استيقظ المجتمع الفلسطيني بالداخل، صباح اليوم الأربعاء، على جريمة قتل مزدوجة بعملية إطلاق نار، راح ضحيتها الشقيقان يحيى وعمر السعدي( 28 و23 عاما)، وعثر على جثتيهما داخل مركبة في كرم زيتون بقرية أبو أسنان، بعد يوم من الإعلان عن إضراب عام احتجاجاً على استفحال الجريمة والعنف بالداخل الفلسطيني وتقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن منع وقوع المزيد من الضحايا.
وشهدت قرية أبو أسنان قبل أسبوعين؛ في 22 أغسطس/ آب، جريمة إطلاق نار راح ضحيتها أربعة أشخاص؛ غازي صعب (53 عاماً)، المرشح لمجلس قرية أو أسنان، وأمير صعب (28 عاماً)، وزهير صعب (45 عاماً) من قرية أبو سنان، وسلمان حلبي (66 عاماً) من قرية يركا.
ويقول المحاضر في علم الإجرام وليد حداد لـ"العربي الجديد": "سبق أن حذرت من انتشار الجريمة في 2014، عقب مقتل مدير مدرسة بالطيبة. كان معدل الضحايا 50 قتيلاً في العام، اليوم أصبح هذا الرقم حلماً، وفي تقديري سنصل إلى 200 أو 220 قتيلاً".
وأشار إلى أنه في عام 2014 اقترح على حكومة الاحتلال، خلال جلسة لتقييم الوضع، أن يتم وضع خطة متداخلة بين وزارت عدة لمكافحة الجريمة وعدم الاكتفاء فقط باعتقال المجرمين، مضيفاً "حتى الحكومة السابقة حكومة التغيير، في البداية تحدثت عن خطة حكومية وبعدها أطلقت عليها حملة. والشرطة تنشر بيانات اعتقال، وهذه البيانات هي للعلاقات العامة فقط".
وأضاف: "نريد خطة طويلة الأمد حتى إذا ما أُدين شخص بخمس سنوات سجناً، تكون هناك بعد ذلك حاجة لبرنامج تأهيلي، هكذا يعملون في دول العالم، لمحاربة العنف والجريمة، وهكذا فعلت دولة إسرائيل عندما حاربت الجريمة في المجتمع اليهودي".
وانتقد حداد تقاعس الشرطة عن القيام بدورها، مشيراً إلى أن شرطة الاحتلال قد لا تحذّر الأشخاص المهددين بالقتل عندما تصل إليها معلومة بذلك، كما أنها تعتمد على خلق الخلافات بين العصابات حتى يصفي بعضها بعضاً دون تدخل منها.
ويشهد الداخل الفلسطيني تصاعداً منذ مطلع العام الحالي في عدد ضحايا العنف والقتل، إذ قُتل منذ بداية العام الحالي 165 ضحية، 5 منهم من منطقة الضفة الغربية، نتيجة لجرائم في الداخل الفلسطيني، وشاب يهودي قُتل نتيجة عمليات الإجرام، و9 نساء و5 فتيان دون الـ18 عاماً.