قطر: خبراء يبحثون دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

احتفالاً في اليوم الدولي لـ مكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، اليوم الإثنين، مؤتمراً حمل عنوان "دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد"، وناقش المشاركون الذين يمثلون نحو 52 جهة ومنظمة، مفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه وآثاره على المجتمعات، والأسس القانونية لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحته انطلاقاً من نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية والمحلية.

واستعرض الحاضرون آليات مكافحة الفساد وسبل تعزيز النزاهة والشفافية، وتطبيق الحوكمة والإدارة الرشيدة، وبحثوا التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، واستعرضوا الطرق الوقائية والعلاجية في مكافحة الفساد، إضافة إلى التجارب الناجحة لبعض الدول في هذا المجال.

وفي كلمة افتتاحية، قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر حمد بن ناصر المسند، إن الفساد ظاهرة خطيرة، لها آثارها السلبية على اقتصاد كثير من الدول، لأنها تشكل جريمة تهدد الأمن الاجتماعي، وتقوض عملية التنمية والبناء والاستقرار والتقدم. واعتبر أن وجود منظمات مجتمع مدني قوية وفعالة ومستقلة، إحدى أهم آليات مكافحة الفساد، وأصبح ضمن المؤشرات التي تقيس تقدم الدول وتطورها، بما تلعبه من دور مكمل لدور الدولة، سواء بمفردها، أو بمشاركتها مع دول أخرى أو منظمات دولية حكومية، كما تلعب دوراً حيوياً ومؤثراً في إطار تنشيط الحراك المجتمعي في مكافحة ظاهرة الفساد.

وأوضح المسند أن تدخل منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد له أساس قانوني دولي وإقليمي وداخلي، إذ نصت معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية في أحكامها على مواد خاصة تتعلق بمشاركة هذه المنظمات في مواجهة هذه الظاهرة، ومن هذه الاتفاقيات: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وبين أن منظمات المجتمع المدني تستطيع تأدية دورها في مكافحة الفساد، من خلال قيامها بأدوار وقائية وعلاجية، تتمثل في التوعية الاجتماعية، وإعداد الدراسات والبحوث، والتنسيق مع المنظمات الدولية، والكشف عن جرائم الفساد، والمشاركة في مراجعة وسن القوانين والتشريعات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

سرقة غذاء جوعى اليمن: الفساد يلتهم مساعدات القمح

وقدمت مديرة إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أمل أحمد الكواري، عرضاً تناولت فيه دور الهيئة في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة للوقاية من كافة أشكال وصور الفساد ومكافحته على مستوى الدولة بقطاعيها العام والخاص وعلى مستوى المجتمع، من خلال عملها على تطوير السياسات والتشريعات والآليات المناسبة، ورفع الوعي العام، وتعزيز التعاون الإقليمي.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، هاشم السيد، في كلمته، إن ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر التي تؤثر في المجتمعات، إذ تعيق النمو والتطور وتستنزف الموارد والطاقات، وتؤدي في نهاية المطاف إلى فقر المجتمع، وانهيار اقتصاده، فضلاً عن تهديد السلم العام والاستقرار الاجتماعي وضعف الانتماء الوطني لصالح الانتماء الفردي، الأمر الذي يشكل خطورة على الدول والمجتمعات.

مركز قطر في مكافحة الفساد

وأكد السيد لـ "العربي الجديد"، أن قطر أضحت منصة حقيقية للدبلوماسية الموثوق فيها في التعاون بين جميع الدول، لافتاً إلى أن تقييم قطر من خلال مستويات الأداء جعلها في صفوف الدول المتقدمة في مكافحة الفساد وتطبيق النزاهة والشفافية، وتُصنف في مدركات الفساد في المستوى 30 إلى 31 من أصل 180 دولة، وهي من الدول الأولى على نطاق المنطقة العربية. وأشار إلى تطور مكافحة الفساد وخصوصاً الجرائم المالية على مستوى العالم، والتي وصلت إلى الخمسة في المائة على مستوى الناتج الإجمالي العالمي. وأوضح أن الفساد وما يتبعه من جرائم مالية يمثل حجماً كبيراً من اقتصاديات العالم. فإذا كان حجم اقتصاد الولايات المتحدة وهو أكبر اقتصاد عالمي يبلغ 25 تريليون دولار وحجم الاقتصاد الصيني يصل إلى 19 تريليون دولار، فإن الجرائم المالية تأتي في المركز الثالث بـ7 تريليونات دولار متفوقة في ذلك على الاقتصاد الياباني الذي يبلغ 5.9 تريليون دولار.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الفساد ينخر رواتب الحماية الاجتماعية في العراق

واعتبر السيد جريمة غسل الأموال واحدة من أخطر الجرائم التي تشكل هاجساً لاقتصاديات العالم، مؤكداً أنه رغم إنفاق دول العالم ما يزيد على 8 مليارات دولار سنوياً على مكافحة غسل الأموال، إلا أنها فشلت في القضاء عليها، حتى باتت نسبة الأموال التي تدخل في هذه العمليات تتجاوز 5 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي.

وتناول خبراء ومختصون محليون دوليون، في كلمات ومداخلات خلال جلسات المؤتمر، الاتجاهات المرتبطة بدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وناقشوا  الممارسات التي يمكن لهذه المنظمات تبنيها في جهودها لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها، مع التأكيد على ضرورة توفير المناخ المناسب لها للقيام بهذا الدور، فضلاً عن إبراز اهتمام دولة قطر بمنظمات المجتمع المدني ومشاركتها في مكافحة الفساد.