بات اللبنانيون مطلع كلّ شهر على موعدٍ مع تكدّس النفايات في الشوارع الرئيسية والأزقة والأحياء، ربطاً بإضراب عمّال شركات الجمع والكنس التي يتعذّر عليها تأمين السيولة لدفع الرواتب، نتيجة عجزها عن تحصيل مستحقاتها من المصارف في ظلّ القيود الموضوعة على السحوبات التي تطاول حتى الحسابات بالليرة اللبنانية.
ولعلّ المشهد المعيب الذي رفع صرخة الأهالي والسكان والناشطين "يتوّج" في الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ ملأت النفايات الشوارع نتيجة إضراب عمّال شركة "سيتي بلو" (مكلفة بجمع النفايات في بعبدا وعاليه والشوف) وسط انتشار الروائح الكريهة والحشرات، ما دفع قاطني المنازل والمحال إلى إقفال النوافذ والأبواب، مع العلم أن الأزمة هذا الشهر تترافق مع طقس حارّ جداً.
شركة City blue تتوقف عن ازالة النفايات بسبب عدم فتح اعتماد لها. pic.twitter.com/TAfdlXgHgc
— Fouad khreiss (@fouadkhreiss) April 3, 2022
وفي السياق، يقول رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، لـ"العربي الجديد": إنّ هذه الأزمة تتجدّد مطلع كل شهر نتيجة إضراب العمال، لعدم تقاضيهم رواتبهم، في حين أن شركات الكنس غير قادرة على سحب أموالها بالليرة اللبنانية من المصارف نقداً، وإذا أرادت ذلك تخسر 33 في المائة من قيمتها، من هنا، لا سيولة لديها لأن مصرف لبنان إما ليس لديه "كاش" أو لديه ولا يريد أن يدفع.
نحمي و نبني نفايات #الضاحية pic.twitter.com/mCtLDqqfrR
— Darine Succar (@DarineSuccar7) April 3, 2022
ويلفت درغام إلى أن "اتحاد البلديات بدأ مع الفعاليات السياسية رفع النفايات، خصوصاً أننا في شهر رمضان ومن غير الجائز ترك شوارعنا بهذه الحال، ولكن هذا ليس حلا، وعلى مصرف لبنان المركزي أن يرفع قيمة السحوبات عند المصارف ويبادر إلى الدفع كما تعهّد".
ويشير درغام إلى أنّ اجتماعاً سيُعقد اليوم مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الحكومي لبحث كيفية معالجة الأزمة، "مع العلم أننا نحضر كل الجلسات المرتبطة بالنفايات بوجود وزارات المالية والداخلية والبيئة والمعنيين الذين يقومون بالمتابعات، لكن في النهاية، نعود ونصطدم بقرار مصرف لبنان عدم الدفع".
ولا تقتصر مشاهد انتشار النفايات على الضاحية الجنوبية، بل تطاول الكثير من المناطق في بعبدا وعاليه والشوف، حيث نطاق شركة "سيتي بلو"، كذلك الأمر في مناطق المتن وكسروان وبيروت المعنية فيها شركة "رامكو"، التي تعاني بدورها من المشكلة نفسها بوتيرة أخف، وذلك ربطاً بالقيود المصرفية وعدم تأمين الأموال اللازمة للمتعهدين من وزارة المال والبنك المركزي.