لبنان: قرارات رسمية بالتشدد في حق اللاجئين السوريين

يمضي لبنان بتشديد الإجراءات في حقّ اللاجئين السوريين، بذريعة تنظيم وجودهم وترحيل "غير القانونيين" منهم، الذين يدخلون خلسة إلى البلاد. فقد صدرت اليوم جملة مقرّرات بعد اجتماعَين وزاريَّين عُقدا، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وخُصّصا لبحث ملف اللجوء، مع العلم أنّ السلطات اللبنانية تصفهم بالنازحين.

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، اليوم الأربعاء، أنّه تقرر الطلب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مهلة أقصاها أسبوع واحد، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين بمختلف أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كلّ شخص يغادر الأراضي اللبنانية.

ومن بين مقرّرات الاجتماعَين الوزاريَّين، تأكيد قرارَين سبق أن أصدرهما مجلس الوزراء، "الأوّل في عام 2014 متعلق بورقة سياسة النزوح السوري إلى لبنان، والثاني في عام 2020 متعلق بعرض وزارة الشؤون الاجتماعية لورقة السياسة العامة لعودة النازحين". كذلك كان "تأكيد للتدابير والإجراءات المتّخذة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع في عام 2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة في حقّ المخالفين، بخاصة لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين الوثائق الرسمية والقانونية". وكان المجلس الأعلى للدفاع قد أصدر حينها تعليمات للأجهزة الأمنية بترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان عبر المعابر الحدودية غير الشرعية.

وفي الإطار نفسه، تقرّر "الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان، والطلب من الأجهزة الأمنية التشدّد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، والطلب من وزارتَي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

السوريون في لبنان: تضييق وإجراءات ضد العمالة وترحيل

وممّا صدر عن الاجتماعَين الوزاريَّين اللبنانيَّين، "الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمّل أعباء النزوح السوري، بخاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية".

يأتي هذا بالإضافة إلى "الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدّد في مراقبة العمالة من ضمن القطاعات المسموح بها، والطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية".

ومع تزايد الخطاب المعادي لوجود اللاجئين السوريين في لبنان الذين يُحمَّلون وزر الأزمة الاقتصادية اللبنانية، دعت بلديات لبنانية عدّة في الأيام الماضية حاملي الجنسية السورية المقيمين في نطاقها تسجيل أسمائهم لديها مع أفراد عائلاتهم، وإبراز أوراقهم الثبوتية وعقود الإيجار في حال توافرها وإقاماتهم المسجّلة لدى الأمن العام، وذلك في خلال مدّة زمنية محدّدة. ويُعَدّ المتخلف عن الحضور "غير شرعي" و"غير قانوني"، وبناءً عليه يُرحَّل مباشرة مع عائلته إلى الحدود اللبنانية-السورية.

كذلك، عمدت بلديات لبنانية إلى فرض حظر تجوّل على اللاجئين السوريين وتقييد حركتهم، وعملت على التنسيق مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ مداهمات لمساكن هؤلاء، الأمر الذي تحذّر منه منظمات دولية، إذ يأتي ذلك في إطار الممارسات التمييزية والانتقامية التي تستهدف اللاجئين.

تجدر الإشارة إلى أنّه بعد ترحيل نحو 50 لاجئاً سورياً، دعت "منظمة العفو الدولية"، أوّل من أمس الاثنين، السلطات اللبنانية إلى وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين السوريين، خشية تعرّضهم للتعذيب والاضطهاد من قبل الحكومة السورية عند عودتهم إلى بلادهم.