لبنان يُمدّد التعبئة العامة لمواجهة كورونا

وافق مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي، في جلسة المجلس الأعلى للدفاع، اليوم الأربعاء، على تمديد التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 مع المحافظة على الإجراءات والتدابير المتّخذة لتنفيذ القرار.

وسجّل لبنان 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب تقرير وزارة الصحة العامة.

وأصبح مجموع الإصابات المثبتة في لبنان بفيروس كورونا منذ فبراير/ شباط 2020، 623609 وبلغت الوفيات 8316، في حين أنّ مستوى الالتزام بالتدابير الوقائية تراجع كثيراً في الأشهر الماضية، لا سيما منذ بدء حملة التلقيح، إذ تشهد البلاد فوضى أكبرها على مستوى المؤسسات السياحية التي ما عادت تعتمد إجراءات مشدّدة خصوصاً على صعيد التباعد الاجتماعي، بسبب رغبة أصحاب المطاعم والمقاهي الليلية في استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن والروّاد قبل انتهاء موسم الصيف، الذي كان حافلاً بالسياح رغم الأزمات التي تعيشها البلاد.

كذلك، يشهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فوضى فيما خصّ طريقة تنفيذ الإجراءات الآيلة للحدّ من انتشار فيروس كورونا وحماية الوافدين، ما تسبّب بتسجيل إشكالات عدّة نتيجة غياب التنظيم.

وتوقف عند هذه الأوضاع أيضاً، وزير الصحة في الحكومة الجديدة فراس الأبيض، الذي تحدث عن أنّ "الوضع الحالي لضبط انتشار كورونا في المطار غير سليم وبحاجة للمعالجة، لكن نحتاج قبلاً إلى وضع إجراءاتٍ مرتكزة على أسس علمية تحافظ على السلامة والصحة العامة من خلال ضبط انتشار العدوى مع وجود شفافية مالية وتجنّب إرهاق المواطن أو الزائر، وهذا ما نعمل عليه حالياً".

وعرض المجلس الأعلى للدفاع في جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس ميشال عون، في قصر بعبدا الجمهوري، الوضع الصحي في البلاد وتمّ التشديد على ضرورة إيلاء موضوع كورونا أولوية تامة وتكثيف حملات التلقيح التي لم تطاول فئات كثيرة من المجتمع بعد.

وأعطت الحكومة اللبنانية أولوية في بيانها الوزاري لمتابعة الإجراءات الهادفة للحدّ من انتشار فيروس كورونا وتكثيف الحملة الوطنية للتلقيح للوصول إلى نسبة مناعة مُجتمعيّة عالية.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

قلق أممي من التدهور السريع لظروف اللاجئين السوريين المعيشية في لبنان

كذلك ستكون الأولوية أيضاً لمعالجة الأزمات التي طرأت على هذا القطاع من نقص في توفّر الدواء والمستلزمات الطبية وهجرة الكوادر الطبيّة والتمريضيّة فضلاً عن تطوير خدمات الرعاية الصحيّة عبر تحسين البُنى التحتيّة في المستشفيات الحكوميّة ومراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة، ودعم الموارد البشريّة الصحيّة وبناء قُدراتها وزيادة الاستثمار في أنظمة المعلوماتية الصحيّة والعمل على توجيه الأنظمة الصحيّة والحدّ من عدم المساواة الصحيّة وصولاً إلى التغطية الصحيّة الشاملة.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، انعكست بشكل كبير على القطاع الصحي مع شحّ الأدوية والمستلزمات الطبية والمازوت وانقطاع التيار الكهربائي، ما جعل المواطنون في خطرٍ مستمرٍّ ولا سيما مع إقدام عددٍ من المستشفيات إمّا على الإقفال أو التقشّف لناحية استقبال المرضى، عدا عن ارتفاع الفاتورة الدوائية والاستشفائية بشكلٍ جعلت من العلاج وكأنه "للأغنياء فقط".