مؤتمر تسوية مرتقب في بغداد لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية

تسعى جهات حكومية عراقية لتنظيم مؤتمر موسع خلال الأيام المقبلة، يضم قيادات أمنية وقضائية، إضافة إلى فصائل "الحشد الشعبي"، لبحث تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم التي نزحوا منها بعد عام 2014، عقب اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لتلك المناطق.

ولا تزال 12 مدينة وبلدة عراقية خالية من أهلها بشكل كامل أو جزئي رغم تحريرها قبل أكثر من 5 سنوات، لأسباب من بينها رفض المليشيات الانسحاب منها، أو مشاكل عشائرية وقبلية، إضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق ببعض المناطق من جراء المعارك.
ويقدَّر عدد النازحين الباقين في مخيمات النزوح، أو الذين يقيمون على حسابهم الخاص، بأكثر من مليون نازح، يعيش أغلبهم في إقليم كردستان، ونينوى، وبغداد، والأنبار.

ونقلت وسائل إعلام رسمية، أمس الأحد، عن المتحدث باسم وزارة الهجرة، علي عباس جهاكير، أن "الوزارة ستعقد مؤتمراً مشتركاً مع (الحشد الشعبي) والجهات الأمنية والحكومات المحلية في المناطق المحررة من أجل إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية طوعاً، وهناك تنسيق مع الجهات الأمنية في المحافظات لحل المشكلات والمعوقات التي تواجه العائدين، ولا سيما ما يتعلق بالإعمار والخدمات، وتعزيز دور المنظمات الدولية للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة".

وشرح وكيل وزارة الهجرة، كريم النوري، لـ"العربي الجديد"، تفاصيل الحراك الجديد الهادف إلى إعادة دفعات جديدة من النازحين إلى مناطقهم، مبيناً أن "الوزارة ستعمل مع بعض قيادات الحشد الشعبي وشخصيات عشائرية بارزة في المناطق الغربية والشمالية على مصالحة مجتمعية قبل عودة النازحين. هذا الملف مهم جداً، ونسعى إلى حسم عودة الجميع بعد التدقيق الأمني، والخطة ستشمل أيضاً بلدة جرف الصخر".

وأوضح النوري: "نعمل على إعادة جميع النازحين، ومهمتنا لا تتعلق بالتدقيق الأمني، وبقاء المخيمات حتى الأن مخجل، لكننا نعمل بمساعدة المنظمات الدولية على حسم الملف بشكل كامل حتى لا يُستغَل سياسياً وانتخابياً، وهناك تحديات عشائرية وأمنية ولوجستية، وبعض المناطق مهدمة، وكلها أسباب عطلت عودة النازحين، وعلى البرلمان لعب دور إيجابي في الملف".

وأثنى رئيس لجنة الهجرة في البرلمان، النائب رعد الدهلكي، على مساعي وزارة الهجرة، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أنّ "عودة النازحين، والانتهاء من الملف الذي أثقل كاهل الأهالي لسنوات عديدة، خطوة جيدة، وسندعمها بكل ما نستطيع، ويجب على الحكومة الإسراع بحسم هذا الملف الإنساني، وتجاهل الأجندات التي تريد تعطيله، وينبغي أن يعود الأهالي إلى مناطقهم، لكونهم معاقبين بمنعهم من العودة".

آراء

النازحون العراقيون .. المأساة المسكوت عنها

وأشار الدهلكي إلى أن "الحكومة أقدمت على خطوات جيدة في هذا الملف، لكنها تواجه غالباً من قوى اللادولة. فهناك من يعمل على إفشال خطط إنهاء ملف النزوح، والبرلمان والمنظمات الدولية مع إنهاء الملف، لكن هناك خشية من تأثير الإرادات الخارجية التي تعمل على منع عودة أهالي بلدات عدة إلى منازلهم، وعلى رئيس الوزراء أن يحرر تلك البلدات من مغتصبيها"، في إشارة الى الفصائل المسلحة التي تحتلها.

ولم تتمكن الحكومة العراقية الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، التي تشكلت في مايو/أيار 2020 من حسم ملف النزوح، على الرغم من الوعود الكثيرة التي أطلقتها، بسبب التداخلات السياسية في الملف من قبل بعض الأحزاب والفصائل المسلحة.