المبعوث الأممي: حظر تعليم الفتيات في أفغانستان جريمة ضد الإنسانية ويجب المحاسبة عليه

قال المبعوث الأممي الخاص للتعليم العالمي، غوردن براون، إن منع الفتيات من التعليم، والنساء من العمل في أفغانستان، يُعَدّ تمييزاً جندرياً يجب المحاسبة عليه، ويجب اعتباره جريمة ضد الإنسانية. وأشار براون إلى أنه يعتزم إحالة الموضوع على المحكمة الجنائية الدولية، معرباً عن أمله أن تتخذ المحكمة الخطوات اللازمة في هذا الصدد.

تصريحات المسؤول الأممي جاءت، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي عبر دائرة متلفزة مع الصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وشدد براون على أهمية استعادة النساء حقوقهن الأساسية كالتعليم والعمل وحرية.

وأضاف براون أنه استناداً إلى الرأي القانوني الذي تلقاه، يتبين أن حرمان الفتيات الأفغانيات التعليم، ومنع النساء الأفغانيات من العمل، يمثلان تمييزاً جنسيّاً ويجب تصنيفهما على أنهما جريمة ضد الإنسانية. أشار أيضاً إلى ضرورة تقديم القضية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والمحاكمة. وحثّ المجتمع الدولي على ضرورة بذل المزيد من الجهود لاستعادة حقوق الفتيات والنساء الأفغانيات في التعليم والعمل وحرية التنقل، وإنهاء ما وصفه بأنه "أبارتهايد على أساس جنسي" ضد النساء والفتيات.

المرأة

التحديثات الحية

مبعوث أممي يصنّف معاملة طالبان للنساء "جريمة ضد الإنسانية"

وأعطى في هذا السياق مثالاً على إصدار حركة "طالبان" 54 فتوى، من أصل 80، استهدفت بشكل صريح حقوق النساء والفتيات. ولفت الانتباه إلى أن الحظر وصل أخيراً إلى درجة منعهن كذلك من المشاركة في الامتحانات الجامعية وزيارة الأماكن العامة، بما فيها المقابر. 

وقدم براون خمسة إجراءات تهدف إلى تحقيق تقدم والضغط على حركة "طالبان"، وأهمها النظر في المسألة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والاعتراف بالتمييز الجنسي كجريمة ضد الإنسانية ومقاضاة المسؤولين عنها. كذلك حثّ على مراقبة الانتهاكات الجسيمة والإبلاغ عنها، استناداً إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مثل "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" و"اتفاقية حقوق الطفل".

كذلك دعم مطلب مقرر الأمم المتحدة الخاص لحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، الذي دعا المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين عن هذه القرارات.

وحثّ براون المجتمع الدولي على دعم التعليم وتمويله بوسائل بديلة، مثل الإنترنت والمدارس السرية، ودعم النساء الأفغانيات اللواتي يسعين للتعليم واللواتي اضطررن إلى مغادرة بلادهن والعيش في دول أخرى. كذلك دعا دولاً ذات أغلبية مسلمة إلى إرسال وفود للضغط على "رجال الدين في قندهار" لإلغاء حظر التعليم للفتيات والعمل للنساء الذي ليس مبنياً على القرآن أو الإسلام، حسب تعبيره.

وأكد براون أهمية تقديم عرض لطالبان يعيد فتح المدارس تحت شروط تضمن حقوق الفتيات وكرامتهن، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى استعادة المساعدات التعليمية التي قُدِّمَت على مدار السنوات العشرين الماضية.

وبالإجابة عن سؤال لمراسلة "العربي الجديد" حول الخطوات القانونية المقبلة، أكد براون أن حق التعليم يأتي ضمن حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وأن منع التعليم في أفغانستان يشكل تمييزاً جنسيّاً واضطهاداً جنسيّاً، وأنه يجب التصدي له بواسطة إجراءات قانونية. ودعا إلى تقديم هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ومحاكمة المسؤولين عنه. وشدد على أن هذه الخطوة ستكون خطوة إيجابية لحماية حقوق النساء والفتيات في أفغانستان وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وستعبّر عن رفض الاضطهاد الجنسي والتمييز بين الجنسين في عالم متحضر.

وأخيراً، شدد براون على أن هناك عدداً من الأمور التي يجب توضيحها والعمل عليها للمضي قدماً في هذا الملف، وأكد تواصله مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن هذا الموضوع.

ومنذ عودتها إلى السلطة منذ نحو عامَين، في أغسطس/آب من عام 2021، أقصت حركة طالبان النساء والفتيات من معظم المدارس الثانوية والجامعات والإدارات العامة، ومنعتهنّ من دخول المتنزّهات والحدائق العامة والصالات الرياضية والحمامات العامة، وألزمتهنّ بتغطية أنفسهنّ بصورة كاملة لدى خروجهنّ من المنزل.

وخلال الشهر الماضي، أمرت حركة طالبان بإغلاق آلاف صالونات التجميل التي تديرها نساء في كلّ أنحاء البلاد، وهي في الغالب مصدر الدخل الوحيد للأسر وأحد الأماكن القليلة الباقية لتجمّع النساء خارج المنزل.

ومنذ تولّت حكومة طالبان السلطة، خسرت آلاف الموظفات الحكوميات أعمالهنّ أو بتنَ يتقاضينَ رواتب للبقاء في المنزل.