ينتقل العشرات من مناطق القدس ومدن وبلدات الداخل الفلسطيني والضفة الغربية، يوميا، إلى حي الشيخ جراح، للتضامن مع العائلات الفلسطينية الصامدة، والتي يناور الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على بيوتها ويهددها بالترحيل، بالتزامن مع استمرار القضاء في نظر القضية.
يتحدى كثيرون، على مدار الأسبوع الأخير، الآليات العسكرية للاحتلال، خصوصا في شارع عثمان بن عفان، الذي يعج عند ساعة إفطار رمضان بالمتضامنين الذين يواجهون المستوطنين، على الرغم من تحول الحي إلى ثكنة عسكرية.
ويقول نبيل سعيد الكرد (77 سنة) إن عائلته من بين العائلات المهددة بالترحيل، موضحا لـ"العربي الجديد": "عندي سبعة أبناء، 3 يعيشون خارج فلسطين، وأربعة ولدوا في حي الشيخ جراح، حصلنا على هذا البيت سنة 1965، بعد اتفاقية بين حكومة الأردن وأونروا. قدمت الأردن الأرض، وقامت أونروا ببناء البيوت، وأخذت منا (كروت) الإغاثة والصحة والتعليم، وكانت في ذاك الوقت مبلغا ضخما للاجئ الفلسطيني. لو حسبنا لكل السنوات، فقد دفعنا سعر البيت عشر مرات".
وأضاف: "سنة 1956، أدخلتنا الحكومة الأردنية بعقود رسمية فيها بندان يشيران إلى أنه إذا قمنا ببناء حدائق وأسوار سيتم تمليكنا البيت. لكن شاءت الظروف ألا يسلمونا حتى الوقت الحاضر. ولا نعرف لماذا. في رأيي الشخصي، لا يوجد قضاء إسرائيلي، وإنما مواقف سياسية ظالمة تظهر العنهجية الإسرائيلية المستمدة من أميركا. الكيان الإسرائيلي لا يستطيع أن يقوم بأي خطوة لولا الدعم من أمريكا وحكومات دول أوروبية. كوني أعيش تحت احتلال، فأنا أتابع الملف بالقضاء الإسرائيلي، ويجب أن أعرف ماذا يقولون كي أرد".
وأوضح الكرد: "القضاء الإسرائيلي غير عادل، و99 في المائة منه سياسي ضد الهبة الجماهيرية التي قام بها أسود القدس وحي الشيخ جراح، وساندهم الداخل الفلسطيني والعالم. القاضي يجب أن يكون واعياً بالمشكلة التي وقع فيها، وإذا اتخذ قرارا خاطئا يمكن أن تتحول هذه الشعلة إلى هبة في جميع الأراضي الفلسطينية، من رأس الناقورة إلى أم الرشراش، لأنه طفح الكيل. الشيح جراح نسخة مصغرة لقضية فلسطين، وأتوقع أن القضاة يجب أن يستعملوا عقولهم، وأيا كان القرار فسنستمر في النضال حتى آخر يوم في حياتنا".
أما عبد الفتاح سكافي، فهو مهجر من حي البقعة في القدس في عام النكبة، ولديه ثلاثة أبناء وثلاث بنات، ويسكن في البيت مع أبنائه وأحفاده، وقال لـ"العربي الجديد": "استلمنا البيت سنة 1956، مقابل تسليم كرت المؤن، ضمن عملية توطين مع الأردن، وكتب في الاتفاقية: حافظوا على المنطقة، وازرعوها، وحافظوا على علاقات تعايش جيدة بينكم، لأننا من جميع أنحاء فلسطين، من حيفا، ويافا، والقدس الغربية، وجميعنا لاجئون".
وأضاف أن "الاحتلال يريد أن نعترف بملكيته للأرض لصالح جمعيات استيطانية، وهذا الكلام من سنة 1972، لكن تسجيلهم غير قانوني، ولا يوجد معهم مستندات، وعبارة عن عملية تزييف، منذ ذلك الوقت يريدون أن نعترف بملكيتهم لأرض (كرم الجاعوني)، وهي عبارة عن 18 دونما و400 متر أرض. يريدون أن نتنازل عن الملكية، وهم يعطوننا شققا وملايين بعد أن نرحل. هذا الكلام مرفوض. لا ملايين ولا مليارات. نحن 13 نفراً، منهم 6 أطفال، ونعيش معا في البيت، ولن نرحل".