محافظة عراقية تحاول السيطرة على انفلات أسعار الأدوية

بدأت نقابة الصيادلة في محافظة المثنى، الواقعة 300 كيلومتر جنوبي العراق، تنفيذ خطة لفرض تسعيرة دوائية موحّدة على الأدوية، تلزم أصحاب الصيدليات بعدم تجاوزها، في خطوة تأتي للسيطرة على انفلات أسعار الأدوية، وتحكّم التجار فيها.

وتعدّ تجارة الأدوية من أكثر أنواع التجارات المربحة في العراق، لا سيما مع عدم وجود رقابة صارمة تتابع أسعار الأدوية وأنواعها ومدد صلاحياتها، الأمر الذي تسبب في انفلات الأسعار، التي يحددها أصحاب الصيدليات كيفما أرادوا.

وتتلقى نقابة الصيادلة شكاوى يومية من الأهالي، ممن لا يستطيعون توفير الأدوية لأنفسهم، مطالبين بوضع حلول للارتفاع المستمر لأسعار الأدوية.

ووفقاً لرئيس نقابة الصيادلة في محافظة المثنى، علي حبيب النصار، فإن "النقابة في المحافظة بدأت تنفيذ خطة لفرض تسعيرة دوائية موحدة، وتهدف هذه الخطة إلى توفير العلاجات في الصيدليات الخاصة من المناشئ الرصينة والخاضعة للفحص الدوري، بغية التخفيف عن كاهل المواطنين الذين لا يجدون ما يسدّ حاجتهم من الأدوية في صيدليات المستشفيات الحكومية، مما يضطرهم إلى تحمّل جشع بعض أصحاب الصيدليات الأهلية".

 وأشار النصار إلى أن "النقابة رصدت عدداً من المخالفات، وأغلقت بعض الصيدليات في مناطق متفرقة من المحافظة، ثم وجهت العقوبات لأصحابها، وتجري فحصاً للدواء من مختلف المناشئ العالمية، مع تحذير العاملين فيها من التعامل مع أصحاب المذاخر المخالفة لتعليماتنا من خلال فرق دورية رقابية".

من جانبه، دعا عضو النقابة شامل عبد، الأهالي إلى "التعاون وعدم شراء الأدوية إلا من الصيدليات المجازة وفقاً للتسعير المحددة"، مؤكداً، في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية، أن "الجهات الرقابية بدأت تعمل على موضوع التسعيرة، ووضع ملصقات خاصة على الأدوية بسعر موحد، وضمان تحقيق ربح بسيط لأصحاب المكاتب العلمية والمذاخر والصيدليات"، مبيناً أن "النقابة شكّلت فرقاً خاصة لمتابعة الصيدليات، ومدى الالتزام بالتسعيرة الدوائية المحددة".

ويؤكد أصحاب المذاخر صعوبة تطبيق التسعيرة الموحدة على الأدوية.

وقال علي الأسدي، وهو صاحب مذخر في المثنى، إن "الخطة لا يمكن لها أن تنجح إلا مع الأدوية التي تستوردها وزارة الصحة فقط، أما الأدوية التي يستوردها التجار فشركاتها مختلفة، والأسعار تتفاوت من شركة لأخرى حتى مع النوع الواحد من الأدوية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

عراقي يجوب شوارع الناصرية بمكبر صوت احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدواء

وأكد: "الخطوة الصحيحة لتخفيض أسعار الأدوية هي توزيع حصص كافية لأصحاب الصيدليات المدعومة حكومياً، يمكن فرض الأسعار عليها، فضلاً عن توفير الأدوية في المستشفيات بأسعار مدعومة"، مشدداً على أن "الوزارة غير جادة بدعم الأدوية، ولا توجد أي خطوات عملية بهذا الاتجاه، لذا فإن أسعار الأدوية ستبقى مرتفعة ومتفاوتة ولا يمكن ضبطها".

وكانت نقابة الصيادلة العراقيين قد حاولت في وقت سابق السيطرة على أسعار الأدوية، ونفذت حملات متابعة وتفتيش على الصيدليات، ومحاسبة المخالفين، إلا أنها فشلت في ذلك.

ومشكلة الأدوية وتهريبها وارتفاع أسعارها من المشاكل التي يعاني منها أغلب العراقيين، الذين لا تسعفهم إمكاناتهم المادية بتوفير الدواء المضمون والمستلزمات الطبية الأخرى، في وقت تعاني فيه المستشفيات العراقية من نقص حاد بالأدوية، ويتحمّل المراجعون كلفة شرائها من الصيدليات الخارجية، بمبالغ عالية جداً.