محامو المغرب يحتجّون لإسقاط مسودة مشروع قانون تنظيم المهنة

احتجّ مئات المحامين، اليوم الجمعة، في العاصمة المغربية الرباط أمام مبنى وزارة العدل، على طرح مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، من دون إشراك التنظيمات المهنية.

وردّد المُحتجّون، خلال الوقفة التي عرفت مشاركة كل هيئات وجمعيات المحامين في المغرب، شعارات مُندّدة بمشروع مسودة قانون تنظيم المهنة وبـ"انفراد" وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإعدادها، من قبيل "المحاماة حرة حرة.. ووهبي يطلع برا"، و"كلنا يد وحدة لإسقاط المسودة"، و"يا وهبي سير بحالك العدالة مشي ديالك"، و"المسودة برا برا.. والمحاماة تبقى حرة".

واتّهم المحامون، الذين قدِموا من مناطق مختلفة من المملكة، وزير العدل بـ"تسريب مسودة قانون مهنة المحاماة، في ضرب صارخ لمبدأ الشفافية والتشاركية"، مُحمّلين إياه مسؤولية "إرباك المحاكم وتعطلها في الخطوات التصعيدية المقبلة"، في إشارة إلى عزم هيئات المحامين نقل الاحتجاجات ضد وزير العدل إلى مرحلة جديدة، بإطلاق برنامج نضالي في معركة إسقاط مقترح مشروع القانون المنظم للمهنة.  

كما رفع المحامون لافتات كتب عليها "لنترافع جميعاً من أجل قانون المهنة"، "لا وألف لا للمتابعات التأديبية بسبب الرأي"، "نريد محاماة خالية من المفسدين والمحتكرين"، "نريد محاكم خالية من السماسرة والوسطاء والمرتشين والمتسيبين واللامهنيين"، و"حصانة الدفاع خط أحمر".

وتعيش العلاقات بين الهيئات التي تمثل المحامين في المغرب ووزير العدل عبد اللطيف وهبي حالياً فصلاً جديداً من التوتر، بعدما تصاعد الجدل حول مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتوالت الانتقادات الموجّهة إلى بنودها وكيفية إعدادها. ولا يُستبعد أن يمتد التوتر إلى نواحٍ أخرى بعد رفض الوزير وهبي، الذي يمتهن المحاماة أيضا، محاورة الهيئات، وكذا إقرار مشروع الموازنة الجديد للضرائب على المحامين.

وكانت الهيئات الثلاثة قد نددت بإعداد وزارة العدل مسودة قانون للمهنة، لأنها "تضمنت تجاوزات خطيرة وغير مسبوقة لمقاربة التشارك مع المؤسسات والإطارات المهنية، ووجهت ضربات لتعهدات الوزارة سابقاً عدم طرح القانون إلا بعد إصدار القوانين الإجرائية (قانون المسطرة المدنية والجنائية)، تمهيداً لتعزيز استقلالية المهنة وحصانتها، وتوسيع مجالات عمل المحامين".

ودعت الهيئات التي تمثل المحامين إلى "رفض أي تعامل مع وزارة العدل في شأن مسودة مشروع قانون تنظيم المهنة، إلا من خلال مبادرات المشاركة الحقيقية، وتطبيق قرارات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والتوصيات التي أطلقها المحامون في مؤتمراتهم". كما دعت الهيئات إلى "التصدي الحازم لأي محاولة تسعى إلى إغراق المهنة في غياب تشخيص حقيقي لوضعها".

قضايا وناس

التحديثات الحية

محامو المغرب... نضال ضد "انتكاسات" في مسودة قانون تنظيم المهنة

من جهة أخرى، يُنتظر أن يثير قرار الحكومة فرض ضرائب على المحامين، تهم الملفات التي يتقدمون بها أمام المحاكم المغربية الابتدائية والاستئنافية والنقض، حفيظة هيئات المحامين، ويزيد من التوتر في علاقات الجانبين.

وحسب مشروع قانون مالية سنة 2023 الذي عرض أمام أنظار البرلمان يوم أمس الخميس، فقد نص على أنه يجب على الشركات المدنية المهنية للمحاماة أن تؤدي تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب مرة واحدة عن كل ملف، في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، تسبيقاً مالياً برسم الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية، ويتحقق كاتب الضبط من استيفاء هذا التسبيق عند القيام بالإجراءات سالفة الذكر.

ووفق ما ورد في مشروع قانون المالية لـ2023، فإن مبلغ التسبيق يحدد بـ300 درهم ( نحو 30 دولاراً) لدى محاكم الدرجة الأولى، فيما يحدد بمبلغ 400 درهم ( نحو 40 دولاراً) لدى محاكم الدرجة الثانية، بينما يحدد بمبلغ 500 درهم ( نحو 50 دولاراً) لدى محاكم النقض.