محمد جابر العطا: بغداد تواجه الزيادة السكانية بمشاريع عدة
تُعاني العاصمة العراقية بغداد من ارتفاع في عدد السكان قياساً بمساحتها، وقد تجاوز عدد سكانها الـ9 ملايين نسمة وفقاً لوزارة التخطيط. وتضغط هذه المشكلة بشكل مستمر على تأمين مياه الشرب وغيرها من الأمور الأساسية، في وقت تزداد الفجوة بين عدد المستشفيات والمدارس والطرقات المؤهلة وبين عدد السكان، ما يتطلب إقامة مشاريع جديدة بشكل مستمر. في هذا السياق، يقول محافظ بغداد محمد جابر العطا في حديث لـ"العربي الجديد"، إن هناك توجهاً لإقامة مشاريع كبيرة للمياه والصرف الصحي، تسير بموازاتها خطط حكومية لتأهيل مداخل العاصمة وإقامة مشاريع سكنية جديدة بعيدة عن مركزها الذي يعاني من اختناق سكاني ومروري يتطلب إقامة مدن جديدة في أطرافها، مشيراً في الوقت نفسه إلى فشل المجمعات الاستثمارية في معالجة أزمة السكن، وتسببها بارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير.
ويوضح العطا أنه تقع ضمن مسؤولية محافظة بغداد 9 دوائر بلدية في أطراف المحافظة، مؤكداً أن الأولويات بعد إقرار موازنة 2023 ستتركز على تقديم الخدمات في المناطق المحرومة، وتشمل تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي والمدارس والمراكز الصحية، وتأهيل ما هو موجود حالياً من مدارس ومستشفيات.
وعن معاناة بعض مناطق بغداد من شح في مياه الشرب، يقول: "لدينا حالياً مشاريع كبرى لتوفير مياه الشرب؛ الأول في منطقة الطارمية شمال العاصمة وقد بات قريباً من الانتهاء، والثاني في المحمودية جنوب المدينة، والثالث في منطقة النهروان جنوباً، بالإضافة إلى مشاريع أخرى". يضيف أن غالبية مشاريعنا في العاصمة عموماً تحتاج من 9 إلى 10 أشهر للانتهاء وبدء العمل. ورداً على سؤال حول استمرار أزمة الجفاف في عموم مدن العراق، ووجود قلق من تأمين مياه الشرب في بغداد صيفاً، يقول إنه إثر تراجع تدفق مياه نهر دجلة بشكل واضح، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل غرفة طوارئ لوضع الحلول والمعالجات في حال حدوث شح ببغداد. يضيف: "حالياً، لدينا مجمعات توفر المياه بشكل جيد، وهناك مجمعات ستنتهي قريباً ويمكن أن توفر مياه الشرب للمواطنين. لكن على مستوى العراق، ستكون المحافظات الجنوبية أكثر من سيتأثر ويُعاني، ولا نعتقد أنه ستكون هناك مشكلة في بغداد".
وفي ما يتعلق بتطويرمداخل بغداد، يقول إنه "يوجد 7 مداخل يجري العمل على تطويرها. وخلال سنوات الشح المالي (2019، 2020، 2021)، كان يفترض قشط وإكساء كل المداخل. وفي الوقت الحالي، ومع الوفرة المالية، وجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك مراجعة للأعمال من خلال مستشارين دوليين، ليعاد تصميم المداخل".
وإلى الملف الصحي، يتحدث العطا عن أن مستشفيات جديدة عدة شارفت على الانتهاء، "وقد بلغنا نسب إنجاز جيدة بإنشاء مستشفى الشعب شمالي بغداد بسعة 200 سرير، ونتوقع إنتهاء تشييده نهاية عام 2023"، لافتاً إلى أنه "سيكون نقلة نوعية في واقع المنشآت الصحية". يضيف: "اقتربت نسبة الإنجاز في مستشفى الفضيلية شرق بغداد من 80 في المائة وسعته 200 سرير أيضاً. ويفترض أن ينتهي العمل به نهاية عام 2024. وهناك مستشفى الحرية غربي بغداد بسعة 400 سرير، وقد واقتربت نسبة الإنجاز فيه من 50 في المائة، ويفترض انتهاء العمل فيه خلال عامين". ويشير إلى مشاريع أخرى تنفذها وزارة الصحة، وتشمل مستشفى الحسينية الذي اقترب من الدخول للخدمة ومستشفى النهروان، مؤكداً وجود فجوة بين عدد المستشفيات وعدد السكان.
وفي ملف المدارس يقول: "تحتاج العاصمة حالياً إلى 1000 مدرسة على الأقل، وتنفذ الآن 144 ضمن الاتفاقية العراقية الصينية. كما افتتحنا 250 مدرسة منذ عام 2019، وتمكنا من إكمال 55 مدرسة تلكأت الأعمال فيها. وعمد وزير التربية إبراهيم النامس إلى زيارة مبنى المحافظة قبل أيام، وسلمنا 110 أراض لإنشاء مدارس، ولدينا خطة لتنفيذ أكثر من 70 مشروعا تربويا خلال العام الجاري".
وفي ما يتعلق بالتحديات، يقول إنها ترتبط بقلة تخصيص أراض لإنشاء المدارس، إذ إن وزارة التخطيط تشترط أن تقام على أراضٍ مملوكة للدولة وغير زراعية. وترفض وزارة التربية أن تخصص أية أراضٍ ما لم تكن تابعة لها، والأمر يتطلب تدخلاً حكومياً لتسهيل الأمور لأن هناك حاجة للمدارس وخصوصاً في مناطق بغداد التي تحتوي على زيادة سكانية واضحة. يضيف: "هناك 240 تجمعاً سكنياً غير نظامي بالعاصمة"، لافتاً إلى أن قرار الحكومة بتمليك وحداتها لأصحابها إن كانت الأراضي تابعة للدولة، وإيصال الخدمات إليها صائب. ويمكن أن يتم نقل بعض سكانها إلى مناطق أخرى في حال كانوا بمناطق تعتزم الدولة تنفيذ مشاريع فيها أو تؤثر على التصميم الأساسي لبغداد.
واستجابة للأزمة السكانية، يوضح العطا أن بغداد تحتاج لما لا يقل عن مليون وحدة سكنية، لافتاً إلى أنه يؤيد توجه الحكومة لإنشاء مدن سكنية جديدة بعيدة عن قلب العاصمة، حتى لا تضغط أكثر على مركزها ودوائر البلدية، وتُحدث المزيد من الاختناقات المرورية. وفي الوقت الحالي، هناك مخطط لإنشاء مدينة على مساحة 24 ألف دونم في منطقة بسماية جنوبي بغداد وبعدد 106 آلاف وحدة سكنية، وسبق أن أنشئ فيها مشروع سكني ناجح، بالإضافة إلى مدينة أخرى في منطقة أبي غريب غربي بغداد على أرض ما يعرف بمعسكر طارق على مساحة 6 آلاف دونم، مع تشييد طرقات تسهل حركة التنقل إليها والخروج منها.
وحول المجمعات الاستثمارية، يقول العطا إن "قانون هيئة الاستثمار لم يفرض على من يقيم تلك المشاريع أن يبيع الوحدات بأسعار مناسبة. لذلك، نجد أنها لم تساهم بالحل بسبب غلاء أسعار وحداتها الكبير. وتعمل الحكومة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بأزمة السكن، على أن تكون أسعار الوحدات المباعة في المدن الجديدة مقبولة وموازية لتلك التي بيعت فيها الشقق السكنية في مجمع بسماية. ونعتقد أن هذا التوجه سيخفض كثيراً أسعار العقارات ببغداد عموماً والتي وصلت حالياً لأرقام فلكية غير معقولة، وواحد من أسباب الارتفاع هو المجمعات الاستثمارية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
