مخاوف صحية بعد إلغاء فحص كورونا للمسافرين بين العراق وإيران

أثار إلغاء شرط فحص الإصابة بفيروس كورونا للمسافرين بين العراق وإيران مخاوف من تأثير ذلك على الوضع الصحي، خاصة مع بدء توافد أعداد كبيرة من الإيرانيين إلى العراق في إطار السياحة الدينية.
وأوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمس الإثنين، بيانا لوزارة الخارجية الإيرانية أكدت فيه إلغاء شرط فحص كورونا للمسافرين بين البلدين، مشيرة "إبلاغ المسؤولين الصحيين في نقاط الدخول باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وفقا لاتفاقية التعاون المشترك بين وزارتي الصحة في البلدين، على أن يتم فحص الأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا". 
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المسؤول في وزارة الصحة، رياض الحلفي، أن "دول العالم سئمت القيود المفروضة من جراء جائحة كورونا، وأغلب الدول الأوروبية رفعت القيود اعتمادا على اللقاح". 
لكن القرار أثار مخاوف كبيرة بين المواطنين والأطباء على حد سواء، خاصة مع تأكيدات سابقة للسلطات الطبية بأن المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية لا تزال غير مهيأة لأي ضغط إضافي متعلق بجائحة كورونا، سواء في عدد الأسرة أو العلاجات.
وقال عضو نقابة الأطباء، فراس الجوراني، لـ"العربي الجديد"، إن "القرار غير مسبوق على مستوى الدول الأخرى، ومن شأنه أن يشكل خطورة على أرواح مواطني البلدين، وليس العراق فحسب"، وأضاف أن "الفحص هو حاجز الصد الرئيس ضد انتقال المرض بين الدولتين، وهذا الإجراء قد يضع العراق في تصنيف الدول السيئة على مستوى الإجراءات الوقائية ضد الجائحة".

صحة

التحديثات الحية

مشكلات مخبرية... مَن ينبغي أن يخضع لفحص كورونا ولماذا؟

وأوضح طبيب الأمراض الصدرية، ضياء الحمداني، لـ"العربي الجديد"، أن "إلغاء فحص كورونا للمتنقلين بين العراق وإيران سيكون له آثار سلبية، والوقت غير مناسب حاليا، لا سيما وأن البلاد تعاني من طفرة مقلقة في عدد الإصابات والوفيات. كان ينبغي التريث قبل إلغاء الفحص كورونا مع أي دولة، والإجراء يمثل سابقة يمكن أن تترتب عليها عواقب خطيرة". 
وشدد الحمداني على أن "القرار يشكل تناقضا كبيرا من السلطات الصحية، فالمؤسسات العراقية تفرض فحص كورونا على الموظفين، والطلبة، والمراجعين، في حين تعفي الوافدين الإيرانيين منه". 
يذكر أن تكلفة فحص كورونا في مختبرات الفحص الخاصة تبلغ 50 ألف دينار عراقي (نحو 38 دولارا)، بينما تكلفة الفحص في إيران نحو 20 دولارا، ما يدعم الحديث عن وجود مقاصد اقتصادية وراء القرار.