مسؤولة أممية: غزة تعرّضت للإبادة الطبية أيضاً والمحاسبة ضرورية

أكدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية، تلالنغ موفوكنغ، أن "الإبادة الجماعية المستمرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديداً غزة، تظهر مجدداً الحاجة إلى العمل وتطبيق الحق في الصحة... وضرورة الاستمرار في المطالبة بأن تحتل حقوق الإنسان مركز الصدارة في كيفية تحليل وفهم وإظهار الرغبة في حلّ مشاكل العالم من أجل السلام والتنمية المستدامين".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك بعدما قدمت تقريرها الرابع الخاص بعملها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ركز على "الحدّ من الضرر من أجل تحقيق السلام والتنمية المستدامة لملايين البشر في أنحاء العالم".

وشددت على أن "التمتع بالحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية لا يزال هدفاً بعيد المنال. وفي كثير من الحالات حول العالم أصبح هذا الهدف أكثر صعوبة".

ويعيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كل خمس سنوات مقرراً أو مقررة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية، لكن من يتولى المنصب لا يمثل المؤسسة الأممية، ويعمل في شكل مستقل عنها ويقدم تقاريره إليها. ويعطي الاستقلال عن المنظمة الأممية صاحب المنصب حرية أكبر في التعبير والتحقيق في مجالات مختلفة.  

وركز تقرير موفوكنغ على "الحدّ من الضرر الذي يلحق بالفئات المجتمعية المهمشة في مجالات الصحة النفسية والبدنية، في حالتي السلام والحرب".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: شمال غزة في "أحلك" لحظات الحرب

أيضاً تطرقت موفوكنغ إلى الأوضاع في مناطق مختلفة من العالم، ومن بينها السودان والكونغو، وقالت عن فلسطين: "يجري إرهاق العاملين في المجال الصحي ومضايقتهم وقتلهم، وإعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم الاستجابة الأولى لحالات الطوارئ. يعمل الكثير منهم لأشهر في ظروف مروعة تحت القصف، ويجرون عمليات جراحية من دون تخدير أو أدوية أساسية أخرى، ونشاهد أمام عيوننا استهداف العمل الطبي ومهاجمته، وليس فقط المنشآت الطبية".

ورداً على سؤال وجهته الصحافة عن تبعات استمرار إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب والمحاسبة من ارتكاب انتهاكات عدة، من بينها استهداف العاملين في المجال الطبي والمنشآت الطبية، وتبعات هذا الأمر وتأثيره في صراعات أخرى، أكدت الخبيرة الأممية أنها تتواصل مع الحكومة الإسرائيلية، كما هو متبع في هذه الحالات، "للاستفسار عن كل هذه الأمور منذ ما قبل بدء الإبادة الجماعية، وبالطبع بعد الإبادة الطبية، وهو مصطلح جديد نستخدمه الآن لوصف التدمير المذهل لأنظمة الرعاية الصحية والهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية".

وأشارت إلى أنها أصدرت بياناً بعد وفاة الطبيب الفلسطيني زياد الدلو في المعتقلات الإسرائيلية. وهو كان متخصصاً في الطب الباطني، وعمل في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، واعتقلته إسرائيل مع عدد من العاملين في المجال الصحي وأخذتهم من مستشفى الشفاء في مارس/ آذار الماضي في أثناء ممارستهم عملهم. 

واستشهد أكثر من 885 فلسطينياً يعملون في المجال الصحي منذ بدء الحرب على غزة في المعتقلات الإسرائيلية أو في أثناء استهداف المرافق الصحية. ووثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 1043 هجوماً على المستشفيات والمنشآت الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وشددت المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة موفوكنغ على أن هذه القضية "على رأس سلم أولوياتي، فهي تشكل سابقة في شأن عدم تمتع العاملين في مجال الرعاية الصحية بالحماية، وأن هناك إفلاتاً من العقاب رغم انتهاك القانون الدولي. وأعتقد بأنه بالطريقة نفسها التي نفهم بها العمل الذي ينفذه صحافيون مدافعون عن حقوق الإنسان أظهرت الإبادة الجماعية في فلسطين العمل المذهل الذي ينفذه الأطباء والعاملون في مجال الرعاية الصحية للدفاع عن حقوق الإنسان بطريقة لا أعتقد بأننا رأيناها سابقاً".

وأشارت إلى أهمية تمسك الأطباء والعاملين في المجال الصحي بالقسم الخاص بأداء مهماتهم، ورفض أولئك في فلسطين تحديداً أوامر الإخلاء، وبقائهم مع مرضاهم للاعتناء بهم رغم خطر قتلهم واعتقالهم. وشددت على أنها لم ترَ هذا المستوى من استهداف العاملين في المجال الإنساني في أي صراع، وأكدت أن ما يحدث في فلسطين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وشددت على ضرورة أن يكون هناك محاسبة، وحذرت من استمرار الإفلات من العقاب.