مصر: إزالة 232 عقاراً في عزبة الهجانة بدعوى التطوير

12 اغسطس 2024
إزالة عدد من المباني والمقابر التاريخية بدعوى التطوير في القاهرة، 24 يونيو 2023(فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلنت محافظة القاهرة حصر 232 عقاراً في عزبة الهجانة لإزالتها، بهدف إنشاء مدينة "الأمل" على مساحة عشرة أفدنة، تضم إسكاناً بديلاً ومجمعاً للورش الحرفية.
- تعويض السكان يبلغ خمسة آلاف جنيه للمتر المربع، وهو أقل من نصف السعر الفعلي، مع منح 30 ألف جنيه بدلاً للإيجار حتى الانتهاء من المشروع.
- تظاهر عشرات الأهالي في الجيزة احتجاجاً على تعويضات هزيلة مقابل هدم منازلهم لتوسعة الطريق الدائري، مطالبين بتعويض عادل وفقاً للدستور.

أعلنت محافظة القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، حصر 232 عقاراً بمنطقة عزبة الهجانة التابعة لحي مدينة نصر تمهيداً لإزالتها، بإجمالي 1166 وحدة سكنية و224 محلاً ومخزناً و23 قطعة أرض فضاء، تحت مزاعم تطوير المنطقة بإنشاء مدينة جديدة تحت اسم "الأمل"، والتي ستقام على مساحة عشرة أفدنة، وتضم 22 عقاراً كإسكان بديل عن العقارات المقررة إزالتها، ومجمع للورش الحرفية يشمل 178 ورشة، ومبنى إداري يضم 16 محلاً تجارياً لخدمة سكان المدينة.

وحددت المحافظة تعويضاً يبلغ خمسة آلاف جنيه (101 دولار) للمتر المربع، ما يقل عن نصف السعر الفعلي للمتر في هذه المنطقة، مع منح السكان الراغبين في شراء وحدات جديدة بعد الانتهاء من مشروع التطوير 30 ألف جنيه إجمالاً بدلاً للإيجار، إلى حين الانتهاء من تنفيذ المدينة الجديدة.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة الأمل بعد الانتهاء من إزالة نحو 700 عقار في عزبة الهجانة عام 2021، من أجل إنشاء جسر "شينزو آبي" المروري، الذي يربط بين مناطق مدينة نصر وطريق السويس، وإنشاء عدد من الأكشاك أسفل الجسر بديلاً عن الورش والمحال التي تمت إزالتها.

ومنح قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رئيس الجمهورية - أو من يفوضه - سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها، ومنح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات في حالات الضرورة.

وأمس الأحد، تظاهر عشرات من الأهالي المضارين من مشروع توسعة الطريق الدائري أمام مبنى محافظة الجيزة، احتجاجاً على قرار المحافظة هدم منازلهم بالقوة، مقابل منحهم تعويضات هزيلة لا تتعدى مبلغ 250 ألف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف.

ونصت المادة 35 من الدستور المصري بأن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون".

(الدولار = 49.35 جنيهاً)