مصر: النيابة العامة تغلق قضية "فيرمونت" وتخلي سبيل المتهمين لعدم كفاية الأدلة
أغلقت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء ملف قضية اغتصاب شهيرة قيد التحقيقات والمحاكمة، وقعت في فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة عام 2014، وأخلت سبيل المتهمين على ذمتها، مؤقتاً، وقالت إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها لعدم كفاية الأدلة.
وأكدت النيابة في بيان اليوم الثلاثاء، أن قرارها جاء لعدم كفاية الأدلة فيها قِبَلَ المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيّاً منهم.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة قد استمرت لنحو تسعة أشهر استنفدت فيها كافة الإجراءات سعياً للوصول إلى حقيقتها، وتوصلت منها إلى أن ملابساتها تخلص في مواقعة المتهمين المجني عليها بغير رضائها بجناح بالفندق حال فقدانها الوعي خلال حفل خاصٍّ حضرته عام 2014، ولكن الأدلة لم تبلغ حدَّ الكفاية قِبَلَ المتهمين لتقديمِهم إلى المحاكمة الجنائية عنها.
وفي وقت سابق من اليوم، أغلقت النيابة العامة، البريد الإلكتروني، الذي أنشئ بمناسبة التحقيقات في واقعة الاعتداء على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي".
وقالت النيابة العامة المصرية، في بيانها الصادر مساء اليوم الثلاثاء لغلق القضية وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً على ذمتها: "كانت صور جسد الفتاة العاري التي قُدِّمت على أنها ملتقطة من تصوير الواقعة لم تقطع بنسبتها إلى المجني عليها، لعدم ظهور ما يميزها فيها، خاصة أنَّ كثيراً من الشهود الذين أطلعتهم النيابة العامة على تلك الصور لم يتمكنوا من تحديد هُويّة مَن فيها وعلى رأسهم شاهد الرؤية الأوحد في التحقيقات".
وتابعت: "كذلك كان التراخي في الإبلاغ عن الواقعة لمدة قاربت ستَّ سنوات قد أنشأ صعوبة عملية في حصول النيابة العامة على الأدلة بالدعوى، خاصة المادية والفنية منها، التي لها أثر منتج وتدلل يقيناً على ارتكاب المتهمين الواقعة. كما أن شاهد الرؤية الأوحد الذي تواجد في الجناح محل الواقعة وقت حدوثها لم يشهد منها إلا جانباً يسيراً لم يتضمن مواقعة المتهمين المجني عليها، والتي قرَّر أنه لم يكن على صلة بها وقتئذٍ، ولكن عَلِم لاحقاً من آخرين أنها المعنية بالواقعة. كما قد تضاربت أقوال الشهود بين دسِّ مخدِّرٍ للمجني عليها خلال الحادث أو تعاطيها إياه بإرادتها، وبلغ التضارب مبلغه أن تباينت الروايات ما بين رضاء المجني عليها بمواقعة بعض المتهمين أو عدم رضائها عن ذلك، فضلاً عن تناقض أقوال الشهود فيما بينهم بشأن تفصيلات جوهرية مؤثرة في الواقعة، وكذا عدل بعض منهم عن أقوال سَبَق أن أدلى بها؛ من ذلك أن عدل شاهدٌ عما سبق وقرَّره من رؤيته متهماً بمقطع تصوير الواقعة يشرع في اغتصاب المجني عليها، إذ عاد وقرَّر أنه لم يرَ ذلك في المقطع، وأن روايته السابقة لم تكن سوى محضِّ رواية سماعية نقلها عن آخرين من الشهود لم يُدلوا بدورهم بتلك التفصيلات في التحقيقات، وكذا عدل شاهد آخر عما سبق وقرره من تمكنه من تمييز صوت أحد المتهمين بالمقطع المشار إليه، نافياً قَالَتَه الأولى دون مبررٍ سائغ، فضلاً عن أن بعض الشهود قد قرروا رؤيتَهم المقطع المشار إليه عبر هاتف أحدهم الذي بمواجهته نفى ذلك قاطعاً بعدم سابقة حيازته المقطع من الأساس، وكذا لم يؤكد أيّ ممن شاهدوا التصوير رؤيتَهم مواقعة المجني عليها فيه، علاوة على أن كثيراً من الشهود كانت رواياتهم سماعية نقلوها عن آخرين دون أن يحددوا للنيابة العامة المصادر التي استقوا منها معلوماتهم، مما تعذر معه تتبع تلك المصادر للتأكد من مدى صحتها ومن ثمَّ الاطمئنان إليها.
وخلص بيان النيابة العامة إلى "كانت تلك الأسباب، بتفصيلاتها في التحقيقات، قد جعلت الأدلة في الأوراق غير متساندة على نحوٍ يجعل بعضها متمماً لبعض كوحدة مؤدية لاكتمال الدليل على إسناد الواقعة للمتهمين، ومن ثَمّ كان الأجدر التصرف في الدعوى بإصدار الأمر بأن لا وجه فيها مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة. وتؤكد النيابة العامة أنَّ أمرها الصادر في تلك الدعوى أمرٌ مؤقتٌ يمكن معه إعادة التحقيق فيها إذا ما قُدِّم إليها دليلٌ جديدٌ جديرٌ بالنظر فيه قبْلَ مُضيِّ مدة تقادُمِ الجريمة، كما تؤكد أنها حرصت في تحقيقات تلك القضية، كدأبها في غيرها، على استنفاد كافة السبل الممكنة على المستويين المحلي والدولي بلوغاً للحقيقة فيها، بالرغم من مضي نحو ست سنوات على حدوثها، وعدم تقديم دليل قاطع عليها منذ بداية التحقيقات، وذلك إيماناً منها برسالتها في تحقيق العدالة والإنصاف اللذين يقتضيان ملاحقة الجناة لتقديمهم إلى المحاكمة، وكذلك النظر في الأسباب القانونية والموضوعية التي قد تحول دون ذلك، غير عابئة بأي اعتبارات أخرى أو خاضعة لأي تأثير من أحدٍ عليها أيّاً كان؛ إذ إن النيابة العامة هي المعنية بالدعوى الجنائية بوصفها شعبة قضائية أصيلة مستقلة لا يَخشى رجالُها في الله لومة لائم".
وكانت التحقيقات الأولية في القضية التي تدور حول واقعة اغتصاب إحدى الفتيات جماعياً من قبل عدد من الشباب عام 2014، حولت مسار القضية، من قضية اغتصاب إلى تورط أكبر شبكة للشذوذ، يقف وراءها أبناء رجال أعمال وفنانين وشخصيات عامة مصرية.
حيث تحدثت النيابة العامة في بيان لها في بداية قضية الفيرمونت عن قضيتين ترتبطان بالواقعة نفسها، القضية الأولى تخص واقعة الاغتصاب التي وقعت في عام 2014 في فندق فيرمونت نايل سيتي، والثانية متعلقة بالأولى، وذكرتها النيابة العامة في بيان صادر يوم 27 أغسطس/آب 2020، بخصوص قرار حبس أحد المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وتستمر جلسات تجديد حبس المتهمين حتى موعد كتابة هذا التقرير، بعد الإفراج عن شهود القضية مؤخراً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
