مصر: سؤال برلماني عن استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من اختبارات المعلمين
وجّه عضو مجلس النواب المصري عن حزب التجمّع أحمد بلال البرلسي، اليوم الخميس، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم رضا حجازي، بشأن استبعاد أصحاب الوزن الزائد والنساء الحوامل واللواتي أنجبنَ حديثاً من اختبارات المعلّمين الجدد، وذلك من 30 ألف وظيفة معلّم أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية العام.
وتضمّن إعلان المسابقة كلّ شروط ومعايير تعيين المعلّمين، بدءاً من الفصل الثاني من العام الدراسي 2022-2023، غير أنّ المتقدّمين للمسابقة فوجئوا بإرجاء قرار التعيين، إثر اشتراط إجراء مقابلات في الأكاديمية العسكرية بمقرّ الكلية الحربية شرقيّ القاهرة، وخضوعهم لاختبارات لياقة بدنية، مع استبعاد أصحاب الوزن الزائد، بغضّ النظر عن اجتيازهم الاختبارات التربوية والتعليمية.
وقال البرلسي، في سؤاله، إنّ "المتقدّمين للمسابقة الذين اجتازوا التدريب البدني والذهني وحصلوا على إخلاء طرف من مديرية التربية والتعليم، فوجئوا باستحداث اختبارات جديدة تضمّنت إجراء كشف طبي وآخر للياقة بدنية، وثالث باسم كشف هيئة، وهي الاختبارات التي لم تكن مدرجة من ضمن شروط المسابقة المعلنة".
أضاف: "أملاً في الحصول على الوظيفة، استجاب المتقدّمون للشروط الجديدة، ومَن اجتاز منهم الكشف الطبي استكمل كشف اللياقة البدنية، إلا أنّ إعلان الأسماء التي ستُعرَض على كشف الهيئة شهد استبعاد أصحاب الوزن الزائد والسيدات الحوامل أو من أنجبنَ حديثاً، وهو ما يمثّل مخالفة صريحة لأحكام الدستور".
يُذكر أنّ المادة التاسعة من الدستور المصري تنصّ على أن "تلتزم الدولة تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، من دون تمييز". أمّا المادة الحادية عشرة منه، فتنصّ على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وأن "تكفل حقّها (المرأة) في تولي الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، من دون تمييز ضدها".
وتابع البرلسي أنّ "استبعاد أصحاب الوزن الزائد، من غير المتقدّمين لوظيفة معلّم تربية رياضية، وكذلك السيدات الحوامل، مخالف للشروط التي أعلنتها الوزارة لشغل الوظيفة، والقانون الذي أعطى للمرأة الحقّ في إجازة الوضع من دون خصم (حسم) من الراتب، وإجازة لرعاية الطفل، حفاظاً على مبدأ تماسك الأسرة الذي يكفله الدستور".
وتساءل النائب عن حزب التجمّع عن أسباب التمييز السلبي ما بين المتقدّمين للمسابقة، واصفاً أمر الاستبعاد بأنّه "تنمّر" ضدّهم.
وفي الثالث من إبريل/ نيسان الماضي، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اختبارات المعلّمين المتقدّمين للالتحاق بوظائف مدنية في وزارة التربية والتعليم، في مقرّ الكلية الحربية، بحضور وزير الدفاع الفريق محمد زكي ومدير الأكاديمية العسكرية الفريق أشرف سالم.
وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم تعيين 30 ألف معلّم سنوياً، بإجمالي 150 ألفاً على مدى خمس سنوات، براتب شامل لا يتجاوز 3800 جنيه شهرياً (نحو 122 دولاراً أميركياً)، بهدف سدّ العجز الحاصل في المدارس، ولا سيّما في رياض الأطفال، وصولاً إلى الصفّ الثالث الابتدائي.
وبات الجيش المصري مسؤولاً عن تدريب واختبار كلّ المتقدّمين للوظائف العامة في الجهاز الإداري، وإخضاعهم لدورات حول "مقتضيات الأمن القومي"، بناءً على تعليمات مباشرة من السيسي. ويبدو أنّ ذلك يأتي بهدف التأكد من ميولهم السياسية تجاه السلطة الحاكمة، وعدم تسرّب أيّ معارضين لها في جهاز الدولة.
وكان السيسي قد صدّق، في عام 2021، على تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي رقم 10 لسنة 1972، الذي يقضي بفصل أيّ موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، في مخالفة صريحة للمادة الـ53 من الدستور التي قضت بـ"عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
