مطالب حقوقية بالقضاء على جرائم الاتجار بالبشر في الأردن

أوصت مؤسسات حقوقية أردنية بتعديل التشريعات المتعلقة بالعمل الجبري وتغليظ عقوبات الجرائم المرتبطة به، وسنّ المزيد من الإجراءات الإدارية الملائمة للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالأشخاص الذي يوافق 30 يوليو/ تموز من كل عام.

وقال تقرير للمركز الأردني لحقوق العمل (بيت العمال)، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الثلاثاء، إن الأرقام المسجلة لحالات الاتجار بالبشر لقطاعات العمل المختلفة في الأردن تعتبر ضئيلة بالمقارنة مع حجم هذه القطاعات وعدد العمال المتوقع تعرضهم للانتهاكات، خاصة العمال غير الأردنيين في قطاعات العمالة المنزلية والزراعة والنظافة.

قانون الاتجار بالبشر

وأضاف أن الأردن من الدول التي تبذل جهودا للتصدي لهذه الجريمة، رغم أنها ما زالت لا تلبي الحد الأدنى من المعايير الدولية في هذا الشأن، وهناك تحسن طرأ على المستوى التشريعي بإصدار القانون المعدّل لقانون الاتجار بالبشر رقم (10) لسنة 2021، والذي تضمّن إدراج التسول المنظم ضمن مفهوم جريمة الاتجار بالبشر، ووقف مُلاحقة المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر من قبل النيابة العامة، إضافة الى إنشاء "صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر"، والمخصص لتقديم المساعدة القانونيّة للمجني عليهم والمتضررين، لما من شأنه تعزيز الحماية القانونية من مظاهر الاستغلال، ومن ذلك استغلال الأطفال في جريمة التسول.

وبحسب التقرير، فإن ذلك لا ينفي أنه ما زالت هناك العديد من الإشكاليات في ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، ومنها طول أمد التقاضي، وعدم وضوح تعريف جريمة الاتجار بالبشر الذي يعد معوقا أمام وصول الضحايا للعدالة، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أهمية إعادة النظر في مهام اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر بالشكل الذي يفصل بين مهامها ومهام الجهات الممثلة فيها، وتحديد مهام ومسؤوليات هذه الجهات، وتوضيح العلاقات والمسؤوليات بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بالشكل الذي لا تتعارض فيه أدوار الطرفين، ومعالجة التشوهات في التشريعات والآليات والإجراءات.

بدورها، أوصت جمعية "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالعمل على مواءمة قانون منع الاتجار بالبشر والعقوبات، فبعض الأفعال الواردة في التعريف به تشكل جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات مثل الخطف والاحتيال.

ودعت "تمكين" في تقرير صادر عنها بهذه المناسبة، إلى تعديل التشريعات المتعلقة بالعمل الجبري وتغليظ العقوبة في جرائمه، وسن التشريعات المناسبة واتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها، والعمل على إلغاء التعميم الأمني ونظام الكفالة الذي يرسخ العمل القسري.

ووفقاً للتقرير، تلقت "تمكين" في عام 2023، 55 شكوى عمالية لضحايا اتجار بالبشر محتملين، 17 حالة وصلت مُباشرة إلى الجمعية، وثماني حالات لأطفال، فيما أُحِيلت 30 حالة من قبل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر. توزعت الحالات وفقًا للجنس إلى 22 شكوى مُقدمة من ذكور، و30 شكوى مقدمة من إناث، أما الأطفال فكانوا سبعة من الذكور وأنثى واحدة.

في النصف الأول من العام 2024، وفقًا للتقرير، تلقت "تمكين" 30 شكوى عمالية لضحايا اتجار بالبشر مُحتملين، 16 حالة وصلت مُباشرة إلى الجمعية، وثماني حالات لأطفال، فيما أُحِيلت ست حالات من قبل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر. توزعت الحالات وفقًا للجنس، أربع شكاوى مُقدمة من ذكور، و18 شكوى مقدمة من إناث، أما الأطفال فكانوا اثنين من الذكور وست من الإناث.

وقالت مديرة "تمكين" ليندا كلش، لـ"العربي الجديد": إن موضوع الاتجار بالبشر يقاس بمكافحته أكثر من عدد الحالات المسجلة، مشيرة إلى أنه موجود بالأردن لكن ليس بأعداد كبيرة، وأوضحت أنه أحيانا يحدث خلط بين الاتجار والبشر وقضايا أخرى، منها الدعارة، أو مشاكل الأجور وغيرها، مشيرة إلى أنه من عام 2020 إلى عام 2023 صدرت قرارات قضائية بـ172 قضية، منها 44 قضية صدرت بشأنها أحكام براءة و52 إدانة، والقضايا الباقية صدر بشأنها تعديل وصف جرمي أو عدم اختصاص أو عدم مسؤولية أو عدم محاكمة.

وأوضحت أن الفئة الأكثر تعرضا للاتجار بالبشر تتمثل بالعمال المهاجرين، مؤكدة أهمية نشر الوعي للتعرف إلى الجريمة والإبلاغ عنها، والأهم من ذلك تنفيذ التشريعات، وإلغاء نظام الكفالة الذي عرفته منظمة العمل الدولية بأنه شكل من أشكال العبودية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأمن العراقي يكشف عن خطط جديدة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر

وأضافت أنّ انخفاض عدد حالات ضحايا الاتجار بالبشر المحتملين لا يعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للمخالفات التي ترتكب، وهي تعد ضئيلة بالمقارنة مع حجم القطاعات وعدد العمال المتوقع تعرضهم للانتهاكات، مبينة أن العديد من العاملين قد يجدون صعوبة في الوصول إلى الجهات المختصة، أو قد يمنعهم الخوف من تقديم شكوى.

وأشارت إلى أنّ هناك العديد من العوائق التي تواجه الحد من جريمة الاتجار بالبشر، منها: حصر حالات الجريمة في العمل الجبري والأطفال وبيع الأعضاء والعمل في الدعارة، فيما أغفل تزويج القاصرات على سبيل المثال لا الحصر، كذلك قوانين العمل، والعقوبات، والإقامة والأجانب غير منسجمة تمامًا ومتطلبات مكافحة الاتجار بالبشر.