لقي 32 مصرياً مصرعهم وأصيب 63 آخرون في حادث تصادم مروّع وقع ظهر اليوم السبت على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وذلك بعد أشهر قليلة من تطويره بواسطة الجيش للمرة الثالثة في غضون 8 سنوات، بتكلفة إجمالية تجاوزت 7 مليارات جنيه (نحو 226 مليون دولار).
وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إن الحادث أدى إلى وفاة 32 راكباً وإصابة 63 آخرين، نُقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما نُقل 7 آخرون إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وقُدِّمَت الإسعافات إلى ثلاثة مصابين في موقع الحادث، مع استمرار المتابعة.
كذلك، أُعلن رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة، للتعامل مع مصابي الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أوتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، واشتعل بعضها، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، باتجاه القاهرة.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان متابعة الوزير خالد عبد الغفار الخدمات الإسعافية والعلاجية المقدمة للمصابين من خلال غرفة الأزمات المركزية بالوزارة، والغرف الفرعية لهيئة الإسعاف، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أفادت، في بيان ثانٍ، بأنها دفعت بـ20 سيارة إسعاف "لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع، صباح السبت، بين أوتوبيس (حافلة) لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.
ووقع الحادث على بعد 134 كيلومتراً من القاهرة بعد تسرب للزيت في سيارة خاصة أدى إلى تصادمها مع أخرى، ثم تصادم عدد كبير من السيارات وباصات النقل الجماعي على الطريق، التي سرعان ما اشتعلت النيران في بعضها، فيما توقفت حركة المرور بالكامل على الطريق السريع في الاتجاه القادم من الإسكندرية، إلى حين رفع آثار الحادث والسيارات المحترقة من حرم الطريق.
وأفادت مديرية الصحة في محافظة البحيرة بأن 3 مصابين تلقوا العلاج فور وقوع الحادث بالطريق، بينما نُقل 57 مصاباً عبر 20 عربة إسعاف إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون ومستشفى غرب النوبارية المركزي، للعلاج وإجراء الجراحات العاجلة لبعض الحالات الحرجة، وجثامين الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تمهيداً لإصدارها تصاريح بالدفن وتسليمها إلى ذويها.
ودفعت محافظة البحيرة، التي وقع الحادث في نطاقها، بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذي نشب في السيارات، وتحويل حركة المرور إلى طريق الخدمات الجانبي حتى فتح الطريق، ورفع حطام الحادث.
وأظهرت المعاينة الأولية تفحم 10 سيارات خاصة و3 باصات للنقل للجماعي. وكلفت النيابة المباحث الجنائية (الشرطة) بسرعة تقديم تحرياتها حول الحادث.
وكان وزير النقل المصري لواء الجيش السابق كامل الوزير قد صرح، في مارس/آذار الماضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسعة الطريق الصحراوي (القاهرة – الإسكندرية) إلى 8 حارات مرورية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، علماً أن الطريق جرت توسعته إلى 6 حارات في كل اتجاه عام 2019، منها حارتان لشاحنات النقل الثقيل في كل اتجاه.
ومنذ تولي السيسي الحكم عام 2014، لا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات المؤسسة العسكرية وأجهزتها، التي واجهت في السنوات الأخيرة اتهامات متكررة بالفساد، ونهب أموال الدولة، مع توسع الحكومة في إنشاء مشاريع الطرق والجسور الجديدة، وإسنادها إلى شركات الجيش بـ"الأمر المباشر".
وتحصد حوادث السير أرواح نحو 7 آلاف مصري سنوياً، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويؤكد مهندسون أن التسرع في إنشاء الطرقات من دون التأكد من مراعاة المقاييس الفنية الضرورية، والمتمثلة في تصميم الطرقات والخامات المستخدمة، يؤدي بطبيعة الحال إلى وقوع حوادث سير. وهو أمر أكدته النيابة العامة سابقاً، حين أشارت إلى تكرار وقوع الحوادث المرورية على الطريق الدائري الأوسط الذي أنشأه الجيش، وقالت إنها تلقت إخطارات متكررة حول حجب زاوية الرؤية في جزء من الطريق.