ناشط جزائري يعلن اللجوء إلى المفوضية الأممية في تونس لحمايته من الترحيل القسري

أعلن ناشط حقوقي جزائري، اليوم الجمعة، اللجوء إلى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تونس، بهدف الحصول على حماية أممية منعاً لترحيله إلى الجزائر، إذ يواجه تهماً كيّفتها السلطات الجزائرية بأنها "ذات صلة بالإرهاب"، تحت طائل المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وهذا بعد إعلامه بقيام الأمن التونسي بالبحث عنه لتسليمه إلى سلطات بلاده.

ونشر الناشط زكرياء حناش، اليوم الجمعة، تدوينة أعلن فيها: "من أجل حمايتي وتفادي الاختفاء القسري وتقديمي للسلطات الجزائرية، حيث كنت متابعاً بتهمة الإرهاب ومُهدّداً بمتابعات قضائية أخرى، كنت مجبراً على الذهاب للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل طلب اللجوء والحماية، تم استقبالي ووضع ملف لدى المفوضية".

وأعلن حناش أنه بات يحمل صفة لاجىء تحت حماية الأمم المتحدة: "بعد دراسة معمقة لملفي ووضعيتي والمتابعة القضائية ضدي من طرف السلطات الجزائرية، قررت المفوضية السامية منحي صفة لاجئ اعتباراً من اليوم، وبذلك أصبحت لاجئاً تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة، زيادة على ذلك، تأكدت المفوضية أنني لست إرهابياً ولا مجرماً مثل ما ادعته السلطات الجزائرية".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

"مشقّة الحياة"... صورة تمنح عائلة سوريّة حق اللجوء إلى إيطاليا

وقبل يومين، كانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد دعت السلطات التونسية إلى عدم ترحيل حناش قسرياً، وعبّرت في بيان مشترك، وقعته مع 54 من التنظيمات المحلية والجمعيات الحقوقية التونسية، أبرزها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، عن "قلقها العميق إزاء خطر الإعادة القسرية لطالب اللجوء الجزائري زكرياء حناش الموجود على الأراضي التونسية منذ أغسطس/آب الماضي"، للعلاج في إحدى المصحات التي تعنى بالرعاية النفسية.

وطالبت الجمعيات السلطات التونسية بـ"احترام الاتفاقيات الدولية وحمايته وعدم إعادته أو ترحيله تحت أي ظرف من الظروف، وضمان قيام المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بأنشطتهم المشروعة دون عوائق، وذلك بغض النظر عن جنسيتهم وبمعزل عن علاقات التعاون اﻷمني التي قد تربط تونس ببلدانهم".

وأكد البيان أنّ حناش، الذي تخصص في نشر المعلومات وتوثيق اعتقال ومحاكمات سجناء الرأي منذ الحراك الشعبي عام 2019، يواجه "تهماً من ضمنها تبرير الإرهاب والمساس بالوحدة الوطنية، وهي التهم التي يواجه بسببها حكماً بالسجن مدة تصل إلى 35 عاماً".

وكان حناش قد قضى مدة في السجن تبعاً لملاحقة قضائية بحقه بسبب نشاطه الحقوقي، قبل الإفراج عنه نهاية مارس/ آذار الماضي، لكن القضاء عاد لتوجيه تهم تتصل بالإرهاب، واستدعي إلى جلسة استماع في محكمة بالعاصمة الجزائرية، برفقة الصحافي إحسان القاضي، قبل أن تؤجل الجلسة إلى أجل غير مسمى.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعربت المقررة الخاص للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، في رسالة نشرتها، عن "مخاوف جدية بشأن اعتقال واحتجاز حناش، وكذلك بشأن التهم الموجهة إليه، والتي يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان".