جدّدت نقابة التعليم الثانوي في تونس، تمسّكها بحجب أعداد التلاميذ للثلاثي الأول عن إدارات المؤسسات التعليمية، احتجاجاً على عدم التوصل إلى اتفاقات مع وزارة التربية بشأن مجموعة من المطالب المالية والمهنية التي تهم أساتذة المرحلة الثانوية.
وأكدت نقابة التعليم الثانوي، أنها ستحيّد التلاميذ وأولياءهم من خلافها مع الوزارة، إذ سيتم تمكين التلاميذ من إعدادهم للفروض الخاصة بامتحانات الثلاثي على غرار ما جرت عليه العادة، وفي المقابل لن يتم تسليم الأعداد إلى إدارات المعاهد والمدارس الإعدادية.
وقالت عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي، جودة دحمان، إن "النقابة لوّحت باللجوء إلى حجب الأعداد منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي قبل انطلاق العام الدراسي، من أجل حث الوزارة على فتح باب التفاوض حول تنفيذ بنود اتفاقات سابقة يعود بعضها إلى عام 2015 ".
وأكدت دحمان لـ"العربي الجديد"، أن "النقابة صعّدت في وقت مبكر من العام الدراسي من أجل ترك المجال لوزارة التربية للتحرك والتفاوض حول جملة المطالب المهنية والمادية للأساتذة، غير أن ذلك لم يتحقق ". واعتبرت دحمان صمت وزارة التربية على مطالب الأساتذة تهميشا للقطاع وضرباً لحقوق الأساتذة.
ويعود الخلاف بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية إلى بداية السنة الدراسية الحالية، إذ طالبت النقابة بعقد جلسات حوار مع سلطة الإشراف من أجل مناقشة مجموع المطالب المهنية، غير أن هذه الأخيرة لم تستجب، ما تسبب في تصعيد الموقف عبر حجب الأعداد كآلية احتجاج.
وقبل موعد انطلاق العام الدراسي بأسبوعين في سبتمبر/أيلول الماضي، أصدرت نقابة التعليم الثانوي لائحة مهنية تضمنت مطالب بالإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول حول كل الملفات المطروحة بينها وبين وزارتي التربية والشباب والرياضة، سواء ما تعلق منها بتحسين واقع المدرسات والمدرسين المادي، أو بتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها.
كما طالبت بالتحسين الفوري لقدرة المدرسات والمدرسين الشرائية عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية، ومنها مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية ومضاعفة قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظار، إلى جانب مطالب بمضاعفة قيمة الترقيات المهنية والتسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال هشاشة التشغيل.
ووفق روزنامة الامتحانات، يفترض أن يحصل تلاميذ المرحلة الثانوية على أعداد الفروض التي أدوها على امتداد الثلاثي، على أن يسلم الأساتذة أيضا الأعداد للإدارة من أجل تنزيلها في قواعد البيانات وإعداد كشوف الأعداد التي ترسل إلى الأولياء.
ومنذ عام 2015 يخوض أساتذة التعليم الثانوي في تونس، احتجاجات متواصلة من أجل تحسين وضعهم المالي وظروف العمل من حيث حالة مباني المؤسسات التعليمية المتردية، والنقص الفادح في المعدات الضروریة للتدريس.
وحقق الأساتذة بعض المكاسب إثر التحركات الطويلة والمتنوعة التي امتدت على ما يقرب من خمس سنوات، أهمها الحصول على ترقيتين استثنائيتين معاً، بعدما كانت الترقية الواحدة تتطلب سنوات طويلة من العمل، ومنحةً خصوصية مع مضاعفة قيمة منحة العودة المدرسية وهي منحة تصرف للأساتذة مع بداية السنة الدراسية الجديدة تدفع لتجهيز المدرسين للعودة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
