نمو قطاع الطيران الاردني(خليل مزرعاوي/فرنس برس/getty)
بدأ برنامج إعادة هيكلة سلطة الطيران المدني في الأردن وخصخصة المطارات في عام 2004، ومنذ ذلك الحين ارتفعت حركة الطيران بنسبة 92.6%، وازداد عدد المسافرين 116%، في حين ارتفع حجم الشحن والبريد الجوي بنسبة 8.5%.
هذا النمو الضخم، جاء بعد توفير بيئة استثمارية مناسبة في قطاع النقل الجوي. إذ بلغ حجم الاستثمارات في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي في الأردن ما يقارب 850 مليون دينار (1.19 مليار دولار) لغاية نهاية عام 2013.
وتشير إحصاءات هيئة إدارة الطيران المدني في المملكة إلى أن حركة المسافرين القادمين والمغادرين عام 2013 شهدت نمواً بلغت نسبته 3.2%.
في حين أشار تقرير اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حفاظ قطاع النقل الجوي الأردني على نموه الإيجابي على مر السنوات بنسبة 2.2%. في حين بلغت حصة القطاع 6.5% من سوق الطيران الخاصة وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط من حيث إجمالي تشغيل الرحلات.
اتفاقيات ثنائية
وشرح التقرير الأخير الصادر عن هيئة الطيران المدني الأردني، أن عدد الطائرات المدنية والتجارية المسجلة في الأردن وصل الى 57 طائرة، منها 21 طائرة مملوكة و36 طائرة مستأجرة. و سجلت شركة "الأردنية للطيران" أعلى نسبة في ملكيتها، حيث بلغ عدد طائراتها باستثناء المستأجرة 12 طائرة، فيما انحصرت ملكية الشركات الأخرى في تسع طائرات فقط.
ويقول رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن الكابتن، محمد أمين القرعان، إن "مهمات الهيئة أصبحت في عام 2007، تطوير القطاع وإبرام العقود مع المستثمرين وترخيص المشغلين والارتقاء بالخدمات الموازية وتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة والوسائل الفنية لأداء هذه الخدمات".
ويشير القرعان في تصريح لـ "العربي الجديد" الى أن الهيئة قامت بعقد اتفاقيات ثنائية في مجال النقل الجوي مع الدول المستهدفة لتحرير خدمات النقل الجوي على أسس تبادلية. كما تم بعد صدور قانون الطيران المدني فصل المشغّل عن المنظم. حيث تحولت ملكية مطار الملك حسين الدولي الى شركة تطويرالعقبة. كما انتقلت كلية الملكة نور الفنية للقطاع الخاص. وجرت توسعة مطار الملكة علياء الدولي وتأهيله من شركة مجموعة المطار الدولي.
ويضيف القرعان "قد أنجزنا العام الماضي، إجراءات الملاحة الجوية للإقلاع والهبوط المعتمدة على الأداء والمستخدمة للاقمار الصناعية، بالإضافة الى جوانب أخرى تتعلق بكل ما من شأنه تشجيع الاستثمار وتفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، عبر بيئة استثمارية مناسبة".
وعلى الرغم من تطور الحركة الجوية خلال السنوات العشر الماضية كما تدل المؤشرات الإحصائية ، لا يزال قطاع الطيران يعاني من نسب نمو متواضعة. فبينما حققت حركة الركاب بشكل إجمالي خلال عام 2013 نسبة نمو تقدر بـ 2.3% مقارنة مع عام 2012 تعرضت حركة الطائرات لانخفاض قدرت نسبته بـ 0.4%. كما انسحب التراجع أيضاً على قطاع الشحن وذلك بنسبة %24 في العام ذاته مقارنة بعام . 2012
ويُرجِع الكابتن قرعان انخفاض إيرادات قطاع الطيران الى حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الدول المجاورة للأردن. ويشير إلى أن القطاع "قبل الأحداث التي شهدتها سورية، كان يحقق إيرادات تصل الى 25 مليون دينار سنويّاً، أما الآن فهي صفر نظراً لتغيير الطائرات المدنية مسارها، وعدم مرورها بالاجواء السورية في طريقها الى أجواء المملكة".
التأثر بالمشكلات الإقليمية
ويعتبر الخبير في قطاع الطيران والسفر شاهر حمدان، أن حجم الاستثمار في القطاع "يعتبر جيداً إذا ما نظرنا إلى الظروف العسكرية التي تشهدها الدول المجاورة. ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "من شأن ظروف كهذه أن تؤثر على الاستثمارات بشكل عام، وأي استقرار سيضاعف حجم الاستثمارات في قطاع الطيران مرة أو مرتين".
ويعتقد حمدان أن انتهاء الأزمة السورية، وعودة الاستقرار الى المنطقة "سيسهمان في تحسن الاستثمارات في القطاع، مثلما حدث بالضبط بعد انتهاء أزمة العراق في 2010. حيث شهدت السوق تحسناً بعدما تراجعت على الصعيدين الاستثماري والخدمي". ويقول حمدان "إن ما يثير قلقنا حاليّاً هو ارتفاع أسعار الوقود والضرائب التصاعدية وعدم انتظام أسعار التذاكر".
وتعمل وزارة النقل وفق مصدر مطلع لـ "العربي الجديد" من خلال خطة عشرية تهدف الى معالجة عدد من المعوقات التي يعاني منها قطاع الطيران.
وتقوم الخطة على تصور مستقبلي يجعل من الأردن مركزاً إقليمياً للنقل الجوي والطيران المدني. أما آلية تحقيق الهدف، وفق المصدر، فهي زيادة استثمارات القطاع الخاص في المطارات، وفتح الأجواء لاستقطاب شركات طيران جديدة. وذلك إضافة إلى زيادة الفرص أمام إيجاد مراكز تدريب متخصصة على هذا الصعيد، لا سيما وأن المجال مفتوح للاستثمار في أدوات جديدة كصيانة الطائرات التجارية. اضافة الى افتتاح أكاديميات لتأهيل المراقبين الجويين والإداريين المتخصصين في مجال إدارة الطيران...
ويرتبط الأردن بالعالم من خلال ثلاثة مطارات رئيسية، مطار الملكة علياء الدولي ومطار عمان المدني (ماركا) ومطار الملك حسين في العقبة. وتشير البيانات الإحصائية للمطارات إلى أن حصة التشغيل لحركة الطائرات في مطار الملكة علياء بلغت ما نسبته 84% و10% لمطار عمّان في مقابل 6% لمطار الملك الحسين.
هذا النمو الضخم، جاء بعد توفير بيئة استثمارية مناسبة في قطاع النقل الجوي. إذ بلغ حجم الاستثمارات في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي في الأردن ما يقارب 850 مليون دينار (1.19 مليار دولار) لغاية نهاية عام 2013.
وتشير إحصاءات هيئة إدارة الطيران المدني في المملكة إلى أن حركة المسافرين القادمين والمغادرين عام 2013 شهدت نمواً بلغت نسبته 3.2%.
في حين أشار تقرير اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حفاظ قطاع النقل الجوي الأردني على نموه الإيجابي على مر السنوات بنسبة 2.2%. في حين بلغت حصة القطاع 6.5% من سوق الطيران الخاصة وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط من حيث إجمالي تشغيل الرحلات.
اتفاقيات ثنائية
وشرح التقرير الأخير الصادر عن هيئة الطيران المدني الأردني، أن عدد الطائرات المدنية والتجارية المسجلة في الأردن وصل الى 57 طائرة، منها 21 طائرة مملوكة و36 طائرة مستأجرة. و سجلت شركة "الأردنية للطيران" أعلى نسبة في ملكيتها، حيث بلغ عدد طائراتها باستثناء المستأجرة 12 طائرة، فيما انحصرت ملكية الشركات الأخرى في تسع طائرات فقط.
ويقول رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن الكابتن، محمد أمين القرعان، إن "مهمات الهيئة أصبحت في عام 2007، تطوير القطاع وإبرام العقود مع المستثمرين وترخيص المشغلين والارتقاء بالخدمات الموازية وتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة والوسائل الفنية لأداء هذه الخدمات".
ويشير القرعان في تصريح لـ "العربي الجديد" الى أن الهيئة قامت بعقد اتفاقيات ثنائية في مجال النقل الجوي مع الدول المستهدفة لتحرير خدمات النقل الجوي على أسس تبادلية. كما تم بعد صدور قانون الطيران المدني فصل المشغّل عن المنظم. حيث تحولت ملكية مطار الملك حسين الدولي الى شركة تطويرالعقبة. كما انتقلت كلية الملكة نور الفنية للقطاع الخاص. وجرت توسعة مطار الملكة علياء الدولي وتأهيله من شركة مجموعة المطار الدولي.
ويضيف القرعان "قد أنجزنا العام الماضي، إجراءات الملاحة الجوية للإقلاع والهبوط المعتمدة على الأداء والمستخدمة للاقمار الصناعية، بالإضافة الى جوانب أخرى تتعلق بكل ما من شأنه تشجيع الاستثمار وتفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، عبر بيئة استثمارية مناسبة".
وعلى الرغم من تطور الحركة الجوية خلال السنوات العشر الماضية كما تدل المؤشرات الإحصائية ، لا يزال قطاع الطيران يعاني من نسب نمو متواضعة. فبينما حققت حركة الركاب بشكل إجمالي خلال عام 2013 نسبة نمو تقدر بـ 2.3% مقارنة مع عام 2012 تعرضت حركة الطائرات لانخفاض قدرت نسبته بـ 0.4%. كما انسحب التراجع أيضاً على قطاع الشحن وذلك بنسبة %24 في العام ذاته مقارنة بعام . 2012
ويُرجِع الكابتن قرعان انخفاض إيرادات قطاع الطيران الى حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الدول المجاورة للأردن. ويشير إلى أن القطاع "قبل الأحداث التي شهدتها سورية، كان يحقق إيرادات تصل الى 25 مليون دينار سنويّاً، أما الآن فهي صفر نظراً لتغيير الطائرات المدنية مسارها، وعدم مرورها بالاجواء السورية في طريقها الى أجواء المملكة".
التأثر بالمشكلات الإقليمية
ويعتبر الخبير في قطاع الطيران والسفر شاهر حمدان، أن حجم الاستثمار في القطاع "يعتبر جيداً إذا ما نظرنا إلى الظروف العسكرية التي تشهدها الدول المجاورة. ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "من شأن ظروف كهذه أن تؤثر على الاستثمارات بشكل عام، وأي استقرار سيضاعف حجم الاستثمارات في قطاع الطيران مرة أو مرتين".
ويعتقد حمدان أن انتهاء الأزمة السورية، وعودة الاستقرار الى المنطقة "سيسهمان في تحسن الاستثمارات في القطاع، مثلما حدث بالضبط بعد انتهاء أزمة العراق في 2010. حيث شهدت السوق تحسناً بعدما تراجعت على الصعيدين الاستثماري والخدمي". ويقول حمدان "إن ما يثير قلقنا حاليّاً هو ارتفاع أسعار الوقود والضرائب التصاعدية وعدم انتظام أسعار التذاكر".
وتعمل وزارة النقل وفق مصدر مطلع لـ "العربي الجديد" من خلال خطة عشرية تهدف الى معالجة عدد من المعوقات التي يعاني منها قطاع الطيران.
وتقوم الخطة على تصور مستقبلي يجعل من الأردن مركزاً إقليمياً للنقل الجوي والطيران المدني. أما آلية تحقيق الهدف، وفق المصدر، فهي زيادة استثمارات القطاع الخاص في المطارات، وفتح الأجواء لاستقطاب شركات طيران جديدة. وذلك إضافة إلى زيادة الفرص أمام إيجاد مراكز تدريب متخصصة على هذا الصعيد، لا سيما وأن المجال مفتوح للاستثمار في أدوات جديدة كصيانة الطائرات التجارية. اضافة الى افتتاح أكاديميات لتأهيل المراقبين الجويين والإداريين المتخصصين في مجال إدارة الطيران...
ويرتبط الأردن بالعالم من خلال ثلاثة مطارات رئيسية، مطار الملكة علياء الدولي ومطار عمان المدني (ماركا) ومطار الملك حسين في العقبة. وتشير البيانات الإحصائية للمطارات إلى أن حصة التشغيل لحركة الطائرات في مطار الملكة علياء بلغت ما نسبته 84% و10% لمطار عمّان في مقابل 6% لمطار الملك الحسين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
