يتخوّف ذوو الإعاقة الفلسطينيون، المعتصمون في المجلس التشريعي بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، منذ قرابة الأسبوع، من عدم تلبية الحكومة الفلسطينية لمطالبهم. إذ فوجئوا والمتضامنون معهم من ذوي الإعاقة والحقوقيين والمهتمين، بعدم إصدار الحكومة لغاية اللحظة، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الاثنين، قرارها بإصدار تأمين صحي فوري مجاني وشامل لذوي الإعاقة، وبدء العمل على نظام التأمين الصحي برمته عبر خطوات عملية، تبقى تحت عين ممثلي حراك "نحو حياة كريمة من أجل ذوي الإعاقة في فلسطين"، الذي وعدت به الخميس الماضي.
ولأنّ الحكومة أذاقت ذوي الإعاقة مرارة التخلي عن مطالبهم، بعد اعتصامهم في العام 2018، هم يحاولون في هذا الاعتصام الضغط على الحكومة وانتزاع مطالبهم كاملة من دون مماطلة. وأعلنوا استمرارهم في الاعتصام، وهم ما زالوا يستقبلون يومياً عشرات المتضامنين من ذوي الإعاقة وغيرهم من مختلف محافظات الضفة الغربية، حتى تحقيق مطالبهم.
وعندما حاول المتضامنون، ظهر اليوم الاثنين، الخروج في مسيرة سلمية، من المجلس التشريعي نحو مقرّ مجلس الوزراء الفلسطيني، لتسليم رسالة خطية من المعتصمين إلى رئيس الحكومة محمد اشتية، يشدّدون فيها على مطالبهم ويدعون الحكومة لتنفيذها فوراً، كما وعدت الخميس الماضي بعد اجتماع الوفد الحكومي مع المعتصمين، وإغلاق المتضامنين الشوارع حينها، فوجئوا بنصب الشرطة الفلسطينية حواجزاً أمنية أمام بوابة المجلس التشريعي، ولم تسمح لهم أبداً بمغادرة محيط المجلس التشريعي.
وتعبّر مديرة "مؤسسة قادر"، لانا البندك، عن غضبها من الوضع لـ"العربي الجديد"، وتقول: "إنّ إقامة الحواجز أمام ذوي الإعاقة أمرٌ غير مقبول، وعلى الحكومة أن تتعامل بجدية مع مطالبهم".
من جهته يقول حمزة ناصر وهو أحد ذوي الإعاقة: "للأسف الشديد، هذه الحواجز الموضوعة أمامنا هي شبيهة بالحواجز الموجودة أمامنا في التأمين الصحي، وتمنعنا من الوصول إلى مجلس الوزراء. كلا الحاجزين يمثل اعتداءً على ذوي الإعاقة، كلاهما يتساويان في الاعتداء".
المفاجأة أو الخيبة الثانية لذوي الإعاقة والمتضامنين معهم، هي أنّ مرافقاً شخصياً لرئيس الحكومة الفلسطينية أبلغ المتضامنين أنّ الحكومة تناقش الآن توصيات اللّجان المشكّلة حول مطالب ذوي الإعاقة، التي طرحوها عقب اعتصام 2018. أي أنّ الحكومة، التي تركت مطالبهم السابقة لعامين كاملين، تريد تنفيذ المطالب القديمة اليوم، على حساب المطالب الجديدة والآليات المقترحة.
وفي الشأن، تقول الناطقة باسم حراك "نحو حياة كريمة من أجل ذوي الإعاقة في فلسطين"، شذى أبو سرور: "لن ننهي اعتصامنا في المجلس التشريعي إلاّ بعد تنفيذ مطالبنا بإعفاء ذوي الإعاقة من نسبة المساهمة في التأمين الصحي، ليصبح مجانياً بالكامل، وتبدأ الحكومة بتشكيل لجنة سداسية يكون أحد أطرافها ممثلاً عن الحراك، لتغيير النظام الصحي الحالي، كمعيار استحقاق ذوي الإعاقة بسلة خدمات شاملة".
وخيّبت الحكومة الفلسطينية آمال ذوي الإعاقة، وهي بالأصل استحقاقات طبيعية لهم، ولم تصدر قراراً بمجانية التأمين الصحي كما وعدت، كما علم ذوي الإعاقة أنّ الحكومة كانت تريد مناقشة مطالبهم بعد إقصاء الممثّل عنهم من الحراك في اللجنة الحكومية، لكنها عدلت عن قرارها بعد خروج المتضامنين نحو مجلس الوزراء.
إلى ذلك، وقررت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوعية اليوم الإثنين، تشكيل فريق من وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة للتواصل مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم دراسة احتياجات تفصيلية لهذه الفئة بما يشمل أوجه المساعدات التي يمكن للحكومة أن تقدمها لهم وفق القوانين السارية والإمكانيات المتاحة، وفق بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية عقب جلستها الأسبوعية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
