أحرقت نساء هنديات غاضبات منزلَي رجلَين متهمين مع اثنين آخرين بإجبار امرأتَين على السير في موكب عاريتَين، وسط حشد من الناس في مايو/ أيار في شمال شرق الهند، إذ خلّفت أشهر من أعمال العنف العرقي 120 قتيلاً على الأقلّ.
حُدّدت هوية المشتبه بهم من خلال مقطع فيديو يظهر فيه الحادث الذي حصل في بداية مايو/ أيار، وانتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، وأثار غضباً على المستوى الوطني.
وتظهر في مقطع الفيديو امرأتان تسيران عاريتَين في شارع، ويتعرّضن للمضايقة من قبل حشد في مانيبور، حيث قطعت السلطات الاتصال عبر الإنترنت.
وقالت شرطة ولاية مانيبور، مساء الخميس، على "تويتر": "أوقف أربعة متهمين رئيسيين في قضية الفيديو الذي انتشر".
الخميس أيضاً، قامت مجموعة من الناشطات المنتميات إلى مجموعة ميتي على غرار الرجال المتّهمين، بإلقاء أكوام من القش على منزل أحد المتّهمين في مدينة إيمفال وأضرمن فيه النار.
والجمعة، أحرقت مجموعة أخرى من النساء منزل متّهم ثان، حسبما أظهرت صور.
وقالت متظاهرة قرب إيمفال، حيث تجمّعت مئات النساء للتظاهر: "هل يمكن للناس الطبيعيين فعل ذلك؟ حتى القطط والحيوانات لا ترتكب مثل هذا النوع من الأعمال القذرة".
وأعلنت حكومة الولاية التي يرأسها الحزب القومي الهندوسي الحاكم بهارتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي)، أن الشرطة اتخذت تدابير فور انتشار الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أكثر من شهرين من الحادث.
وقال رئيس وزراء الولاية ن.بيرين سينغ على تويتر، إن "تحقيقاً شاملاً" يجري. وأضاف: "سنضمن اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع الجناة، بما في ذلك من خلال النظر في إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام".
واندلعت أعمال العنف في مانيبور، في مايو/ أيار بعد احتجاج مجموعة ميتي، ومعظمهم من الهندوس يعيشون في المدينة وحولها، ضد منح مسيحيي مجموعة كوكي التي تعيش على التلال المحيطة حصصاً في الوظائف الحكومية وفي الجامعات. في تقرير قدمته إلى المحكمة في يونيو/ حزيران، لفتت مجموعة "منتدى مانيبور القبلي" إلى حدوث الكثير من أعمال العنف، بينها أعمال اغتصاب وقطع رؤوس، من دون أن تفتح السلطات تحقيقات حولها.
الخميس، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن "حادثة مانيبور عار على أي مجتمع متحضّر". وحذرت المحكمة العليا في الهند حكومة مودي من أنها "ستتصرف"، إذا لم يحرّك مجلس الوزراء ساكناً.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
