وفيات حجّاج الأردن: توقيف 19 شخصاً ومنع 10 من السفر

تتواصل تداعيات قضية وفيات حجّاج الأردن خلال العام الحالي، إذ أعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي، نتائج التّحقيقات الأولية في سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية، التي نجم عنها وفاة 99 شخصاً، حسب آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. 

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن الأمانة العامة للمجلس، أنَّ النِّيابة العامة، بنتيجة التحقيق، أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقاً لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال، وفقاً لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكىً عليهم.

وفيات حجّاج الأردن.. جناية الاتجار بالبشر

وأضافت أنَّ النِّيابة قرَّرت توقيف 19 شخصاً، من بينهم سيدة، ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية التحقيقية، واستخدمت صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة الـ (15) من قانون منع الاتجار بالبشر، وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، كذلك أصدرت قرارها بالحجز على المتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة.

وبينت أنَّ النيابة العامة المتخصصة ستستكمل إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية، وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحج غير النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الأمانة العامة أنَّ التحقيقات الأولية للنِّيابة العامة بينت قيام بعض الأشخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج، وذلك دون وجود تصاريح وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024، أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التي استُصدِرَت للحجّاج لا تُخولهم أداء الحج، وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص أرسلوه بهذه الطريقة.

وتعليقاً على القرار، قال المحامي بسام فريحات لـ"العربي الجديد": "هذا جزء من مهمة الجهاز القضائي، والنيابة العامة تتابع مثل هذه الجرائم التي لها أوصاف مختلفة، وسبّبت حوالى 100 وفاة، وبالتالي واجب النيابة العامة تحريك شكوى الحق العام ومتابعة كل المشتبه بتسببهم في مأساة وفيات حجّاج الأردن في السعودية، والخطوة مطلوبة". وأضاف: "إذا ثبت أي تقصير من الأشخاص وشركات الحج والعمرة، يجب أن تحاسب، لكن هناك جهات رسمية تتولى الرقابة عليهم، وإذا قصرت يجب محاسبتها".

بدوره قال الكاتب زياد الرباعي لـ"العربي الجديد": "إن هذا القرار في محله، لكنه متأخر، فالوزارة تعرف هذه المكاتب، وكان يجب التحرك من اليوم الأول لمنع أي تهرّب من المسؤولية، وبخاصة من غرروا بالناس، ويجب ألّا تسمح بذلك، وأن تكون الإجراءات صارمة قبل موسم الحج، فوزارة الأوقاف مطلعة على ما تفعله هذه المكاتب".

وأفاد الرباعي بأن حصة الأردن حوالى 8 آلاف حاج، لكن هناك "كوتات" تكون على حساب المنافسة، وعدد كبير من الإداريين على حساب الحصة، ما جعل المواطن يشعر بأنّ من الصعوبة السفر للحج حسب العمر بسبب محدودية المقاعد، فلجأ إلى الأسلوب الآخر، وهو الذهاب بتأشيرة سياحة والبقاء في السعودية لأداء فريضة الحج.

وأضاف: "حتى وإن ارتكب المواطن الأردني الخطأ، فعلى الحكومة عندما علمت أنه لن يكون لهؤلاء الذين ذهبوا خارج البعثة الرسمية تفويج إلى عرفة، التواصل معهم من خلال الوزارة الوصية في أماكنهم، وهي معروفة لتأمين سبل الحياة لهم، ومن ثم تسفيرهم إلى الأردن"، منتقداً استخدام الحكومة لوصف حاجّ رسمي وغير رسمي.

قضايا وناس

التحديثات الحية

ارتفاع عدد وفيات الحجاج الأردنيين إلى 99 حاجاً

مأساة وفيات حجّاج الأردن

وبعد مأساة وفيات حجّاج الأردن، قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند مبيضين، الجمعة، إنّ النيابة العامة أصدرت مذكرات توقيف بحق مشتبه فيهم بتسفير أردنيين لأداء الحج، خارج إطار البعثة الرسمية، وأُوقِف البعض منهم، في حين لا تزال التحقيقات الموسعة جارية، مضيفاً أنّ رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجّه وزير الداخلية مازن الفراية والجهات الأمنية بإجراء تحرّيات حول الظروف والملابسات التي أحاطت بسفر مواطنين أردنيين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج خارج إطار بعثة الحج الأردنية ومسارات الحج الرسمية المعتمدة الأخرى. وترأس الخصاونة السبت في دار رئاسة الوزراء اجتماعاً لمتابعة قضية وفاة وإصابة حجّاج أردنيين خلال موسم الحج للعام الحالي، ضمّ الوزارات والجهات المختصة.

وطالب مواطنون ومسؤولو أحزاب سياسية في الأردن، بفتح تحقيق في أسباب الواقعة المأساوية، ومحاسبة الجهات التي قصّرت في أداء واجباتها الخاصة بمراجعة الإجراءات المتبعة في التسجيل للحج، معتبرين ما حدث "مأساة إنسانية مروعة وفشلاً ذريعاً في المنظومة المسؤولة عن تنظيم رحلات الحج، ويظهر وجود إهمال لا يمكن التغاضي عنه لحقوق المواطنين الأردنيين، خصوصاً حقهم في الصحة والحياة الكريمة، مُحمّلين وزارة الأوقاف الأردنية المسؤولية، بالإضافة إلى شركات سياحة وسفر وسماسرة الحج، والحجّاج أنفسهم".