قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الثلاثاء، إن الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة في لبنان خلفت بعض الأطفال الجوعى، ومن دون رعاية صحية مناسبة، وأجبرت آخرين على ترك المدرسة لمساعدة عائلاتهم.
جاء تقرير يونيسف على وقع انهيار قياسي لليرة اللبنانية، ما يخفض القدرة الشرائية للعائلات، ليصبح نحو ثلاثة أرباع تعداد السكان، أي نحو 6 ملايين نسمة، يعيشون في فقر، ومن بينهم نحو مليون لاجئ سوري.
وقالت ممثلة يونيسف في لبنان، يوكي موكو، في مؤتمر صحافي: "ما لم نتحرك الآن، سيكون مستقبل كل طفل في لبنان على المحك. للأسف، لبنان يسقط من دون طوق نجاة، ويقترب سريعا من القاع. هذه أزمة تهدد بترك كل طفل تقريبا في البلاد في حاجة ماسة، وفي وضع شديد الهشاشة".
وتظهر الإحصائيات التي أعلنتها "يونيسف" أخيرا، تدهورا كبيرا في ظروف المعيشة خلال الأشهر الستة الماضية، إذ اضطر طفل على الأقل في أكثر من نصف العائلات للتخلي عن وجبة في سبتمبر/ أيلول، وذلك بالمقارنة بنحو 37 في المائة في إبريل/ نيسان.
أضافت "يونيسف" أن أكثر من 30 في المائة من الأسر التي استطلع رأيها أشارت إلى خفضها تكاليف التعليم مقارنة بنحو 26 في المائة في إبريل، وأوضحت أن حوالي 34 في المائة من الأطفال الذين احتاجوا رعاية صحية أساسية لم يحصلوا عليها، بزيادة عن 28 في المائة في إبريل.
وقالت موكو: "الحجم الهائل للأزمة يجب أن يكون نداء يقظة. هناك حاجة لاتخاذ تحرك عاجل يضمن ألا يجوع أي طفل أو يمرض أو يضطر للعمل بدلا من الحصول على التعليم".
وأشارت "يونيسف" إلى أن العائلات تواجه "تضخما شديد الارتفاع" وفقرا متزايدا، وتعين على 40 في المائة منها بيع أغراض في منازلها، بزيادة عن 33 في المائة، وتعين على 7 من كل 10 أشخاص شراء الطعام بالأجل، أو اقتراض المال لتحمل تكلفته، مقارنة بستة أشخاص من كل 10 في إبريل.
وقالت المنظمة إن الوضع تفاقم هذا الشهر بعدما بدأت الحكومة خفض الدعم عن بعض أنواع الأدوية، ومنها أدوية ضغط الدم المرتفع والكوليسترول.
وأوضحت موكو أن "الحكومة تحتاج للتحرك العاجل لضمان مستقبل الأطفال، وهذا يتطلب توسعا كبيرا في إجراءات الرعاية الاجتماعية، وضمان الوصول إلى تعليم جيد لكل طفل، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وخدمات حماية الأطفال".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
