11 سبتمبر... يوم النطق بإعدام قاضٍ مصري متهم بقتل زوجته شيماء جمال

أحالت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، أوراق نائب رئيس مجلس الدولة القاضي البارز أيمن حجاج، وحسين الغرابلي (صاحب شركة)، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بتهمة اشتراكهما في قتل زوجة الأول المذيعة شيماء جمال، عمداً ومع سبق الإصرار، إثر تهديدها لزوجها بإفشاء أسرار ثروته غير المشروعة، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية كبيرة منه.

وحددت المحكمة جلسة 11 سبتمبر/أيلول المقبل للنطق بحكم إعدام المتهمين في القضية، "وهو حكم أولي، ويحق لدفاعهما الطعن به أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره، ولها أن تقرر إعادة محاكمتهما إذا رأت مبرراً لذلك، أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم. ويُلزم قانون الإجراءات الجنائية المصري النيابة العامة بالطعن أمام محكمة النقض في الحكم "ضمانة أقرها المشرّع للمحكوم عليه بالإعدام".

وسبق أن قررت المحكمة حظر النشر في القضية، بعد الكشف عن تفاصيل ارتكاب المتهمين جريمة قتل المجني عليها، وتشويه وجهها من أجل إخفاء معالم الجثة.

وخلصت النيابة في تحقيقاتها إلى أن المتهمين عقدا العزم، وبيّتا النية، على إزهاق روح المجني عليها، ووضعا مخططاً اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها، وإخفاء جثمانها في قبر يحفرانه فيها، واشتريا أدوات لحفر القبر، ومسدساً وقطعة قماش لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيوداً حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمها قبل دفنها.

وبين قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة أن المتهم الأول استدرج الضحية إلى المزرعة، بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظارهما بالمزرعة، ولما ظفرا بها باغتها زوجها بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها، وأسقطها أرضاً، وجثم مطبقاً عليها بيديه مستخدماً قطعة قماش حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها.

وأفاد المتهم الثاني بأن القاضي خشي افتضاح أمره بعد تعرّضه للابتزاز من زوجته، التي كانت تتوسط بينه وبين المتقاضين أصحاب المصلحة في الدعاوى المنظورة أمامه، وتتحصل له منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك، مشيراً إلى أنها هدّدته بإفشاء أسراره، وطلبها منه 3 ملايين جنيه في مقابل صمتها.

وأضاف في التحقيقات أن المتهم الأول منحه صورة من صحيفة دعوی منظورة أمامه، خاصة بقطعة أرض مملوكة لأحد المستثمرين في مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وطلب منه التوجه إلى صاحب شركة سياحة لطلب 20 مليون جنيه، في مقابل الحصول على حكم لصالحه في الدعوى، نظير عمولة وعده بها القاضي تصل إلى 5 ملايين جنيه.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

تأجيل محاكمة القاضي المصري المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال

وشكّلت النيابة لجنة لبحث أرصدة وحسابات المتهمين المصرفية، والتحركات المالية التي طرأت عليها، وأسماء المتعاملين عليها، وإجمالي التحويلات والإيداعات وتواريخها، وبيان قيم الشيكات المتعلقة بها، وتواریخ صرفها، والساحب والمستفيد منها في جميع المصارف العاملة في مصر، لا سيما أن التحقيقات أظهرت امتلاك القاضي ثروة مالية وعقارية ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخله.

وتبيّن امتلاك المتهم الأول في القضية حسابات مصرفية له ولذويه في المصارف تجاوزت 30 مليون جنيه، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفية فاخرة (شاليهات) في إحدى قرى الساحل الشمالي، و16 وحدة سكنية باسمه وباسم ابنتيه في مناطق التجمع الخامس والرحاب ومدينتي شرق العاصمة القاهرة.