يلاحق المنع من العمل نحو 12 ألف مدرس في تونس بسبب رفضهم تلقي جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، في وقت يجتاح فيه الفيروس الفضاءات التعليمية، ما تسبب في غلق 122 مؤسسة.
ويعتبر هؤلاء المدرسون أن رفضهم تلقي اللقاح يأتي في إطار الحريات الشخصية.
وفي السياق، باشرت وزارة التربية التونسية أخيراً إجراءات لمنع رافضي التلقيح من العمل، في إطار تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بالجواز الصحي.
وتسعى وزارة التربية إلى حث المدرسين من غير الملقحين على الحصول على جرعات التطعيم لتفادي انقطاعات الدروس.
وقال مدير عام التخطيط والدراسات بالوزارة بوزيد النصيري إن "الوزارة أحصت نحو 12 ألفاً من منظوريها من المدرسين من غير الملقحين"، مرجحاً أن "يكون الرقم قد تراجع في الأيام الأخيرة، بعد قبول العديد منهم تلقي جرعات التطعيم حفاظاً على المصلحة الفضلى للمتعلمين وحسن سير العملية الدراسية".
وأفاد النصيري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن "وزارة التربية كغيرها من المؤسسات الحكومية مدعوة إلى الالتزام بمقتضيات المرسوم الرئاسي، الذي يمنع غير الملقحين من مواصلة العمل لعدم إظهار الجواز الصحي"، وقال إنه "جرى فعلاً منع مدرسين من العمل إلى حين إظهار ما يثبت تلقيهم اللقاح".
تسعى وزارة التربية التونسية إلى حث المدرسين من غير الملقحين على الحصول على جرعات التطعيم لتفادي انقطاعات الدروس
لكنه أضاف أن "الحفاظ على حق الطلاب في التعليم يفرض على وزارة التربية الاستعانة بالمعوضين من أجل استمرار الدروس"، معتبراً أن "اللقاح يضمن حق جميع المتدخلين في العملية التعليمية في فضاءات خالية من مخاطر الوباء".
ولاحظ مدير عام التخطيط أن "وزارة التربية حرصت على أن يكون منظوروها من بين القطاعات المشمولة باللقاح عند بداية الحملة الوطنية للتعطيم"، مشدداً على "ضرورة تكاتف الجهود لضمان استمرارية العملية التعليمية، خاصة مع عودة تفشي الوباء في موجته الخامسة".
وقال النصيري إن "تونس في مواجهة الفيروس والجهل"، مؤكداً "خوض المعركة بكافة الأسلحة من أجل الحفاظ على حق الطلاب في التعلّم بعد عامين من التعليم المتقطع الذي أثر على مكتسبات التلاميذ"، وفق قوله.
وتشير أحدث البيانات التي كشفت عنها وزارة التربية، أمس الاثنين، إلى أن أكثر من 83% من الطلاب حصلوا على التطعيم، غير أن عدد الإصابات داخل المؤسسات التربوية بلغ 8448 إصابة، من بينها 78% في صفوف الطلاب.
وذكرت الوزارة أن نحو 160 مؤسسة تعليمية جرى إغلاقها طبقاً لما ينص عليه البروتوكول الصحي، الذي يفرض إغلاق كل مؤسسة تعليمية يتجاوز فيها عدد الصفوف المغلقة الثلاثة.
ورغم ضغوط نقابات التربية لإغلاق المدارس، ما زالت وزارة التربية تصر على احترام رأي اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، التي طلبت الإبقاء على المدارس والمعاهد مفتوحة ومواصلة التعليم، معتبرة أن الوضع الوبائي لا يشكل أي خطورة، ولا سيما أن الإصابات في صفوف التلاميذ لا تشكل خطورة صحية رغم انتشار الفيروس.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، غداً الثلاثاء، اجتماعاً للنظر في تطورات الوضع الصحي داخل المؤسسات التعليمية.
وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أن النقابات طالبت بإعادة توزيع العطل المدرسية.
وقال اليعقوبي لاذاعة "شمس" الخاصة، إنهم في الجامعة لم يطالبوا بتوقف الدروس، بل هناك "21 يوماً للعطل تتم إعادة توزيعها"، متحدثا عن تعطل تام للدروس في عدد كبير من المؤسسات التربوية، وهو ما يؤثر على المستوى التعليمي.
وقال اليعقوبي: "كفى مكابرة، على الوزارة تقديم مقترحات وأن لا ترمي الثقل على اللجنة العلمية"، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المؤسسات التربوية إما في حالة إغلاق كلي أو إغلاق جزئي.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء، أن 552 مصاباً بفيروس كورونا يُقيمون إلى حدود يوم 16 يناير/كانون الثاني 2022 في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، بينهم 11 مصاباً جديداً.
ولفتت الوزارة، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، إلى أن عدد المقيمين بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بلغ 132 شخصاً، في حين يخضع 28 شخصاً للتنفس الاصطناعي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
