منح رئيس جامعة الأزهر سلطة فصل الأساتذة والطلاب

أقر قسم التشريع في مجلس الدولة المصري، تعديلات تشريعية جديدة أدخلها مجلس الوزراء على قانون الأزهر، تمنح رئيس جامعة الأزهر سلطة توقيع عقوبة العزل من الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وغيرهم من العاملين، إذا اشتركوا في مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة.

وتعتبر جامعة الأزهر هي الوحيدة بين الجامعات المصرية التي لا يسري عليها قانون تنظيم الجامعات، وتخضع لقانون خاص.

وترتب التعديلات عقوبة العزل أيضاً على إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات إلى الكلية من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكاتها، والتعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل.

واختتمت مادة العزل بعبارة مطاطة تؤثم "كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته" على أن تسري أحكام المادة كلها على العاملين في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس.

وشمل التعديل إضافة مادة جديدة تجيز لرئيس الجامعة أن يقرر فصل الطالب الذي يمارس أعمالاً تخريبية أو يدخل أسلحة وذخائر للكلية أو الجامعة أو يحاول تعطيل الدراسة أو يحرض الطلاب على العنف، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع من وقوع الجريمة.

وبهذه التعديلات، تكون الحكومة قد حققت مساواة كاملة في إجراءات التحقيق والتجريم والعقاب بين جامعة الأزهر وباقي الجامعات. بينما تبقى الجامعة الأكثر تنكيلاً بطلابها خلال العام الأخير، وصاحبة أكبر رقم في أعداد الطلاب المعتقلين في البلاد.