رغم أنه لم يمض على العودة المدرسية سوى يومين، إلّا أنّ تلاميذ المرحلة الابتدائية في تونس، وجدوا أنفسهم اليوم وغداً بلا دراسة، والسبب إضراب نقابة التعليم الأساسي، بعد فشل وصول المعلمين لاتفاق مع وزارة التربية.
وأكّد محمد بلحاج طيب، المكلف بالإعلام بوزارة التربية لـ"العربي الجديد" أن وزير التربية اجتمع أمس الأربعاء بممثلي النقابة العامة للتعليم الأساسي بمقر الوزارة، ورغم استمرار الاجتماعات لعدة ساعات، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي حول المسائل الخلافية، مما أدى إلى إقرار إضراب عن الدروس يومي 17 و 18 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأوضح بلحاج، أنه تم التوافق حول بعض المسائل، في حين ظلت مسائل أخرى محل خلاف وخاصة الترقيات الاستثنائية.
في المقابل، صرّح الطاهر ذاكر، الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الأساسي أنّهم كانوا سيقاطعون العودة المدرسية، ولكنهم قرروا عدم حرمان التلاميذ من العودة وإقرار الإضراب خلال يومين.
وأضاف ذاكر لـ"العربي الجديد" أنهم سعوا إلى تفادي الإضراب قدر الإمكان، بإمهال الحكومة الفرصة تلوى الأخرى لتسوية الملفات العالقة، لكنها اختارت سياسة الهروب إلى الأمام.
ويبدو أن لقاء رئيس الحكومة، الحبيب الصيد بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بداية هذا الأسبوع، الذي تمحور حول ملف الإضرابات القطاعية والمهنية، وعلى رأسها إضراب المعلمين، لم ينجح في إيجاد حلول توافقية تلغي إضراب المعلمين.
كما اعتبر الكاتب العام المساعد، أن المعلمين في تونس يتعرضون إلى حيف كبير، فوزير التربية وأغلب المسؤولين اعترفوا أن ظروف المعلمين في تونس سيئة، ومع ذلك فهم يسوّقون الكلام وليس الأفعال.
وتصرّ نقابة التعليم الأساسي في تونس على مطالبها، وتتمسك بتفعيل المنح الخصوصية والترقيات الاستثنائية لحوالى 70 ألف معلم.
اقرأ أيضاً: ارتفاع عدد التلاميذ السوريين والليبيين في المدارس التونسية
وفي الوقت الذي دعت فيه نقابة التعليم الأساسي (اتحاد الشغل) جميع المعلمين إلى مقاطعة الدروس، فإنّ اتحاد عمال تونس (نقابة أخرى) دعا مدرسي التعليم الابتدائي المنخرطين في اتحاد عمال تونس إلى اعتبار يومي 17 و18 سبتمبر/ أيلول يوم عمل عادي.
وقال مصدر مسؤول من الاتحاد إنهم لا يرفضون الإضراب كحق شرعي، بل يرفضون الطريقة الفوقية التي يتم بها اتخاذ القرارات.
وأكّد أن الاتحاد يرفض وضع مستقبل أبناء تونس محل مساومة، مهما كانت المطالب المرفوعة، معتبراً نجاح السنة الدراسية واجباً وطنياً، يستدعي تضافر جهود كل الأطراف التي لها علاقة بالمؤسسة التربوية.
وتتوقع بعض الأطراف في تونس فشل الإضراب، بعد إصرار بعض المعلمين على تأمين الدروس، خاصة في ظلّ لجوء الحكومة إلى اقتطاع يومي الإضراب.
وأكدت جهات نقابية أنّهم يرفضون الإجراءات العقابية، وأن الاقتطاع من الأجور لن يثنيهم عن مطالبهم ولا عن الدفاع عن قطاعهم.
ويشار إلى أن إضراب معلمي الابتدائي ليس الأول في تونس، فالخلافات ومطالب المعلمين قديمة متجددة وعالقة من العام الماضي، وكان المعلمون قد رفضوا نهاية الموسم الدراسي الماضي، إجراء الامتحانات للتلاميذ، كما نفذ عدد من المعلمين من مختلف محافظات الجمهورية منذ بضعة أيام، يوم "غضب" أمام مقر وزارة التربية للمطالبة بالترقيات وتسوية وضعية المعلمين النواب وتطبيق النظام الأساسي والمنح.
اقرأ أيضاً: كابوس العنف يلاحق مدارس تونس
