هل يُنتهى من عذاب غسل الكلى؟ (سام بانثاكي/فرانس برس)
منذ أكثر من خمس سنوات، ينتظر محمد العابدي (39 عاماً) أملاً قد لا يتحقق أبداً. بعدما أصيب بقصور كلويّ، أدرج اسمه على قائمة أولويّة تتضمّن أسماء 1500 شخص ينتظرون فرصة زرع كلية إن وُجد متبرّع.
حتى هذه اللحظة، لم يعثر محمد على متبرّع بكلية من بين الأقارب، فيما تعجز والدته عن ذلك بسبب كبر سنّها. وهو يعرف جيداً أنّ الأمر صعب، لا سيّما مع عدم توفّر متبرّعين ومع آلاف الحالات المشابهة. كثيرون قضوا قبل الحصول على فرصة نجاة، فيواظب على غسل الكلى.
يفيد المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء في تونس، أنّ نحو تسعة آلاف شخص يعانون من قصور كلوي يستدعي زرعاً، 1500 منهم على قائمة أولويّة نظراً إلى تدهور حالاتهم. لكنّ نحو 50 عملية زرع فقط تسجّل سنوياً. كذلك فإنّ 1500 شخص ينتظرون الحصول على قرنيّة، فيما يأمل نحو 100 شخص بزرع كبد سنوياً. أمّا المرضى الذين تقتضي حالتهم زرع قلب، فعددهم نحو 20 مريضاً سنوياً، يتوفى معظمهم أثناء الانتظار. يُذكر أنّ آخر عمليّة زرع قلب أجريت في البلاد في عام 2004.
وسنوياً، تطول قوائم الانتظار على خلفية النقص في عدد المتبرّعين، وكذلك النقص في حملات التوعية حول أهمية التبرّع بالأعضاء. تجدر الإشارة إلى أنّ القانون التونسي ينظّم عمليّة التبرّع بالأعضاء، سواء أكان المتبرّع حياً أم متوفى دماغياً، على أن تجرى مجاناً عمليات الزرع في ستة مستشفيات عمومية، ثلاثة منها في العاصمة وثلاثة أخرى موزّعة في ولايات سوسة وصفاقس والمنستير. ويشرف المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء على تلك العمليات التي تسند الأعضاء إلى مستحقيها وفق معايير عدّة، أبرزها فصيلة الدم ونوع الأنسجة بالإضافة إلى الأقدميّة على قائمة الانتظار التي يضعها المركز ويتابعها إلكترونياً. كذلك يشترط أن يكون العضو المتبرّع به سليماً وألا تسجَّل معارضة لاستخدام أعضاء المتوفى دماغياً من قبل عائلته. تجدر الإشارة إلى أنّ تكلفة عمليات غسل الكلى والعناية بمرضى القصور الكلوي تصل ستة في المائة من ميزانية وزارة الصحة.
اقــرأ أيضاً
حتى هذه اللحظة، لم يعثر محمد على متبرّع بكلية من بين الأقارب، فيما تعجز والدته عن ذلك بسبب كبر سنّها. وهو يعرف جيداً أنّ الأمر صعب، لا سيّما مع عدم توفّر متبرّعين ومع آلاف الحالات المشابهة. كثيرون قضوا قبل الحصول على فرصة نجاة، فيواظب على غسل الكلى.
يفيد المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء في تونس، أنّ نحو تسعة آلاف شخص يعانون من قصور كلوي يستدعي زرعاً، 1500 منهم على قائمة أولويّة نظراً إلى تدهور حالاتهم. لكنّ نحو 50 عملية زرع فقط تسجّل سنوياً. كذلك فإنّ 1500 شخص ينتظرون الحصول على قرنيّة، فيما يأمل نحو 100 شخص بزرع كبد سنوياً. أمّا المرضى الذين تقتضي حالتهم زرع قلب، فعددهم نحو 20 مريضاً سنوياً، يتوفى معظمهم أثناء الانتظار. يُذكر أنّ آخر عمليّة زرع قلب أجريت في البلاد في عام 2004.
وسنوياً، تطول قوائم الانتظار على خلفية النقص في عدد المتبرّعين، وكذلك النقص في حملات التوعية حول أهمية التبرّع بالأعضاء. تجدر الإشارة إلى أنّ القانون التونسي ينظّم عمليّة التبرّع بالأعضاء، سواء أكان المتبرّع حياً أم متوفى دماغياً، على أن تجرى مجاناً عمليات الزرع في ستة مستشفيات عمومية، ثلاثة منها في العاصمة وثلاثة أخرى موزّعة في ولايات سوسة وصفاقس والمنستير. ويشرف المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء على تلك العمليات التي تسند الأعضاء إلى مستحقيها وفق معايير عدّة، أبرزها فصيلة الدم ونوع الأنسجة بالإضافة إلى الأقدميّة على قائمة الانتظار التي يضعها المركز ويتابعها إلكترونياً. كذلك يشترط أن يكون العضو المتبرّع به سليماً وألا تسجَّل معارضة لاستخدام أعضاء المتوفى دماغياً من قبل عائلته. تجدر الإشارة إلى أنّ تكلفة عمليات غسل الكلى والعناية بمرضى القصور الكلوي تصل ستة في المائة من ميزانية وزارة الصحة.
على الرغم من القانون المنظم وعلى الرغم من نجاح تونس في مجال زرع الأعضاء منذ عام 1948، "إلّا أنّ ثقافة التبرّع بالأعضاء لم تقطع الأشواط المرجوة منها". هذا أوضحه رئيس قسم زرع الكلى في مستشفى سهلول وعضو اللجنة الطبية لقصور الكلى في وزارة الصحة، الدكتور عبداللطيف عاشور، مشيراً إلى أنّ "تونس تعدّ أول دولة أفريقية لجهة عدد المصابين بأمراض الكلى، وكذلك عدد مراكز تصفية الدم (غسل الكلى) الذي بلغ نحو 150 مركزاً بين عمومي وخاص. كذلك هي الأولى لجهة عدد جلسات غسل الكلى وعمليات زرعها". يضيف أنّ "نحو تسعة آلاف مريض يخضعون لغسل الكلى، ونحو 10 في المائة من المرضى الذين يعانون من قصور كلوي يموتون سنوياً بسبب عدم التبرّع". ويشدّد عاشور على "أنّ التبرّع بالكلى هو من أسهل العمليات الجراحية، بالإضافة إلى قدرة أقارب المرضى على التبرّع. لكنّ معظمهم يعزفون عن ذلك، خوفاً من تعريض حياتهم للخطر".
من جهتها، تشير المديرة العامة للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، رفيقة باردي، إلى أنّ "العائلات التونسية في غالبيتها ترفض التبرّع بالأعضاء، حتى ولو احتاجها أحد أفراد العائلة. وعدد المسجّلين في سجلّ التبرّع والذين أضيف على بطاقات هويتهم الوطنية عبارة متبرّع، لم يتجاوز 10 آلاف منذ أكثر من ثلاثة أعوام". وإذ توضح أنّ "نقص المتبرّعين المتوفين دماغياً الذين يقدر عددهم سنوياً بنحو 600 حالة (24 حالة متبرّعة فقط)، هو من أبرز أسباب انخفاض عدد عمليات الزرع"، تعرّف الموت الدماغي طبياً أنّه "الهلاك الكامل والنهائي لكل خلايا الدماغ. ومن خلال التنفّس الاصطناعي وتقنيات إنعاش القلب، يمكن إبقاء بعض الأعضاء قابلة للزرع لمدّة ساعات. وهي الخطوة الأولى في نجاح زرع أو نقل أعضاء من أموات إلى أحياء".
في عام 2015، أحصيت 27 حالة موت دماغي وكان من الممكن الاستفادة من 44 كلية و22 كبداً و22 قلباً. للأسف، عائلتان فقط وافقتا على التبرّع بأعضاء شخصين متوفيين، وبذلك زرعت أربع كلى. وهنا تشدّد باردي على "أهمية تركيز ثقافة التبرّع بالأعضاء في تونس"، مشيرة إلى "دور الإعلام في إطلاق حملات التوعية لطمأنة المواطنين أنّ زرع الأعضاء آمن وله الضمانات القانونية اللازمة في تونس".
تجدر الإشارة إلى أنّ مفتي الجمهورية السابق، كمال الدين جعيط، كان قد أجاز التبرّع بالأعضاء، لا سيّما نقل عضو من ميّت إلى حيّ تتوقّف حياته على ذلك العضو أو تتوقّف سلامة إحدى وظائفه الأساسية على ذلك. وذلك شريطة موافقة المتوفي المسبقة أو موافقة ورثته بعد موته، وكذلك شريطة موافقة وليّ الأمر إن كان المتوفي مجهول الهوية أو لا ورثة له.
من جهتها، تشير المديرة العامة للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، رفيقة باردي، إلى أنّ "العائلات التونسية في غالبيتها ترفض التبرّع بالأعضاء، حتى ولو احتاجها أحد أفراد العائلة. وعدد المسجّلين في سجلّ التبرّع والذين أضيف على بطاقات هويتهم الوطنية عبارة متبرّع، لم يتجاوز 10 آلاف منذ أكثر من ثلاثة أعوام". وإذ توضح أنّ "نقص المتبرّعين المتوفين دماغياً الذين يقدر عددهم سنوياً بنحو 600 حالة (24 حالة متبرّعة فقط)، هو من أبرز أسباب انخفاض عدد عمليات الزرع"، تعرّف الموت الدماغي طبياً أنّه "الهلاك الكامل والنهائي لكل خلايا الدماغ. ومن خلال التنفّس الاصطناعي وتقنيات إنعاش القلب، يمكن إبقاء بعض الأعضاء قابلة للزرع لمدّة ساعات. وهي الخطوة الأولى في نجاح زرع أو نقل أعضاء من أموات إلى أحياء".
في عام 2015، أحصيت 27 حالة موت دماغي وكان من الممكن الاستفادة من 44 كلية و22 كبداً و22 قلباً. للأسف، عائلتان فقط وافقتا على التبرّع بأعضاء شخصين متوفيين، وبذلك زرعت أربع كلى. وهنا تشدّد باردي على "أهمية تركيز ثقافة التبرّع بالأعضاء في تونس"، مشيرة إلى "دور الإعلام في إطلاق حملات التوعية لطمأنة المواطنين أنّ زرع الأعضاء آمن وله الضمانات القانونية اللازمة في تونس".
تجدر الإشارة إلى أنّ مفتي الجمهورية السابق، كمال الدين جعيط، كان قد أجاز التبرّع بالأعضاء، لا سيّما نقل عضو من ميّت إلى حيّ تتوقّف حياته على ذلك العضو أو تتوقّف سلامة إحدى وظائفه الأساسية على ذلك. وذلك شريطة موافقة المتوفي المسبقة أو موافقة ورثته بعد موته، وكذلك شريطة موافقة وليّ الأمر إن كان المتوفي مجهول الهوية أو لا ورثة له.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
