اللجوء السوري يجلب مشروعات دولية لتطوير التعليم اللبناني

يحمل البرنامج الجديد اسم "R4R"، وتم تدشينه بمشاركة وزارة التربية والتعليم في لبنان ووزارة التنمية البريطانية، والوكالة الأميركية للتنمية، والبنك الدولي.

وقال مدير عام وزارة التربية، فادي يرق، في حفل بالمناسبة، إن "البرنامج سيعالج إنهاك المنظومة التعليمية الرسمية في لبنان، من جهة استهلاك الأبنية المدرسية وخدماتها وتجهيزاتها، واستهلاك الموارد البشرية والمالية والصحية، وإغراق الإدارة المركزية للوزارة والمناطق التربوية والمركز التربوي للبحوث والإنماء بأعمال استثنائية وضغوط استدعت خطة طارئة لإدارة التدفق الكبير للأطفال النازحين إلى لبنان".

وأضاف أن بين أهداف البرنامج "وضع مناهج لأنواع مختلفة من التعليم، منها النظامي في دوام بعد الظهر، ومنها غير النظامي، تمهيداً لاستيعاب عدد أكبر في المدارس الرسمية". مشيراً إلى أن "الدور التخطيطي للبرنامج سيتكامل مع دور المركز التربوي للبحوث والإنماء، ولن يحل محله".

وقالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، آن باترسون، إن "لبنان بصدد التأسيس لقطاع تربوي رسمي متقدم، إذ إن الدعم الذي نقدمه يصب في خانة تطوير هذا القطاع عن طريق المبادرة إلى إيجاد بيئة تربوية ملائمة يتمكن المتعلمون من خلالها من بناء معارفهم بواسطة هيئة تعليمية مؤهلة تساعدهم على تطوير قدراتهم وإمكاناتهم".

ولفتت إلى أن "الوكالة استثمرت ما يوازي 288 مليون دولار أميركي على مدى السنوات العشر الماضية لتأهيل وتدريب المعلمين وإيصال التعليم الجيد إلى المناطق اللبنانية كافة، وتوفير منح للطلاب غير القادرين".

وأكدت مديرة مكتب وزارة التنمية الدولية البريطانية في بيروت، أماندا ماك لافلن، أن "البرنامج سيحقق الممارسات الفضلى من أجل إفادة جميع العاملين في حقل التربية". ولفتت إلى أن "المشروع يساعد الأهل والتلامذة كما يساعد المدارس والأساتذة وإدارة التربية من أجل القيام بما هو أفضل لتحسين التربية ورفع مستوى أدائها".

ووصفت مديرة الموارد البشرية في مكتب البنك الدولي في بيروت، حنين السيد، قطاع التربية في لبنان أنه "من أهم ثروات البلاد، والاستثمار الرابح لهم على مدى الأجيال، لذلك يدعم البنك الدولي كل السياسات الإصلاحية لوزارة التربية والتعليم".

وسيتم في إطار البرنامج، جمع البيانات من المدارس والصفوف الدراسية العامة والخاصة، والمدارس الخاصة المجانية، بما في ذلك دوامات قبل وبعد الظهر، من أجل فهم أفضل لما يقوم به المعلمون في الصفوف الدراسية، ولما يتعلمه الطلاب، ولكيفية عمل المدارس.

ويعرض البحث اللاحق لجمع المعلومات أمثلة محلية عن أفضل الممارسات في مجال الإدارة المدرسية، بما في ذلك زيادة المشاركة المجتمعية. كما ستقوم الدراسات بمقارنة المهارات المعرفية للطلبة المسجلين في المدارس مع مهارات الأطفال من الفئات الهشة غير الملتحقين بالمدارس.

وعلاوة على ذلك، فإن الأبحاث ستحدد العوامل التي تسهم في استمرار التحاق الأطفال من الفئات الضعيفة وتحديد الأسباب التي تؤدي إلى تسرب التلاميذ في مختلف أنواع المجتمعات والمدارس.

يُذكر أن عشرات وكالات التنمية العربية والإقليمية والدولية قد أطلقت مشاريع تحت عنوان "دعم المجتمعات المُضيفة" في لبنان، بعد تدفق اللاجئين السوريين عام 2011.