أساتذة يتهمون المقررات الدينية المغربية بالتزمّت

وأفاد مدرسو الفلسفة، ضمن بيان شديد اللهجة وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، بأن مضامين مقررات مادة التربية الإسلامية الجديدة خلال هذا الموسم الدراسي، تسيء إلى مادة الفلسفة والعلوم الإنسانية والعلوم الحقة والطبيعية، لما تضمنته من مس وتشويه وتحريف للمقاصد النبيلة للفلسفة والعلوم".

واعتبر المصدر ذاته، بأن مضامين دروس التربية الإسلامية التي قررتها لجنة التأليف بوزارة التربية الوطنية "لا تمت بصلة إلى التقاليد المغربية الراسخة في الثقافة الفلسفية، التي تعتبر مكونا من المكونات الأساسية لهوية الأمة المغربية"، متابعا بأنها "تشكل تراجعا عن المكاسب الديمقراطية والحقوقية والحداثية".

وحمّل أساتذة الفلسفة الدولة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية ما سموها "الدفع بالبلاد والتعليم إلى الفتنة والتطرف، من خلال الإشارة إلى كتب مدرسية متزمتة ترهن فكر ومستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة في شرنقة التطرف، وتهيئها على طبق من ذهب لتكون لقمة سائغة للإرهابيين".

وردّ الدكتور محمد بولوز، عضو جمعية أساتذة التربية الإسلامية بالمغرب، على هذه الاتهامات بالقول إنّ بيان أساتذة الفلسفة جاء متحاملا ومتسرعا، ولم تكن فيه رويّة ولا ثمرة دراسة علمية متأنية، وكأنه بصدد تصفية حسابات ربما هي قديمة عند بعض من كانوا وراء صياغته".

وأوضح بولوز، في حديث مع "العربي الجديد"، بأن الأمر لا يتعلق بمفردات منهاج التربية الإسلامية الجديد، وإنما بدرس واحد في كتاب مدرسي من ضمن كتب اجتهدت في تنزيل المنهاج والتأليف فيه، والمقصود بالضبط نصان واردان في درس "الإيمان والفلسفة" أحدهما لابن تيمية، والآخر لابن الصلاح.

وزارة التربية الوطنية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام اتهامات أساتذة الفلسفة لمضامين مقررات التربية الإسلامية، حيث اعتبرت في بيان لها أن "منهاج التربية الإسلامية الجديد يستند إلى مبدأ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، وتعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي الذي يعطي معنى للوجود الإنساني".

وأوضح المصدر الرسمي ذاته، بأن الوثائق المرجعية بشأن محور "الإيمان والفلسفة"، في أحد دروس مادة التربية الإسلامية، موضوع اتهامات مدرسي الفلسفة، تشير إلى أن التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير، وأن للمنهج الفلسفي الموضوعي "أثره في ترسيخ الإيمان".

وشدّدت الوزارة على أنه "لا تعارض بين الفلسفة الراشدة والإيمان الحق"، معتبرة أن المقررات الدراسية تنبني على السعي إلى التوازن، وعدم السقوط في المفاضلة بين المواد الدراسية، نظرا لتكاملها وتضافرها الوظيفي، وأيضا عدم مصادرة حق التلميذ والأستاذ في السؤال والتساؤل، ومناقشة الرأي المخالف بإعمال العقل".