تظاهرة داعمة للاجئين في باريس (برنارد مينجولت/Getty)
أنتج الاعتداء الإرهابي الأخير في برلين، ثم مرور الإرهابي من هولندا إلى فرنسا قبل أن تتم تصفيته في إيطاليا، مزيداً من المعاناة للمهاجرين وطالبي اللجوء في فرنسا.
وسجلت فرنسا سنة 2016، ما يقرب من 90 ألف طلب لجوء على أراضيها، بزيادة رسمية تصل إلى 10 في المائة، من جنسيات مختلفة أبرزها الأفغانية والألبانية والسورية والسودانية، وبلغت نسبة قبول طلبات اللجوء 38 في المائة.
ويعترف موظفون فرنسيون حكوميون أن أكثر من 25 في المائة من طالبي اللجوء يتم دفعهم نحو إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم، وبينما المنظمات والجمعيات التي تدعم اللاجئين ترحب بزيادة الطلبات المقبولة وتطالب بـ"إنسانية" أكبر، إلا أن دوائر مهمة في تيار اليمين تنتقد زيادة "التساهل".
وأبدت صحيفة "لوفيغارو" أسفها في عدد اليوم الأربعاء، لأنّ "تنفيذ قرارات ترحيل من تم رفض طلبات لجوئهم إلى بلدان الوصول الأولى، إيطاليا واليونان، لا يمسّ إلا نسبة واحد من عشرة منهم".
وتقدَّر الصحيفة عدد من رفضت طلباتهم، والذين لا يحق لهم التقدم بطلب ثان إلا بعد مرور ستة أشهر، بأكثر من 20 ألف شخص، مقابل 11742 في الماضي. كما أنها تقدّر عدد الذين لم يتم تنفيذ قرار ترحيلهم بنحو 6.7 في المائة.
وتشير الإحصاءات إلى أن فرنسا أظهرت سنة 2016 "كرماً استثنائياً"، مقارنة مع السنوات الماضية، من حيث قبول 38 في المائة من طلبات اللجوء، حسب إحصاءات المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والمحكمة الوطنية لحق اللجوء، وهو ما يرفع عدد الحاصلين على اللجوء إذا أضفنا القُصَّر، إلى 35 ألف شخص هذه السنة.
وحسب إحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية، فإنه تم سنة 2015، تسجيل 80075 طلب لدى "المكتب الوطني لحماية اللاجئين"؛ 74468 منهم لأوّل مرة، وبلغت عدد قرارات الموافقة على اللجوء سنة 2015، نحو 19506 بزيادة 33 في المائة مقارنة مع القرارات الإيجابية التي صدرت سنة 2014.
وترصد "لوفيغارو" أنه على الرغم من الحصار الشديد الذي فرضته فرنسا على حدودها مع إيطاليا، متذرعة بحالة الطوارئ، فقد استطاع كثير من المهاجرين تخطي الحصار، ووصل العديد منهم إلى مخيم كاليه، قبل أن يتم تفكيكهم وتوزيعهم على مراكز الاستقبال والتوجيه في البلاد.
كما تطرح قضية "القُصَّر" الشائكة، خاصة نحو 1950 منهم يأملون الوصول إلى بريطانيا التي لم تقبل سوى استقبال 450 قاصراً، وهو ما يفرض على فرنسا قبولهم بشكل نهائي.
وتستعين الصحيفة بقرارات لمحكمة المحاسبات، تؤكد أن "الحكومة إذا أرادت أن تحافظ على سياسة اللجوء وتحدّ من كلفتها الباهظة، 2 مليار يورو سنوياً، فعليها أن تُرحّل المهاجرين الذين يستفيدون من السياسة الرسمية".
وأصدرت محكمة "مجلس الدولة"، قبل أيام فقط، قراراً يطلب من الحكومة الفرنسية زيادة المنح الخاصة بالإيواء المقدمة لطالبي اللجوء الذين لم يُقتَرَح عليهم أي سكن، ومنح الحكومة مهلة شهرين لتطبيقه.
وعلى الرغم من أن أرقام اللجوء في فرنسا متواضعة مقارنة بألمانيا، إلا أن السياسي الفرنسي اليميني، إيريك سيوتي، وهو عضو مجلس الإدارة في "المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين"، يعتبر الموقف الألماني الكريم "خطأ مأساوياً".
واعتبر سيوتي، الذي تميز، مثل العديد من رؤساء البلديات اليمينية واليمينية المتطرفة، برفض استقبال لاجئي كاليه، بعد تفكيكه، في مدينته نيس، أن "التشدد في موضوع الهجرة هو برهانٌ على الإنسانية. فالمشاعر الطيبة تقود إلى مآسٍ، وخطاب الاستقبال في ألمانيا، الذي تمّ تتبعه، بشكل طوعي في فرنسا، ضاعف من عدد الغرقى في البحر المتوسط بدل أن يجعله يتراجع".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
