قطر تتجه إلى إلغاء المدارس المستقلة

أحال مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية إلى مجلس الشورى لمناقشته، يتضمن إلغاء نظام "المدارس المستقلة" المعمول به حالياً.

ويقضي مشروع القانون بأن "تنشئ الدولة المدارس الحكومية، وتوفر لها الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي، وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم".

ووفق قرار مجلس الوزراء القطري، "تكون المراحل التعليمية، ومدة الدراسة في المدارس الحكومية ست سنوات في المرحلة الابتدائية، وثلاث سنوات دراسية في المرحلة الإعدادية، وثلاث سنوات دراسية في المرحلة الثانوية"، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأضاف القرار "يصدر بتنظيم مراحل ومدة الدراسة في التعليم التخصصي والفني، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي، ويجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات".

وأجاز القانون للوزارة إنشاء مدارس حكومية متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم، أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها.

وطلب القانون من القائمين على تشغيل المدارس المستقلة في حال إقرار القانون، "تسوية جميع أوضاعهم المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لوزير التعليم مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة".

وبدأت قطر تطبيق فكرة المدارس المستقلة عام 2005، بحيث تكون لكل مدرسة استقلالية كاملة في موازنتها ومناهجها وإدارتها، ومنح قانون المدارس المستقلة صاحب الترخيص "مدير المدرسة" صلاحيات واسعة، منها تعيين المدرسين وإلغاء عقودهم، وجعل للمدرس أن يضع منهج طلابه بنفسه دون الاستعانة بخبراء المناهج. وهي التجربة التي تم التراجع عنها بشكل تدريجي بعد سنوات من تطبيقها، خصوصاً بعد الانقسام المجتمعي حول جدواها.