أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن موت المدنيين السوريين يستمر رغم سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية، في حين أكدت منظمة العفو الدولية على محاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين.
ووثقت المنظمة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، خروقات الاتفاق الذي بدأ في 26 فبراير/شباط الماضي التي ارتكبتها أطراف الصراع، وتسببت بمقتل مدنيين، أبرزها غارة جوية حكومية استهدفت بلدة دير العصافير، يوم 31 مارس/ آذار الماضي، وأسفرت عن مقتل 31 مدنياً على الأقل، بينهم تسع نساء و12 طفلاً، استهدفت الغارة مدرسة ومستشفى وفقاً لشهود عيان.
كما وثق البيان إطلاق فصائل مسلحة قذائف الهاون والصواريخ محلية الصنع، على حي الشيخ مقصود في حلب، والذي تسيطر عليه وحدات حماية الشعب الكردي، وتسببها بمقتل 18 مدنياً على الأقل، بينهم سبعة أطفال وخمس نساء، وجرح 68 آخرين.
وقال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط: "على الدول الرئيسية التي تدفع للمفاوضات في سورية، لا سيما الولايات المتحدة وروسيا، أن تضغط على الأطراف المتحاربة لوضع حد للهجمات غير القانونية".
وحذرت المنظمة من أن تجدد القتال في الأيام الأخيرة يهدد بعرقلة المفاوضات بين الأطراف المتحاربة السورية، والتي يفترض أن تستأنف في يوم 13 أبريل/ نيسان الجاري.
بدورها، أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان صادر عنها، أمس الإثنين، أن تحقيق العدالة وإحالة من أمروا بارتكاب الجرائم للمحكمة، يجب أن يكون جزءاً أساسياً من الاتفاق.
وأدانت المنظمة فشل المجتمع الدولي في معالجة إفلات مرتكبي الانتهاكات في سورية من العقاب، وعدم إحالة هذه القضية الى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت المنظمة إلى أنه وفقاً للمعطيات الحالية، فإن السبيل الواقعي الوحيد لمعالجة الإفلات من العقاب في هذا الوقت، هو الاحتكام إلى السلطات في البلدان الأخرى لممارسة الولاية القضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي.
