بلغاريا تؤيد اعتراض المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى بلدانهم

لكنه حذر مما أسماه "مخاطر" تدفق اللاجئين على النظم الاجتماعية في الدول الأوروبية، وقال "نحن بحاجة إلى تأكيد احترام الحدود ووقف تهريب البشر وتدمير شبكات التهريب بلا رحمة، لأنها تمول المنظمات الإرهابية جزئياً من أرباحها".

وأكّد ميتوف عدم الحاجة إلى بناء سياج حدودي بين بلدان الاتحاد الأوروبي، وضرورة توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، استنادًا إلى "نظام الحصص وتوزيع المسؤوليات والأعباء"، وأن بلاده "لا تريد انتهاك حرية تنقل الأشخاص داخل منطقة شينغن" (تضم 26 دولة أوروبية)، وأن دخول اتفاق "إعادة قبول اللاجئين" بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيز التنفيذ، خفض ضغط الهجرة على بلغاريا بنسبة 35 في المائة على الأقل.

" مواجهة أزمة اللاجئين تحدٍ مهم أمام الاتحاد الأوروبي، لا يحتاج سوى الشعور بالانتماء، والقدرة على التعامل  "

من جهته، طالب وزير الخارجية النمساوي، سابستيان كورتس، بضرورة إجراء مناقشات مفتوحة بشأن أزمة اللاجئين، التي تعاني منها أوروبا، بسبب "الصدام بين المفاهيم المتعارضة"، حسب وكالة الأنباء الرسمية النمساوية.

وأضاف كورتس أن "فرصة الوصول إلى التناغم الأكبر مع الاتحاد الأوروبي، يمكن تحقيقها من خلال تحسين تقسيم المهام والمسؤوليات".

فيما أوضح المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة، يوهانس هان، أن "مواجهة أزمة اللاجئين تحدٍ مهم أمام الاتحاد الأوروبي، لا يحتاج سوى الشعور بالانتماء، والقدرة على التعامل من خلال السلوكيات الأوروبية المستدامة".

من ناحيته، قال وزير الخارجية الكرواتي، ميرو كوفاتش، "لقد أثبت الاتحاد الأوروبي مراراً قدرته على الظهور بشكل أقوى في حالات الأزمات، يمكن للمرء أن يفخر بالإنجازات التي تحققت حتى الآن".

بدوره، قال وزير الخارجية الروماني، لازار كومانيسكيو، إن "الاتحاد الأوروبي على مفترق طرق"، مضيفا أن "الأزمات التي مر بها الاتحاد، كان لها تأثير داعم للإصلاحات". وشدد على أنه لا يمكن لدولة عضو تحقيق "المشروع الأوروبي" بمفردها، مطالباً بضرورة أن يتم كل شيء في إطار من التضامن والتعاون.

وتأسس "المنتدى الأوروبي" عام 1995، العام الذي انضمت فيه النمسا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، ويعقد كل عام، حيث يناقش الموضوعات والقضايا الأوروبية، وكيفية التوصل إلى حلول لها.