هدّد وزير الدفاع النمساوي، هانز بيتر دوسكوتسيل، ببناء سياج على الحدود مع المجر بطول 400 كيلومتر "في حال عدم تعاون دول الجوار لمنع تهريب المهاجرين".
وشدد دوسكوتسيل في تصريحات أدلى بها، لصحيفة "دي برسا" النمساوية، الصادرة اليوم الأحد، على ضرورة تطبيق قواعد اتفاقية "دبلن" فيما يتعلق بإعادة اللاجئين إلى أول دولة دخلوها في الاتحاد الأوروبي، حيث تكون مسؤولة عن إجراءات اللجوء.
واتفاقية "دبلن" عبارة عن نظام قانوني وضعه الاتحاد الأوروبي، لتنسيق التعامل الموحد في قضايا اللجوء ببلدانه، وتحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلبات اللاجئين، والإجراءات المنظمة للبت في هذه الطلبات وحقوق وواجبات الطرفين.
وأضاف أن "العديد من دول الاتحاد ترفض إعادة اللاجئين إليها وفقاً لقواعد دبلن"، مشيراً إلى أن حكومة بلاده "تعمل على إيجاد حل للأزمة"، دون توضيح ماهية ما تقوم به الحكومة.
وفي سبتمبر/ أيلول 2015، أصدرت المحكمة الإدارية النمساوية، حكماً يمنع إعادة اللاجئين إلى الدول المجاورة، وهو ما ترغب النمسا حالياً في تغييره.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع المجري استيفان سيمسيكو: "لا نرغب في الاستمرار بقبول اللاجئين من دول أخرى على أساس نظام دبلن".
وتابع الوزير دوسكوتسيل، قائلا: "دون المجر لن يكون هناك حل لسياسة اللجوء، وإذا كانت الحدود الخارجية للاتحاد غير محمية، فيجب أن يكون هناك حلول على المستوى الثنائي"، مضيفاً: "الجنود النمساويون مستعدون لمساعدة بودابست في حماية حدودها مع صربيا، وهذا يصب في مصلحتنا"، على حد قوله.
وأشار إلى أنه رغم الانتقادات التي وجهت من أوروبا والنمسا للسياج الحدودي الذي أقامته المجر مع صربيا العام الماضي، إلا أن فيينا تتطلع إلى موافقة بودابست على إعادة اللاجئين، وفقاً لقواعد "دبلن".
والعام الماضي، أقامت المجر سياجاً حدودياً مع صربيا وكرواتيا، لمنع تدفق اللاجئين إليها.
وأضاف وزير الدفاع النمساوي "لاحظنا أن الطريق عبر بلغاريا وصربيا والمجر أكثر الطرق لهروب المهاجرين إلى النمسا، وإذا استخدمنا مرسوم الطوارئ بعدم قبول المزيد من اللاجئين، فإن الأمر يتطلب التعاون من دول الجوار"، في إشارة منه إلى المجر.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أصدر اثنان من خبراء الدستور في النمسا، تقريراً يعطي للحكومة الحق في استخدام حق الطوارئ ووقف قبول اللاجئين، إذا كان هناك خطر على الأمن العام والنظام.
وحذّر دوسكوتسيل من أن "عدم تعاون المجر قد يزيد الوضع سوءًا، وسيكون لدينا خيار لبناء سياج على الحدود معها بطول 400 كيلومتر، إذا استمرت عمليات تهريب المهاجرين عبر طريق البلقان، ما يعني أننا نجرها إلى نفس القارب"، مضيفًا "لكن التعاون الإقليمي من خلال الاتفاق مع المجر أفضل من بناء السياج".
واتفق وزيرا الداخلية والدفاع في النمسا والمجر، في اجتماع لهما الخميس الماضي، على تأمين حدود منطقة "شنغن" (تضم 26 دولة أوروبية، ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينها) والحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
واتفق الوزراء على تشكيل فريق عمل مشترك في غضون شهر، لتنظيم الرقابة وكيفية تنفيذها في وقت لاحق، وكيفية التعامل مع قواعد "دبلن" وإعادة اللاجئين إلى الدولة المسؤولة عن إجراءات اللجوء.
تجدر الإشارة أن كلًا من كرواتيا وصربيا ومقدونيا، أعلنت إغلاق حدودها بالكامل أمام حركة اللاجئين، في 9 مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى تقطع السبل بالأخيرين في مخيمات متفرقة في البلدان التي وجدوا فيها على طول طريق البلقان، أو درب الأمل، كما يحلو للبعض تسميته، ما حال دون وصولهم إلى الدول الغربية.
