طالب "المركز المصري للحق في الدواء" السلطات المصرية بالتحقيق فيما ورد في عدد من التقارير الصحية الدولية مؤخرا، حول إجراء شركات أدوية أجنبية تجاربها على مواطنين مصريين.
وأرسل المركز خطابا، اليوم الاثنين، إلى رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، بعد اكتشاف تجارب طبية تتم على المرضى داخل مصر من خلال شركات دواء أجنبية، حيث أكد أنه في منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، أصدرت بعض المنظمات الدولية عدة تقارير، تتحدث عن وجود تجارب طبية تمت على مرضى مصريين خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الخطاب أن منظمة سويسرية معنية بالدفاع عن حقوق المستهلكين ومناهضة العولمة، أصدرت تقريرا أشارت فيه إلى أن شركتين عالميتين أجرتا بعض التجارب الطبية غير الأخلاقية في مصر، وأن مصر ليس فيها، إلى الآن، قانون للدراسات السريرية، وأنها اكتشفت أن الأدوية التي تم إجراء الدراسات عليها، ليست مسجلة في الهيئة الأميركية للدواء والغذاء، أو الوكالة الأوروبية للدواء.
وطالب "المركز" الجهات المختصة في وزارة الصحة، إلزام كل من الشركتين السويسريتين العاملتين في مصر، بالكشف عن عدد التجارب التي تمت داخل الأراضي المصرية، والمستشفيات التي أجريت فيها هذه التجارب، وبيان وجود موافقات من قبل وزارة الصحة للتأكد من صحة هذه التقارير.
وكان "العربي الجديد"، انفرد بنشر تقرير منظمة "إعلان برن" السويسرية غير الحكومية، المعنية بالحفاظ على قانون التجارب السويسرية، التي استنكرت عدم احترام بعض التجارب السريرية التي تجريها شركات الأدوية متعددة الجنسيات في مصر، للمعايير الأخلاقية الدولية، مطالبة بتشديد الضوابط، وبصفة خاصة من قبل الوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية.
وأوضحت المنظمة، في بيان، منتصف يونيو/حزيران الماضي، أن "دواءً من أصل ثلاثة أدوية جُربت في مصر، لم تتم الموافقة عليه في النهاية، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 57 اختبارًا عالمياً لأدوية في فبراير/شباط الماضي، أكثر من نصفها متعلقة بأدوية لعلاج السرطان".
وأضافت: "هذا الأمر ينتهك ما ينص عليه إعلان هلنسكي"، كما طالبت السلطات المصرية بإصدار قانون وطني واعتماد آليات رقابة قوية.
وبحسب "منظمة برن"، تعد مصر الوجهة الثانية بعد جنوب أفريقيا لشركات الأدوية متعددة الجنسيات لإجراء تجاربها السريرية، كما يُعتبر إجراء الاختبارات في مصر عملية مفيدة اقتصاديا، حيث تختبر شركات عالمية أدوية لم تتم المصادقة عليها بعد في سويسرا وأوروبا، وهو ما يتعارض مع القانون المصري.
وتستغل الشركات متعددة الجنسيات الحالة الاقتصادية المتردية في مصر وارتفاع تكاليف العلاج، لإجراء التجارب الدوائية، من خلال سماسرة وبعض الأطباء، بالمخالفة للقوانين الدولية والمحلية، حيث لا يتمتع نحو 20 مليون مصري بغطاء تأمين صحي، وفق تقديرات رسمية.
