النزاعات تحرم 279 ألف طالب من التعليم في ليبيا

كشف تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن النزاعات العسكرية الدائرة في ليبيا تؤثر على فرص نحو 279 ألف طالب في الحصول على التعليم؛ بسبب تعطيل الدراسة في 558 مدرسة في أنحاء متفرقة من البلاد الغارقة بالأزمات الأمنية والسياسية.

ورسم تقرير "أوتشا" اليوم الإثنين، صورة سوداء عن الوضع التعليمي في ليبيا، مستنداً إلى البيانات الصادرة عن قطاع التربية والتعليم المثيرة للقلق بشأن إمكانية الحصول على التعليم.

وبحسب التقرير فإن 558 مدرسة في مناطق متفرقة من ليبيا باتت تصنف على أنها "معطلة عن العمل، مما يؤثر على ما يقرب من 279 ألف طفل في سن الدراسة".

وتتسبب الصراعات العسكرية في إلحاق الأضرار "الجزئية أو الكلية" بهذه المدارس، وبالتالي توقفها عن العمل، بينما تحولت أعداد كبيرة منها في مدن مختلفة إلى "ملاجئ لإيواء النازحين مما يمنع الأطفال من دخولها".

وتشهد مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) منذ أكثر من عامين معارك يومية بين قوات عسكرية يدعمها برلمان معترف به وجماعات مسلحة معارضة، بينها مجموعات إسلامية وأخرى متطرفة.

وأغلقت غالبية المدارس في بنغازي أبوابها منذ بداية الحرب فيها، وتضررت بعض هذه المدارس جراء الحرب، بينما تحولت مدارس أخرى إلى مساكن للنازحين الهاربين من مناطق الاشتباك. وفي نهاية العام الماضي أعيد فتح أبواب نحو 70 مدرسة من بين 254.

وفي غرب ليبيا، تخوض قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" منذ أكثر من شهرين في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، في حملة تستهدف استعادة المدينة من أيدي التنظيم الذي يسيطر عليها منذ أكثر من عام.

وبحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تسببت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على سرت في يونيو/ حزيران 2015 والحرب التي تشهدها حالياً بنزوح أكثر من 90 ألف نسمة من سكان هذه المدينة؛ أي ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع مجموع سكانها البالغ عددهم 120 ألف نسمة.

ولجأت الغالبية العظمى من النازحين إلى 15 موقعاً في مدن مجاورة بينها بني وليد وترهونة ومصراتة والجفرة التي فتحت جميعها أبواب مدارسها أمام العائلات النازحة من سرت، الأمر الذي بات يصعب حصول الطلاب على التعليم فيها.

وحذر تقرير الأمم المتحدة من أن تزايد أعداد النازحين يدفع نحو "تدهور سريع" في "المياه وأوضاع المرافق الصحية في أماكن الإيواء"، بينما "تواجه المستشفيات نقصاً في الأسرة والإمدادات الطبية اللازمة لإغاثة الأعداد المتزايدة من المرضى".