خطة حكومية لدمج 14 ألف لاجئ تطوعاً في هولندا

أعلنت الحكومة الهولندية مؤخراً، عن نيتها إشراك نحو 14 ألف لاجئ على أراضيها في برامج عمل كمتطوعين. وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية أن ما يقارب مليون يورو سيتم تخصيصها، على مدار عامين ونصف العام، بغية توفير مجالات العمل التطوعية تلك.

وبحسب ما صدر عن الوزير، فإنّ اللاجئين الساكنين في منازل المدن والبلدات، أو المنتظرين في مراكز الاستقبال، سواء حصلوا على حق الإقامة أم لا، سيكونون الشريحة المستهدفة من الخطة الحكومية الجديدة. وتعتقد الحكومة أن خطتها المشار إليها ستساهم بالإسراع في عملية دمج اللاجئين الواصلين حديثاً إلى البلاد في سوق العمل.

المنظمات غير الحكومية والأهلية ستكون أول المستفيدين من هذا البرنامج، إذ تعتمد في نشاطاتها المختلفة، ومنها تقديم العون والدعم للاجئين الجدد، على الأنشطة والجهد التطوعي لسكان البلاد. وبمقابل المساعدة والدعم الذي تقدمه الحكومة الهولندية لهؤلاء اللاجئين، سيقوم جزء واسع منهم بتقديم وقتهم وقدراتهم تطوعاً في العمل الأهلي والمجتمعات المضيفة.

" تعتقد الحكومة أن خطتها ستساهم بالإسراع في عملية دمج اللاجئين  "

وتفسّر الحكومة حماستها للخطة الجديدة بأنها ستوفر فرصاً تقدم خدمة وفرصة ثنائية العلاقة، فهي ستستفيد من قدرات وإمكانيات جديدة، وستقدم فرصة لتعلم اللغة وإتقانها، والاحتكاك بالمجتمع وكيفية قيامه بالأعمال، ولاحقاً ربما الحصول على عمل مأجور، يفضي إلى إخراج المتطوع من برنامج الرعاية الاجتماعية "آوت كيري" واستقلاله اقتصادياً، والمساهمة في دفع العجلة الاقتصادية.

اللاجئون استقبلوا المبادرة الحكومية بترحيب، قسم منهم رأى فيها استثماراً جيداً للوقت الضائع، بانتظار تعلم اللغة ولاحقاً البحث عن فرص العمل، وأن الانخراط في حركة المجتمع اقتصادية أو اجتماعية يعكس إيجابية اللاجئين واستعدادهم للمشاركة ومساعدة الهولنديين ومنظماتهم، التي تقوم بتقديم الدعم والعون لهم وتعتمد أساساً على جهد متطوعين.

بعض اللاجئين أعربوا عن تحفظهم بسبب الهيبة من الاحتكاك المباشر بالهولنديين وسوق العمل "بهذه السرعة" دون حتى أن يتقنوا كلمة واحدة هولندية، أو يتعرفوا على ملامح مجتمع مازالت معرفتهم به سطحية ومحدودة.