وأكد الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، فوزي الخبّوشي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ الإضراب الذي ينّفذه أصحاب التاكسي الفردي في تونس، اليوم الإثنين، سيحمل شعار "إضراب المصير" وسيكون مفتوحاً، بسبب التضييق التي يواجهه أصحاب التاكسي في تونس، والأوضاع الكارثية التي يمر بها قطاع سيارات الأجرة، محملاً المسؤولية لسلطة الإشراف في تعطيل مصالح المواطنين لأنه سبق لهم وأن لوحوا بالإضراب منذ أكثر من 11 يوماً ولم تحرك أي جهة ساكناً.
وأوضح الخبّوشي، أنّ أصحاب سيارات التاكسي الذين يقدر عددهم بـ 18 ألفاً في العاصمة تونس، و32 ألفاً في بقية المحافظات يعيشون وضعاً متردياً بسبب سياسة التهميش التي تنتهجها الدولة، ما جعلهم بالكاد يحصلون على قوتهم، خاصة وأن أسعار التأمين والفحص الفني والبنزين في ارتفاع مستمر في حين بقي سعر التعريفة دون زيادة.
وبيّن الخبوشي، أن سائقي التاكسي يتعرضون إلى الضغوط في عملهم نتيجة تطبيق السلطة لقوانين بائدة تعود إلى العهد السابق.
وأشار إلى "تطبيق محاضر مخالفات مرتفعة بحقهم تتراوح بين 50 و150 دولاراً وهو أمر لا يستقيم، وإن الوقت قد حان لتنقيح القوانين القديمة".
ولفت الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي إلى مضايقات الأمن تجاه سائقي التاكسي، الذين يعاقبونهم لأبسط المخالفات مثل تفتيش علب الإسعافات الأولية التي يحملونها إجبارياً في كل سيارة أجرة، مشيراً إلى أن العمل في الليل أصبح لا يخلو من مخاطر السلب والنهب، وإنهم باتوا مهددين في أرواحهم وسلامتهم الجسدية.
وأوضح أن أحد زملائهم الذي هو "بصدد تسديد أقساط سيارته بنحو 350 دولاراً شهرياً تعرض أخيراً في حي هلال، أحد الأحياء الشعبية بتونس للسلب، وسرق هاتفه وأمواله بعد أن ركب معه حريف مشبوه في وضح النهار، ورغم ذلك لا يحق لهم تأمين أنفسهم".
واعتبر أنهم لا يتمتعون بأية حماية، وإن القانون يجبرهم على الوقوف لنقل أي كان حتى أولئك الذين يرتابون بأمرهم ليلاً، معتبراً أن هذا القانون يجب أن يتغير.
وأضاف أن حالة الاحتقان في صفوفهم بلغت درجة كبيرة، وأنه من حق سائقي التاكسي الفردي العيش الكريم والتمتع بحقوقهم الدستورية التي يكفلها القانون في المعاملة الحسنة وعدم الاعتداء عليهم، خصوصاً وأنهم يقدمون خدمات كبيرة للمجتمع، ولكن سلطة الإشراف ترفض إصلاح القطاع رغم عديد المقترحات التي تقدموا بها.
وأكد الخبوشي أنهم سيؤمنون نقل الحالات العاجلة من المرضى والحالات الإنسانية، "فهم تونسيون وأبناء الشعب"، موجهاً رسالة اعتذار إلى المواطنين الذين ستتعطّل مصالحهم جرّاء هذا الإضراب، مبيناً أنهم مجبرون على تنفيذ الإضراب.