محكمة مصرية تنتقد تقرير"رايتس ووتش" عن رابعة وتطالب بإجراءات

وقالت المحكمة، إنّ "وزارة التضامن لم ترخص لتلك المنظمة، أو للمعهد الديمقراطي الأميركي، أو لمنظمة فريدوم هاوس بممارسة أي نشاط داخل مصر أو تصرح لها بالعمل في أنشطة الجمعيات الأهلية طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الساري حالياً".

وأضافت المحكمة أنه بناء على ما سبق لا تكون هذه الوزارة ملزمة قانوناً باتخاذ قرار إداري ما تجاه هذه المنظمات سواء بوقف نشاطها أو سحب ترخيصها أو غلق مقارها.

وأكدت المحكمة، أن ما سبق لا ينفي أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد مارست نشاطاً داخل البلاد وصدر عنها تقرير عن فض اعتصامي رابعة والنهضة تضمن كثيراً من المغالطات ويعد انتهاكاً لسيادة الدولة على أراضيها، وتدخلاً في الشؤون الداخلية لمصر، وجاء ذلك التقرير على نحو غير محايد واعتمد على شهود مجهولين وتجاهل شهداء الوطن من أبناء الجيش والشرطة.

وذكرت أن هذه المنظمة بثت تقريرها المشبوه إلى دول خارج مصر مما يسيء إلى سمعة الدولة، وأن الإجراء المطلوب تجاه هذه المنظمة وغيرها طالما لم تحصل على ترخيص بممارسة نشاطها داخل مصر لا يكون من وزارة التضامن كما تقدم، وإنما يقع على عاتق سلطات الدولة الأخرى وبصفة خاصة وزارة الداخلية، التي أناط بها الدستور والقانون الحفاظ على أمن الوطن وسلامته ووحدته سواء في الداخل أو الخارج والدفاع عن مصالحه تجاه كل من يجرؤ على المساس بها.

وأشارت إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الساري أفرد عقوبات محددة لمن يخالف أحكاماً خاصة لمن يباشر نشاطاً دون ترخيص ويكون من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو يخالف النظام العام أو الآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين لأي سبب من الأسباب أو يباشر نشاطاً سياسياً مما هو مخصص للأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن قانون العقوبات أيضاً في المادة 98 منه تضمن عقوبات أخرى في مثل هذه الحالات.

وشددت المحكمة على أنه من غير المقبول أن تترك مثل هذه المنظمات الأجنبية تجوب أرض الوطن دون ترخيص أو تصريح لتبث للعالم الخارجي سموماً في تقارير وأخبار بعيدة عن الحقيقة، مستهدفة النيل من استقراره وسلامته ووحدته، مدفوعة بأهداف ومآرب خارجية لا تريد خيراً لهذا الوطن وبتمويل ودعم من جهات اتحدت معها في الفكر والأهداف.