حظر بيع البرقع في المغرب... مرت العاصفة

بعد مرور أكثر من شهر على قرار السلطات المغربية بشأن منع المحال من ترويج وخياطة النقاب أو البرقع، يبدو القرار غير نافذ بشكل ناجع، إذ لا تزال المحلات تبيعه في الأسواق التجارية.

وخفّت حدة قرار حظر بيع وتوزيع وترويج النقاب في المحلات المخصصة لذلك في عدد من مدن المغرب، حيث تكفي جولة في شوارع مدن الرباط أو سلا، لملاحظة تواجد النقاب النسائي.
يقول الحاج عبد الله بلحية، صاحب محل لخياطة الأثواب الإسلامية في حي شعبي بمدينة سلا، لـ"العربي الجديد، إن "أعوان السلطة الذين كانوا يحرصون على المجيء بين الفينة والأخرى لمراقبة تنفيذ المنع، لا يقومون بذلك الآن إلا قليلا".

ويضيف أنه "مرت أيام عصيبة على أصحاب محلات خياطة وبيع النقاب، مباشرة بعد نشر القرار، لكن بعد بضعة أسابيع لم يعد الأمر كما كان في السابق، وصار بإمكان بعض الباعة والخياطين أن يبيعوا النقاب دون مشاكل أمنية".

ويقول الدكتور محمد بولوز، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لـ"العربي الجديد"، إن "مسألة عدم الصرامة في تنفيذ قرار السلطات المحلية بحظر بيع النقاب قد يعود إلى أن السلطة لا تريد مزيدا من الإثارة حول الموضوع".

وأشار بولوز، إلى الجدل الكبير الذي أفرزته الكتابات الكثيرة حول القرار، وردود الأفعال القوية على شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفا أن "السلطات المعنية أدركت أن مثل هذه المعارك خاسرة، وأن النتائج قد تكون عكسية".

في المقابل، أكد بائع للحجاب والنقاب بضواحي مدينة الرباط، لـ"العربي الجديد"، أن قرار منع ترويج وخياطة النقاب أو البرقع لا يزال قائما وساريا، بدليل أنه لم يعد يستطيع المتاجرة فيها كما في السابق.

وأردف أنه "رغم الكساد والخسارة المالية التي أصابت التجارة المزدهرة بسبب قرار منع ترويج النقاب، فإنه أذعن للقرار باعتباره ينطوي على مصلحة البلاد، وبه يمكن تفادي العديد من المشاكل الأمنية" على حد تعبيره

وهاجمت شخصيات إسلامية مغربية وزارة الداخلية بعد قرار الحظر، واعتبروا أنه "لا يوجد بند يسمح للسلطات أن تمنع النساء من لباس معين"، ووصفوا القرار بكونه "عنصريا وتمييزيا ولا معنى له".