أعادت قضية تعنيف معلمة مغربية تلميذاً في العاشرة من عمره في أحد مدارس مدينة العيون، إلى الواجهة موضوع ضرب التلاميذ في مدارس المغرب، خاصة أن التعنيف سبب أضراراً بدنية للتلميذ.
واتهمت أسرة التلميذ المعلمة بتعمد ضربه بطريقة "الفلقة"، وهي طريقة تعنيف قديمة يتم فيها رفع رجلي التلميذ إلى الأعلى وضربهما بالعصا، وأبرزت العائلة أن ابنها يعاني من أضرار طبية ستدوم لثلاثة أسابيع.
وأوضحت العائلة أن الضرب أدى إلى مشاكل صحية يعاني منها الطفل، بينها التبول غير الإرادي، والكوابيس الليلية، فضلا عن آلام شديدة في رجليه بسبب التورم الذي أصابهما.
وفتحت وزارة التربية الوطنية تحقيقاً في الواقعة التي تناولتها وسائل إعلامية مغربية، ومن المرتقب أن يُحال الملف إلى القضاء، ليضاف إلى قضية التلميذة هبة التي توفيت قبل أيام بعد تعرضها لضرب عنيف من معلمتها.
وأثارت قضية التلميذة هبة جدلا واسعاً في المغرب، حيث تتهم أمها المعلمة بالتسبب في وفاة ابنتها، بيد أن التشريح الطبي برّأ المعلمة معتبراً أن الوفاة ناتجة عن مرض كانت تعاني منه، وليس بسبب الضرب.
ويقول الخبير التربوي، محمد الصدوقي، لـ"العربي الجديد، إن "حالات عنف جسدي أو معنوي، سواء من الأطر التربوية أو من التلاميذ أنفسهم، لا تزال مستشرية في المدارس"، وتابع أن "قواعد التربية الحديثة وبنود اتفاقية حقوق الطفل وبعض القوانين المغربية ومذكرات رسمية وزارية كلها تمنع العنف ضد التلاميذ، ورغم ذلك ما زال بعض الأساتذة يفرطون في استعمال العنف تجاه التلاميذ".
وعزا الصدوقي، اللجوء إلى الضرب إلى عدم قدرة المعلم على ضبط سلوك التلاميذ باستعمال الطرق التربوية الحديثة، ووسائل الضبط المعنوية، أو عدم نجاعة هذه الطرق مع بعض التلاميذ المشاغبين والمتهاونين.
واستطرد أن "العنف قد يكون مجرد تفريغ نفسي لأشكال العنف والضغط التربوية والاجتماعية التي يعاني منها أغلب الكوادر التربوية"، داعياً الوزارة إلى أن تعمل بجدية ومسؤولية أكثر لمراقبة الحالة الصحية للتلاميذ بصفة دورية، وتفعيل التقنيات والنظريات التربوية الحديثة".