تناول الفاكهة أمر جيد (فرانس برس)
ربّما لا يُدرك البعض أنّ المشاكل الصحية المرتبطة بتجاوز مؤشر كتلة الجسم معدل ثلاثين، منها السكتات الدماغية والإصابة بمرض السكري وأمراض السرطان، عدا عن المشاكل النفسية الأخرى كالاكتئاب وغيرها، تكلّف الدولة مبالغ مالية كبيرة. وتشير دراسات صادرة في عام 2015 إلى أنّ 57 في المائة من سكّان بريطانيا يعانون بسبب الزيادة في الوزن.
بدأ المعنيّون يلاحظون زيادة نسبة أصحاب الوزن الزائد في بريطانيا عام 1980، ويُتوقّع أن تصل النسبة إلى 69 في المائة في عام 2030، بحسب منظّمة الصحة العالمية. وتشير التقديرات إلى أنّ كلفة كل مريض بسبب زيادة الوزن تقدر بـ 1800 جنيه إسترليني (نحو 2200 دولار) أو أكثر، بالمقارنة مع آخرين لا يعانون من الوزن الزائد. وتُنفق الخدمة الصحية الوطنية نحو 16 في المائة من ميزانيّتها سنويّاً لرعاية أولئك الذين يعانون من وزن زائد.
وتسعى بعض حكومات العالم إلى مواجهة هذه المشكلة، من خلال فرض ضرائب على المنتجات غير الصحيّة، منها ضريبة السكر على المشروبات الغازية، وتقديم إعانات للوجبات الصحية، وتقديم حوافز مالية للناس لإنقاص أوزانهم، بعد تحديد وقت محدد لذلك من خلال الاستعانة بمتخصصين. هذا الأمر يمكن أن يساهم في تكريس اتّباع الناس أنظمة غذائية صحية.
في هذا السياق، طوّر الدكتور خافيير ريفاس، من جامعة "باث"، نموذجاً لمراقبة ردة فعل الناس في ما يتعلق باستهلاك الأغذية الصحية وغير الصحية. وراقب ردات فعلهم بسبب ثلاثة قرارات هي: فرض ضريبة على الغذاء غير الصحي، وتقديم إعانات لشراء الأغذية الصحية، وتقديم حوافز نقديّة في مقابل تناول طعام صحي.
وأظهرت النتائج أن الإعانات كانت السياسة الأكثر فعالية، وساهمت في الحد من الوزن الزائد بنسبة 13 في المائة، وبكلفة 991 مليون جنيه إسترليني (نحو مليار دولار). وعلى الرغم من أن الكلفة مرتفعة، إلّا اعتماد الخطة قد يوفّر نحو ستة مليارات جنيه إسترليني على الخدمة الصحية الوطنية مستقبلاً.
ويقول ريفاس لـ"العربي الجديد" إنّ زيادة مستويات السمنة تعد مشكلة، وتؤثر على الخدمة الصحية حالياً وفي المستقبل. لذلك، يتعيّن على صانعي السياسات إقرار هذه المقترحات الجديدة. ويرى أن دعم الأغذية الصحية، وتخفيض أسعارها بنسبة تصل إلى 10 في المائة، يساهم في تغيّر عادات النظام الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من البدانة. ويقترح أن تشمل الأغذية الصحيّة الفاكهة والخضار الطازجة والأسماك واللحوم الخالية من الدهون.
اقــرأ أيضاً
بدأ المعنيّون يلاحظون زيادة نسبة أصحاب الوزن الزائد في بريطانيا عام 1980، ويُتوقّع أن تصل النسبة إلى 69 في المائة في عام 2030، بحسب منظّمة الصحة العالمية. وتشير التقديرات إلى أنّ كلفة كل مريض بسبب زيادة الوزن تقدر بـ 1800 جنيه إسترليني (نحو 2200 دولار) أو أكثر، بالمقارنة مع آخرين لا يعانون من الوزن الزائد. وتُنفق الخدمة الصحية الوطنية نحو 16 في المائة من ميزانيّتها سنويّاً لرعاية أولئك الذين يعانون من وزن زائد.
وتسعى بعض حكومات العالم إلى مواجهة هذه المشكلة، من خلال فرض ضرائب على المنتجات غير الصحيّة، منها ضريبة السكر على المشروبات الغازية، وتقديم إعانات للوجبات الصحية، وتقديم حوافز مالية للناس لإنقاص أوزانهم، بعد تحديد وقت محدد لذلك من خلال الاستعانة بمتخصصين. هذا الأمر يمكن أن يساهم في تكريس اتّباع الناس أنظمة غذائية صحية.
في هذا السياق، طوّر الدكتور خافيير ريفاس، من جامعة "باث"، نموذجاً لمراقبة ردة فعل الناس في ما يتعلق باستهلاك الأغذية الصحية وغير الصحية. وراقب ردات فعلهم بسبب ثلاثة قرارات هي: فرض ضريبة على الغذاء غير الصحي، وتقديم إعانات لشراء الأغذية الصحية، وتقديم حوافز نقديّة في مقابل تناول طعام صحي.
وأظهرت النتائج أن الإعانات كانت السياسة الأكثر فعالية، وساهمت في الحد من الوزن الزائد بنسبة 13 في المائة، وبكلفة 991 مليون جنيه إسترليني (نحو مليار دولار). وعلى الرغم من أن الكلفة مرتفعة، إلّا اعتماد الخطة قد يوفّر نحو ستة مليارات جنيه إسترليني على الخدمة الصحية الوطنية مستقبلاً.
ويقول ريفاس لـ"العربي الجديد" إنّ زيادة مستويات السمنة تعد مشكلة، وتؤثر على الخدمة الصحية حالياً وفي المستقبل. لذلك، يتعيّن على صانعي السياسات إقرار هذه المقترحات الجديدة. ويرى أن دعم الأغذية الصحية، وتخفيض أسعارها بنسبة تصل إلى 10 في المائة، يساهم في تغيّر عادات النظام الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من البدانة. ويقترح أن تشمل الأغذية الصحيّة الفاكهة والخضار الطازجة والأسماك واللحوم الخالية من الدهون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
