وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام نقاشاً واسعاً حول هذا الموضوع، ما استوجب توجيه أسئلة إلى وزارة التعليم حول الموضوع.
وقالت النائبة عن كتلة الحرة لمشروع تونس، هدى سليم، وعضو لجنة التربية والثقافة بمجلس نواب الشعب، لـ"العربي الجديد": "ستتم دعوة وزير التربية بالنيابة، سليم خلبوس، إلى البرلمان للاستماع إليه حول الصعوبات والإشكاليات المسجلة على امتحانات البكالوريا لهذا العام".
وأكدت سليم إمكانية توجيه سؤال شفوي إلى الوزير في الجلسة العامة، وبهدف تحقيق النجاعة، ستلتقي صباح اليوم برفقة وفد نيابي مصغر من لجنة التربية البرلمانية مع الوزير في مكتبه إن اقتضى الأمر.
وحمّلت سليم وزارة التربية مسؤولية الأخطاء والاختلالات المسجلة، مشيرة إلى أنه عندما تخطئ لا يجب أن تكابر وتنكر. ومن بين ما اعتبرته أخطاء، الظروف غير العادية التي تسير فيها الامتحانات، مثل عدم تطابق امتحان مادة "التصرف" للنظام التعليمي التونسي باستنباطها من النظام التعليمي الفرنسي، إلى جانب طول مدة الامتحانات، ما أدى إلى مقاطعة عدد من التلاميذ لها.
واعتبرت أن منظومة التشويش على الاتصالات التي أثبتت فشلها باستعمال التلاميذ لهواتفهم في قاعات الامتحان، وما أفضت إليه من تسريب الامتحانات، كل هذه تعد أسئلة سيتم توجيهها إلى وزير التربية.
وأكدت هدى سليم، التي ترأس أيضا اللجنة القطاعية للتربية والثقافة على المستوى الجهوي، أن إقالة ناجي جلول، وزير التربية السابق، كانت لها تداعيات وتأثيرات واضحة، مشيرة إلى أنها رغم رفضها لسياسته التعليمية، إلا أنها رفضت إقالته في ذلك الوقت بالذات، وكان من الأجدى تجاوز فترة الامتحانات على الأقل.