جريمة الطعن في هامبورغ تعيد ملف ترحيل اللاجئين إلى الواجهة

وأوضح عمدة هامبورغ، أولاف شولتس، أن الأمر يتعلق بأحد اللاجئين الذين سعوا للحصول على حق اللجوء في البلاد، ولم يتسن طرده بسبب تعذر الحصول على أوراق ثبوتية، مطالبا بالمزيد من التدابير والإجراءات العملية لمنع تكرار الجريمة، مضيفا أن "هناك ضرورة لإزالة كافة المعوقات العملية والقضائية التي تعترض إجراءات الترحيل".

وأشار عضو حزب الاتحاد المسيحي، انزغار هولفلينغ، إلى ضرورة التنسيق مع دول اللاجئين لتكون على استعداد لاستقبال مواطنيها بعد استصدار أوراق رسمية وتأشيرات لهم، وعلى ألمانيا في حال تعنت تلك الدول الرد بالمثل والتضييق على مواطني تلك الدول الذين يريدون زيارتها. وحذر عضو الحزب المسيحي الديمقراطي، فولفغانغ بوسباخ، في حديث صحافي، السلطات من مواصلة قبول طلبات لاجئين لا يملكون جوازات سفر لأن هذا يسمح بدخول أعداد لا يعرف شيء عن هوياتهم، وعند اتخاذ قرار الترحيل سيكون هناك صعوبة لدى السلطات في الحصول على الأوراق اللازمة لذلك.

في حين ذهب عضو برلمان ولاية برلين، بوركارد دروغر، أبعد من ذلك، واعتبر في تصريح إعلامي، أنه يجب أن تحرم الدول التي لا تتجاوب مع بلاده في هذا المجال من المساعدات، وأكد على ضرورة سن قوانين تسمح للسلطات بوضع كل من رفض طلب لجوئه أو تشك السلطات أنه يشكل خطرا على الأمن العام قيد الاعتقال أو الحبس الاحترازي.
ولم تصنف شرطة هامبورغ المهاجم على أنه شخص خطر، وأوضح وزير داخليتها، يندي غروته، أن منفذ الاعتداء كان معلوما أنه شخص إسلامي ولم يكن يعتبر "جهاديا"، وهو الوصف الذي يطلقه الإعلام الغربي على المقاتلين مع الجماعات المتطرفة، أو متطرفا.

ويرى مراقبون أنه يجب تخطي العقبات البيروقراطية، وعلى السلطات اتخاذ قرارات جريئة تجاه أزمة اللجوء وسد الثغرات التي تؤخر تنفيذ عمليات الترحيل المعتمدة قانونا، وتضييق الخناق على الراديكاليين، واعتماد إجراءات صارمة في المراقبة وأخذ كافة الحالات على محمل الجد.

في المقابل، يستنكر أخرون خطورة التعميم، وخاصة أن شبانا من أصول مهاجرة، بينهم تونسي وتركي، هم من قاموا بالقبض على المهاجم، ومنعوا حصول الأسوأ، وعليه لا يجب تأخير البت في طلبات من يستحق اللجوء الإنساني.

وأفاد الادعاء العام الألماني سابقا، بأنه لا توجد أدلة تثبت علاقة الجاني، وهو فلسطيني مولود في السعودية، بتنظيم "داعش" أو أي مجموعات إرهابية أو أنه خاضع لتأثير أي من هذه الجماعات.