2.6 مليار دولار لإعادة إعمار القطاع الصحي في اليمن

أفاد تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، أن إعادة إعمار القطاع الصحي يحتاج إلى نحو 2.6 مليار دولار بعدما أصبح من القطاعات الأكثر هشاشة، بسبب الصراع المتواصل.

وأشار التقرير إلى أن المرافق الصحية تعرضت لأضرار مباشرة ومختلفة، بينها تعرض حوالى 27 في المائة من أصل 301 مرفق صحي في مدن صنعاء وعدن وتعز وزنجبار، لأضرار ودمار.

وأوضح التقرير الذي وصل "العربي الجديد"، أن 36 في المائة من المستشفيات العامة والخاصة والتعليمية متضررة أو مدمرة، "كما تعرض 16 في المائة من المراكز الصحية و21 من الوحدات والمكاتب الصحية لأضرار أو دمار. لافتاً إلى أن الدمار، مع غياب الكهرباء، ونقص الأدوية والتجهيزات الطبية، وغياب نفقات التشغيل، وتوقف مرتبات أكثر من 52 ألف عامل صحي، خلال الشهور الماضية، أضر بشدة بتقديم الخدمات الصحية.

وحسب التقرير، فإن النظام الصحي في 16 من أصل 22 محافظة يمنية، يعمل بأقل من نصف طاقته، ومن أصل 3507 مرافق صحية يوجد نحو 45 في المائة فقط تعمل بطاقتها الكاملة، بينما 38 في المائة من هذه المرافق تعمل جزئياً، و17 في المائة لا تعمل كلياً، وأن 6 من بين كل 10 مرافق صحية غير قادرة على تقديم خدمات صحة الطفل بصورة كاملة.

وفي السياق، قال الباحث اليمني مصطفى الجبزي، إن نحو 50 ألف طفل دون الخامسة من أعمارهم، يتوفون سنوياً في اليمن بسبب انتشار الأمراض وسوء التغذية منذ 2014، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعطي صورة واضحة على الحالة التي كان عليها الوضع الصحي ومقدار التدهور في النظام الصحي نتيجة للحرب المتواصلة.

وأوضح الجبزي لـ"العربي الجديد"، أن انتهاكات عديدة طاولت المستشفيات والوحدات الصحية، بدءاً من تحويلها إلى ثكنات عسكرية أو مخازن سلاح من طرف الحوثيين، وتعرض مستشفيات ووحدات صحية للقصف والتفجير كما حدث في عدن وتعز.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت ما يسمى بـ"التعبئة العامة"، ليتم تسخير كل إمكانيات الدولة، بما فيها المخصصات المالية لوزارة الصحة، لصالح جهود الحرب، لتعتمد بعد ذلك وبدرجة أساسية على ما تقدمه المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود.