توقيف 600 مهاجر من الجزائر إلى أوروبا خلال سبتمبر

اعترض حرس السواحل الجزائري أكثر من 600 شخص منذ بداية شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، في مؤشر على تزايد معدلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر في الجزائر باتجاه السواحل الإسبانية والإيطالية، وفق بيانات رسمية.

وأمس الثلاثاء، اعترضت وحدات حرس السواحل 191 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية في مناطق عنابة والقالة شرقي الجزائر، ووهران والغزوات وبني صاف غربي البلاد.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول، أوقف حرس السواحل 68 مهاجراً على متن قوارب تقليدية الصنع، بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، وفي 16 من الشهر نفسه، أحبطت وحدات لحراس السواحل محاولة هجرة 14 مهاجراً من منطقة القالة، و14 مهاجراً في سواحل تلمسان، وفي السابع من سبتمبر/ أيلول، اعترض حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ18 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية في سواحل وهران، و10 مهاجرين في منطقة تنس.
وقبل ذلك بأسبوع، أحبطت محاولة هجرة 14 شخصاً في عرض البحر بسواحل عنابة شرقي الجزائر.

ويوجد بين المهاجرين الموقوفين قصّر ونساء، فيما تمكن عدد آخر من المهاجرين من الوصول إلى السواحل الإسبانية، ونشر مهاجرون من منطقة القلعية بولاية تيبازة قرب العاصمة الجزائرية تسجيل فيديو لرحلتهم نحو السواحل الأوروبية، كما نشر آخرون صور فيديو لوصولهم إلى السواحل الإيطالية، بينهم نساء وطفل.

وربط مراقبون تجدد موجة الهجرة في الجزائر بالأزمة المالية الخانقة التي كشفت عنها الحكومة، والمخاوف من زيادة تعقد الأوضاع الاجتماعية، وتزايد الإخفاقات الاقتصادية، وفشل سياسات إدماج الشباب وتحسين المستوى المعيشي وإصلاح نظام التعليم.

ويتسمك جزء من الشباب الجزائري بالهجرة إلى أوروبا، على الرغم من تشديد عدة دول أوروبية لتدابير ضد هجرة وللحد من تدفق المهاجرين، إذ أقرت ألمانيا مؤخراً قراراً يعتبر الجزائر والمغرب وتونس دولاً آمنة، بما يعني رفض منح حق اللجوء لأي مهاجر جزائري، واتفقت مع الحكومة الجزائرية على إعادتهم إلى بلادهم.

وشددت السلطات الجزائرية منذ عام 2008 قوانين محاربة الهجرة غير الشرعية، فقد أقرت تجريم من يحاول الهجرة بالسجن لفترة بين ثلاثة إلى تسعة أشهر، وتجريم عناصر شبكات الهجرة غير الشرعية بالسجن لمدة خمس سنوات.