رانيا السبع أعين: "مسار" لأجل شباب لبنان

تعمل جمعية "مسار" في مجال التنمية الوطنية، خصوصاً على مستوى الشباب اللبنانيين، كما تناضل من أجل حقوق الفلسطينيين في لبنان. عن ذلك، تتحدث إلى "العربي الجديد" رانيا السبع أعين، المديرة التنفيذية في الجمعية، الحائزة على شهادة ماجستير في التنمية الاجتماعية من جامعة "ويلز" في بريطانيا، ودبلوم في الإدارة التربوية وبكالوريوس في علم الاجتماع من الجامعة الأميركية في بيروت. السبع أعين تعمل في مجال التنمية الشبابية والسياسة الشبابية منذ أكثر من 15 عاماً، وتؤمن بأنّ التمكين وتأمين الوصول إلى المعلومات هما مفتاح التغيير في لبنان وفي كلّ مكان. كذلك، تؤمن بأنّ العودة إلى فلسطين حتمية، وأنّ "إسرائيل" كيان مصطنع مصيره الزوال


عرّفينا على جمعية "مسار" وانطلاقتها ومشاريعها السابقة ومصادر تمويلها؟
تأسست جمعية مسار عام 2005 بهدف المساهمة في عملية التنمية الوطنية وتحسين المجتمع. وتهدف "مسار" إلى تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين، بالتركيز على فئة الشباب، نحو مجتمعٍ دامج، لا طائفي، علماني، وديمقراطي من خلال التحريك، والتمكين، والتدريب، والمناصرة وتأمين الوصول إلى المعلومات، والمطالبة بتعديل القوانين والسياسات القائمة لإتاحة المشاركة الحقيقية للشباب خصوصاً. تعمل "مسار" من خلال ثلاثة برامج، هي: برنامج التنمية الشبابية المجتمعية الذي يهدف إلى تحريك الشباب في المناطق الأقل حظاً، وتمكينهم ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم المحلية، والعمل على مشاريع تنموية تهمّهم وتهمّ مناطقهم، وإيجاد فسحة للتلاقي بينهم، تقديراً للتنوع القائم في لبنان. ثم برنامج السياسة الشبابية الوطنية بالتعاون مع "منتدى الشباب حول السياسات الشبابية"، بهدف إيجاد سياسة شبابية وطنية تؤمّن للشباب خدمات نوعية في مختلف القطاعات وفرص التأثير في الحياة العامة. أشير إلى أنّ مجلس الوزراء اللبناني أقرّ وثيقة السياسة الشبابية الوطنية عام 2012، واليوم يعمل "منتدى الشباب" وجمعية "مسار" مع مختلف صانعي القرار على تطبيق توصيات السياسة الشبابية من خلال البدء بأولويات مجمع عليها. وكذلك، برنامج حقوق الإنسان للفلسطينيين في لبنان الذي يهدف إلى إقرار حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين، لضمان حياة كريمة لهم إلى حين تحقيق العودة إلى ديارهم. بالنسبة للتمويل، تتعاون "مسار" مع منظمات دولية وسفارات أوروبية في لبنان، على رأسها السفارة السويسرية، وبعض منظمات الأمم المتحدة، خصوصاً "يونيسف"، والجمعية حريصة على عدم قبول أيّ تمويل مشروط، أو له أجندات تتعارض مع المصلحة الوطنية وسيادة الدولة اللبنانية.

ما المشاريع الحالية والمرتقبة لكم؟
بالإضافة إلى البرامج المذكورة أعلاه، تعمل "مسار" على مشروع "تفعيل المجالس الطلابية في المدارس الرسمية" بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي، و"منتدى الشباب"، ومنظمة "يونيسف" ودعمها. والمشروع يُطبَّق للسنة الثالثة على التوالي، بأمل تعميمه على المستوى الوطني. يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة المتعلّمين في مجتمع المدرسة وتأمين فسحةٍ لهم لتطبيق مفاهيم الديمقراطية والمواطنية والإحساس بالفاعلية والتأثير في عملية التعلم.

هل تتجاوب المؤسسات الرسمية مع توصياتكم عادة؟ كيف ذلك إن وجد؟
تغيير القوانين والسياسات عمل تراكمي يتطلب نفساً طويلاً وصبراً وعزيمةً وليناً وحزماً في آن. والأهم توفّر فهم مستمر للسياق السياسي في البلد واختيار المقاربة الأفضل لطرح المطالب على صانعي القرار، بالتزامن مع اقتراح الحلول والبدائل. أحياناً يقتنع صانعو القرار بمطالبنا، ويقولون "ماذا تريدون أن نفعل؟ أو كيف نساعدكم؟". في العمل المطلبي، من المهم نسج علاقات إيجابية مع صانعي القرار والأحزاب السياسية. فوثيقة السياسة الشبابية الوطنية، على سبيل المثال، ما كانت لتُقَرّ في مجلس الوزراء عام 2012 لولا التعاون مع القوى السياسية، من خلال ممثلي المنظمات الشبابية الحزبية المنضوية في "منتدى الشباب"، ولولا الشراكة الحقيقية مع لجنة الشباب والرياضة النيابية.